عرفت المجتمعات البشرية الجريمة مند أقدم العصور بوصفها من اخطر الظواهر
الاجتماعية في كل المجتمعات البشرية وينظر للمجرمين على أنهم فئة مرفوضة اجتماعية
لسبب ماتلحقه جرائم بالمجتمع من أضرار تطال أمنه واستقراره.وتختلف النظرة للجريمة
من مجتمع الى أخر .فالفعل الدى يعد سلوكا إجراميا في مجتمع ما,قد لايكون كذلك فى
مجتمع أخر.
من هنا صار ينظر للفعل الاجرامى على انه فعل يتحدد بحدود الزمان والمكان. والجريمة تصبح مشكلة خطيرة تهدد امن الفرد واستقرار عندما تطغى وتصبح بالنسبة للكثير من إفراد المجتمع الوسيلة الوحيدة والممكنة لكسب العيش ,وفى مثل هدا الموقف تصبح الجريمة فعلا مضاد يطال بأضراره الفرد والمجتمع.
كما أن كثرة السكان بمجتمع ما قد تدفع الإفراد لممارسة السلوك الاجرامى لكسب العيش بالسبل السهلة والفرد فى المدينة الكبيرة مثلا يستطيع أن يسرق أو يقتل ودلك لقلة وجود من يعرفه فحيقره مثلا اما فى الريف فان الشخص الريفي تربطه علاقات أجتماعية وطيدة..
الجريمة ظاهرة اجتماعية عاصرت جميع المجتمعات قديما وحديثا المتقدمة منها والنامية وتأثرت الجريمة بكافة المعطيات المحيطة بها واختلفت باختلاف العصر في المجتمع ذاته وقد أدت التغيرات التي مرت بها المجتمعات المختلفة من أحداث أجتماعية وسياسية وأقتصادية وتكنولوجية الى إحداث تغير وتطور في كم ونوع واتجاه منسوب الجريمة.
والمجتمع الليبي شهد تغيرات وأحداثا مهمة كغيرة من المجتمعات أد انه تعرض لحكم العثماني واستعمار الايطالي ,وعاصر فترة انتداب فرنسي ثم بريطاني ,ثم حصلت البلاد على استقلالها بعد فترة أاستعمارية طويلة نتج عنها مانتج من أضرار أقتصادية واجتماعية وسياسية.( خلف: 1996,ص24).
إن البيئة المحيطة بالفرد سواء المتمثلة فى الأسرة أو الخارجية المتمثلة فى البيئة الاجتماعية إنما هى الأساس الدى يستسقى منه الفرد أنماط سلوكه ويحدد على أساسها ميوله واتجاهاته.
فالفرد لايولد شريرا ولاجشعا فالانحراف لايرجع الى نقص فى طبيعة الفرد او الى نزاعات داخلية فى نفسه البشرية وإنما يرجع الى نقص فى البيئة وعدم تهيئة الجو النفسي والمناخ الملائم للتربية والتوجيه او الرعاية بصورة سليمة.
كما يختلف مفهوم الجريمة من بيئة الى أخرى ومن جماعة الى أخرى حيث أن كل بيئة ولكل جماعة قيمها التى تغرسها فى الفرد الدى ينتمي إليها ويتمسك بها كجماعة مرجعية لها تقاليدها وعاداتها التى يتمسك بها الفرد الدى ينتمى اليها.
والبيئة ومايسودها من قيم واخلاقيات مناخية للقيم الاخلاقية الدينية والمجتمعية وتتزايد معدلات الإحداث المنحرفين فى مثل البيئات التى يسود فيها التفكك الاجتماعى وعدم الاستقرار والقيم المتقاربة هدا بالمقارنة بيئات تعيش حياة أفضل من التكيف الاجتماعى والاستقرار وثبات وفطرا لاختلافات البيئات فى القيم من مجتمع لأخر ومن زمن لأخر ومن طبقة لأخرى فى المجتمع الواحد لذا فان تحديد مدلول معين بالحكم على السلوك المنحرف أمر نسبى يختلف ياختلاف القيم الاجتماعية.
الإسلام والجريمة:
الإسلام هذه الرسالة الخالدة والخاتمة لكل الأديان ترضت من خلال كلام الله عز وجل المتمثل فى القران الكريم الى العديد من الجرائم التى تعتبر من أخطر الجرائم التى تهدد كيان الاسرة والمجتمع بل والبشرية وسن لها عقوبات رادعة مثل .
جريمة القتل قال تعالى(ولاتقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فى القتل إنه كان منصورا)..((الإسراء الاية33)).
جريمة السرقة يقول تعالى (والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم)..((المائدةالاية38))
فى جريمة الخمر يقول(يأايها الدين امنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون)..((المائدةالاية90))
كما وضع اله خالق كل شي فى كتابه العزيز جملة من الضوابط فى المعاملات حتى تسير الحياة بشكلها الطبيعي وهى فى إطار منع الجريمة قبل وقوعها كما فى الميراث وفى الدين والشهادات......الخ
كما تعرضت الأحاديث النبوية الشريفة الى العديد من الأفعال التى ترتقي الى مستوى الجريمة وماتتركه من أثر سلبي سئ على المجتمع ونهى عنها كالإشاعة والكذب والنفاق وخيانة الأمانة والرشوة وشهادة الزور وغيرها ,وكذلك من أجل الوصول الى مجتمع اسلامى مثالي قدر الإمكان. (الكتاب السنوي للشرطة:1428 ص15)
أولا:تعريفات الجريمة:
تعددت التعريفات بتعدد الاخصائين الذين يتعاملون مع الجريمة
التعريف الاجتماعي للجريمة :
إن الجريمة في نظر علماء الاجتماع عند(دوركايم )هي ظاهرة اجتماعية طبيعية تشيع في كل المجتمعات على اختلاف درجة تطورها وحجمها ويقصد بطبيعية وسوية ,وإنها ليست شاذة على أساس انه لايخلو مجتمع من المجتمعات سواء صغيرا أم كبيرا متقدما أو متخلفا ريفيا أو حضريا من الإجرام والانحراف ,فهي حتمية واعتيادية,ولكنها حين تتجاوز المستويات المألوفة تصبح الجريمة ظاهرة شاذة وغير سوية.
إن التجريم من الناحية الاجتماعية يعتبر حكما قيميا ((من قيم الجماعة,تصوره الجماعة على بعض تصرفات أفرادها سواء عاقب القانون على هده التصرفات أم لا.ولذلك فانه لابد فى عملية التفريق بين السلوك السوي والسلوك الاجرامى الانحرافى فى الاستناد الى معايير وقيم أجتماعية معينة.
والمجتمع هو الأساس الدى يجب الاستناد إليه للتفرقة بين الفعل السوي والفعل المنحرف أو غير السوي ,فالجريمة من الناحية الاجتماعية تمثل تعارضا بين السلوك الاجتماعى وسلوك الفرد.
فلا يوجد سلوك منحرف بالفظرة أو بالوراثة ولكن أفعال الآخرين ((المجتمع)) نحو السلوك هى التى تجعل منه سلوكا إجراميا منحرفا أو سلوك سويا وعاديا,
وأغلب الكتاب الذين تناولوا موضع التعريف الاجتماعي للجريمة انتهوا الى عدة
تعريفات منها مايلى:-
1-هى كل فعل يتعارض مع ماهو نافع للجامعة وماهو عدل فى نظرها
2-هى كل فعل يقدم الشخص على ارتكابه بدوافع فردية خالصة تقلق حياة الجماعة وتتعارض مع المستوى الخلقي السائد لديها لحظة معينة.
3-هى سلوك لا أجتماعى يكون موجها ضد مصالح المجتمع ككل أو هى انتهاك وخرق للقواعد والمعايير الأخلاقية للجماعة.
4-هى انتهاك للعرف السائد بما يستوجب توقيع العقاب على منتهيكيه.
5-هى الخروج على قواعد السلوك التى يضعها المجتمع لإفراده والمجتمع هو الدى يحدد ماهية السلوك العادي وماهية السلوك الاجرامى وفقا لقيمه ومعاييرة.
التعريفات الاجتماعية للجريمة:
تعريف الجريمة الاجتماعى:
الجريمة هى كل إنحراف عن المعايير الجمعية التى تتصف بقدر هائل من الجبرية والنوعية والكلية ويعنى انه لايمكن أن تكون ثمة جريمة إلا إذا توافرت الأركان الثلاثة الآتية:-
1-قيمة تقدرها الجماعة وتحترمها طائفة هامة من الناحية السياسية من طوائف تلك الجماعة.
2-انعزال حضاري ثقافي يعمل عمله داخل طائفة أخرى من ظرائف تلك الجماعة فلا يعود أفرادها يقدرون تلك القيمة أو لا يصبح لها من الأهمية فى نظرها مثل مالها فى نظر الآخرين وبناء عليه يصبحون مصدر خطر على تلك الجماعة.
3-اتجاه عدائي محو القسر أو الضغط من جانب أولئك الذين يقدرون تلك القيمة الجمعية ضد أولئك لايكنون الاحترام والتقدير.
والجدير بالذكر أن عند حدوث اى جريمة من الجرائم فان هده الشبكة من العلاقات لابد من إن تتمثل فى صميم تلك العملية المعقدة التى يطلق عليها اسم الجريمة.
(زكريا : 1958.ص26-27)
التعريف القانوني:
حاول العلماء الجنائيون وضع أسس التعريف القانوني للجريمة ومن التعريفات القانونية المعمول بها فى اغلب قوانين المجتمعات هى كل فعل او امتناع عن فعل يقرر له القانون عقابا اى هى القيام بفعل معين يمكنهه قانون المجتمع .او هى عدم القيام بفعل ينص القانون على وجوب القيام به مثل التقصير عمدا فى إنقاذ حياة أو إسعاف شخص متضرر ,عدم التبليغ عن الجرائم ,عدم تسجيل المواليد والوفيات فى مواعيدها الهروب من الخدمة الوطنية العسكرية......الخ
1.التعريف القانوني للجريمة:
أ.هو كل فعل او امتناع ممنوع قانونا تحت طائلة العقوبة أو التدبير الاحترازي.
ب.أوهى الفعل المخالف لنصوص القانون الجزائي الذى يضعه المشرع ويحدد العقوبة المقرر تطبيقها ضد من يخالف أوامره بالفعل أو الامتناع ((اد أن الجريمة تمثل سلوكا أو أمتناعا)...( خلف:1996,ص24)
ج. التعريف الاجتماعى للجريمة:هى السلوك المخالف لما ترتضيه الجماعة.
(الشكرى : 2005,ص120)
ثانيا: أركــان الجريمة:
1-الركن الشرعي:_
اى وجود نص,النص على تجريم الفعل بشكل دقيق وواضح ادا لاجريمة ولا عقوبة الابنص وهدا يعنى انه لايشكل القيام باى فعل لم يحرمه القانون جريمة.
2-الركن المادى:
اى الحصول الفعل او الترك من قبل الشخص واثبات الجريمة ضد الجانى أمام المحكمة ,مثل ثبوت فعل السرقة والقتل والحرق والخطف وغيرها او ثبوت عدم القيام مصاب وعدم التبليغ عن الجريمة وعدم تسجيل مولود جديد فى موعده
3-النص على عقوبة: من المعروف أن ينص القانون على عقوبة محددة للفعل الاجرامى.(الوحيشى سنة2006/2007ص88)
ثالثا: تقسيمات الجرائم:
تقسم الجرائم فى المجتمع وفق عدد من المحطات الرئيسية يمكن الإشارة الى أهمها:
1-تقسيم وفق جسامتها ((ونوعها)):
هناك جنيات وجنح ومخالفات ودلك وفق العقوبة ألمقرره لكل نوع منها وهدا التقسيم ليس ثابتا دائما ولكنه يختلف بأختلاف الزمان والمكان فما قد يعتبر فى الوقت من الأوقات قد يصبح جنحة او مخالفة فى وقت أخر او العكس ودلك طبقا لتغيير الذى قد يطرا على القيم الاجتماعية السائدة او طبيعة السلطة السياسية التي تملك التشريع فادا أصبحت الجماعة المسيطرة لاترى فى فعل معين انه ينافى نظمها اويمثل خطورة عليها فإنها تجرم هدا الفعل وكذلك ادا رأى المشرع إن العقاب على فعل اويخففه وفى هده الحالة يكون التخفيف مع إبعاد صفة الجريمة على حالها تظل جناية مثلا وقد تخفف الى درجة التي من نوع الجريمة كنقلها من مرتبة الجنايات الى مرتبة الجنح وهدا مايعرف بتجنيح الجنايات لظروف مخففه.( المرصفاوى:عدد أول مارس 1962)
2-تقسيم الجرائم وفق ايجابيتها وسلبيتها:.
تقسيم الجرائم الى ايجابيه وجرائم سلبية فالفعل الايجابي للقانون كا القتل والسرقة والضرب والاغتصاب يعد جريمة ايجابية اما الامتناع عن القيام بعمل بفرصة القانون كا الامتناع عن التبليغ عن الجرائم ,أو الامتناع عن دفع نفقة حكم بها على الشخص فأنه يعد سلبية.
3-تقسيم الجرائم وفق تعمدها :.
الجريمة المعدية هي التي يتعمدها الجاني ارتكابها وبعبارة أخرى هي الجريمة التي يتوافر فيها الجنائي ,أما الجرائم غير العمدية فهي التي لايتوفر هدا القصد مثل القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ.
4-تقسيم الجرائم وفق درجة استمرارها:.
تقسيم الجرائم الى جرائم وقتية مستمرة والجريمة الوقتيه هى التى تتكون من فعل يحدث فى وقت معين,وينهى بمجرد ارتكابة كا القتل والتزوير ,اما الجريمة المستمرة فهي تتكون من فعل متجدد ومستمر مثل جريمة خطف الأطفال أو سرقة تيار كهربائي.
5-تقسيم الجرائم وفق موضوع ضررها :.
تقسيم الجرائم الى جرائم ضارة بالمصلحة العامة كجرائم امن الدولة وجرائم ضارة بالإفراد كاالقتل والسرقة.
رابعا:التصنيفات الاجتماعية للجرائم:.
من جهة أخرى تقسم الجرائم من الناحية الاجتماعية الى عدة أنوع أهمها:
1-جرائم ضد الممتلكات ,كاالسرقة والحريق العمد وتسميم الماشية.
2-جرائم ضد الإفراد كا القتل و الضرب وهتك العرض.
3-جرائم ضد النظام العام كجرائم أمن الدولة أو إشاعة الفوضى والتخريب.
4-جرائم ضد الأسرة كالخيانة الزوجية وإهمال الأطفال.
5-جرائم ضد الدين كالاعتداء على أماكن العبادة التي تعتبر مقدسات يجب إلا تمس بسوء.
6-جرائم عامة ضد الأخلاق كالأفعال الفاضحة والخادشة للحياء في المناطق العامة.
7-جرائم ضد المصادر الحيوية للمجتمع مثل الصيد في غير موسمه أو صيد الطيور محرم صيدها او تبديد ثروات المجتمع.....الخ (محمد شفيق الجريمة والمجتمع)
خامسا: العوامل المؤدية الى حدوث الجريمة او( الانحراف)
1_ بعض العوامل الاجتماعية:
يقصد بالعوامل الاجتماعية فى هدا الآن جملة الظروف المحيطة بشخص دون سواه بحث تستثنى منها الظروف العامة التى تحيط بهذا الشخص وبغيره من سواء الناس.
الاسرة هى البيئة الطبيعية التي تتعهد الطفل بالتربية لان غريزة الأبوة والأمومة هى التى تدفع بكل من الأب وإلام الى القيام برعاية الطفل وحمايته لاسيما خلال السنوات الأولى من طفولته(علاء العمر : (د.ب)1998,ص.73)
والاسرة أول خلية فى تكوين البنيان الاجتماعى وأكثر المؤسسات الاجتماعية عمميه وانتشارا ,وهى أساس الاستقرار فى الحياة الاجتماعية وهى مصدر للعادات والتقاليد والعرف وكافة قواعد السلوك والآداب العامة.(احمد محمد خليفة ص109)
ويكون الشخص سويا ادا كانت الاسرة سوية ويتوقف دلك على بنيان الاسرة ومجموعة القيم السائدة فيها وكثافتها والعلاقة بين إفرادها والمستوى الاقتصادي والاجتماعي لها.
الاسرة تقوم على التفاهم والاحترام بين فرادها ,تودى الى خلق أفراد أسويا لاينساقون وراء الرغبات والنزعات التى تؤدى بهم الى الجريمة بينما نجد بان الاسرة المفككة التى تفتقد الى دلك الانسجام والتي تعانى أفرادها من الاضطرابات تكون مجلا خصبا لحدوث الجريمة (نجم : 1998ص55).
ولافرق فى ذلك بين شقي التفكك المادى والمعنوى حيث أنهما يؤثران تأثيرا سلبيا فى السلوك اللاحق للأبناء.
إن التفكك المعنوي او النفسي كما أشار إليه يمثل فى ظهور خلافات أسرية والتي يكون نتائجها غير السليمة للأبناء مما يؤدى الى اكتساب الأفراد أنماط سلوكية غير سوية وقد يكون الوالدان قاسيان على الطفل مهملين له ,وأمام مؤثرات أخرى خارجية يصبح الناشئ صحية إهمال الوالدين فلا عجب أن ينشا الطفل فى كثير من الأسر متروكا للمقادير وأخطاء الاباء والأمهات وجهلهم غير أن بلادنا لاتعانى من جهل الاباء والأمهات بمبادئ تربية أولادهم فقط بل تعانى الجهل العام .وأدا مانظرنا الى حياتنا هنا فى ليبيا والى حالة الاسرة الليبية حق لنا القول بان ليبيا تعد من أحوج البلدان الى إنشاء مدراس حضانة فيها .فهي خير معين للوالدين على تربية الطفل,والاسرة لها تأثيراها الواضح على شخصية الطفل,وقد تودى به الى الاجرام ,ودلك يشاهد الطفل او الفتاة والديهما فى شجار دائم ومشاحنات متكررة فأنهم سيشعرون بالفراغ وعدم الاطمئنان بل يضلان حائرين بين موقف أبيهم وموقف أمهم والى اى طرف ينحازون وقد يتعرض الطفل للإهمال فى خطم تلك المواقف .او يلجا الطرفين الى التعامل معه معاملة قاسية مما يحدث تأثيرات سلبية على شخصيتهم ويعطيهم المثل السى للعلاقة الزوجية. (جلال الدين ,عبد الخالق: 2001ص181)
كما أن تلك الخلافات قد تجعل الطفل او الطفلة يبحثان عن مكان أخر يقضيان فيه لحظات هادئة او يبحثان عن شخص بديل عن الاسرة وقد يتجه الطفل او الطفلة لرفقاء السوء مثلا.
وعدم التوافق الاجتماعى والنفسي بين الزوجين مثلا المعاملة القاسية وللاأنسانية للزوجة وما يتخللها من عنف وضرب وسب وشتم فهذه الظروف قد تؤدى فيها بشكل او بأخر بحيث يرتبط مدى دلك التأثير بشخصية المرأة نفسها وبتكوينها النفسي والعقلي ,الذى بدوره قد يدفع بها فى حالات عديدة الى طريق الجريمة والانحراف .
وقد يكون ارتفاع معدلات الجريمة لدى المتزوجين مؤشرا على العنف فى الاسرة وعلى تفشى الصراعات الأسرية ,مما يؤدى الى انحراف البنات المتزوجات بفعل تراكم الاحباطات وانسداد القنوات اجتماعيا فى تحقيق الأهداف.(ناهد: 1995,ص213)
وبعض الحالات التى تشتد فيها الخلاف بين الزوجين ولاى سبب كان قد يلجا الزوج الى سب واهانة الزوجة كما قد يتطور الأمر الى قيامه بالاعتداء عليها بالضرب ومع تكرار هدا الموقف تتكون لديها قيم سلبية تجاه زوجها او يشتد فى نفسها الحقد والرغبة فى رد الاعتبار والانتقام منه,وقد يتخذ هدا الانتقام صورا كالعصيان او طلب الانفصال او الخيانة الزوجية او القتل او الحرق وما الى ذلك من صور الانتقام.والمرأة التى تشعر ظلم الزوج لها ونظرته الدونية لإمكانياتها العقلية والمادية وعنفه الموجه ضدها,قد تندفع فى علاقة غير مشروعة مع احد الذكور المحيطين بها من داخل الاسرة كشقيق الزوج او ابن عمه ,او من خارج الاسرة .(جلال:1999ف, ص151)
بل قد يتطور الأمر الى إشراكه فى التخلص من دلك الزوج. ووجود الاسرة هو الدى يسمح للفرد بالتطبع على الحياة الاجتماعية السوية منها وغير السوية وأدا ماييضعه المجتمع من معايير وقواعد أخلاقية يتم نقلها الى الافارد عن طريق التنشئة الاجتماعية الأسرية .فهذه القواعد تضبط بشكل فاعل السلوك الفردي الدى يعمل
لصالح المجتمع.
والاسرة ماهى الاعبارة عن احدى الجماعات العديدة التى ترتبط بالسلوك المنحرف سواء فى ضوء المعايير او فى ضوء العلاقات الاجتماعية المنحرف سواء هدا الارتباط فى ضوء المعايير او فى ضوء العلاقات الاجتماعية ومن دلك يتبين بوضوح دور الاسرة المؤثرة والفعال فى صنع الجريمة والانحراف والانحرافات السلوكية,او العكس فى المجتمع المعاصر حيث إن المتغيرات الجديدة كا التحضر التصنيع والحراك الاجتماعى وشبكات الاتصال المعقدة ,وانساق القيم المتغيرة ,كما لها الأكبر فى بناء الاسرة وأداء وظائفها.(شبكة المعلومات الدولية الانترنت)
أ_تعدد الزوجات وأثره على الابناء
زواج الزوج بأمراة أخرى او زواج إلام برجل أخر حرمان الطفل من الرعاية الوالدية المشتركة بل وتضطرب حياة الطفل فى معايشته زوج الأب او الزوج إلام لان كل هدا يحرمه مقومات الشخصية الإنسانية وتتضاعف أضطرابات السلوكية وتظهر النزاعات العدوانية فى العلاقات الاجتماعية وعلى هدا يتضح لنا أن جو الاسرة الدى يحياه الطفل فى كنف والديه وفى جو تسوده العلاقات الطبية والتعاون الصادق ,فما بين الوالدين من اجل نشأة الطفل تنشئة اجتماعية صالحة كل هذا يهيئ مناخا نفسيا للطفل يؤدى الى النمو العاطفي والوجداني ويمكن الطفل من أن يتكيف مع المجتمع الخارجي.
ب _الــــــطلاق:
وهو انفصال الوالدين وانهيار التمسك العاطفي والبناء الاجتماعى للأسرة وزوال مقومات وجودها والطلاق له أثاره السلبية على الطفل او يتعرض للعديد من المشكلات كتنمية بطلاق الوالدين او يحرم الأطفال العطف والحنان وعدم الشعور بالأمن ويتعرض الأطفال لاختلاف أسلوب التربية والتعليم الدى يتبعه الأب وإلام ويتعرض الأطفال لاختلاف أسلوب التربية والتعليم الذى يتبعه الأب وألام ويجد معارضه من الطرف الأخر .وما يترتب على الطلاق من مشكلات أخلاقية نتيجة لوضع التغير المفاجئ فى حياة الأطفال بعد طلاق الوالدين وهدا بالإضافة الى المشكلات المادية نتيجة عدم التعاون الوالدين الدى قد يترتب عليه حرمان الطفل من استكمال تعليمه وعدم ظهور بالمظهر اللائق فى المجتمع الخارجي من حيث الملبس والمصروف اليومي بصورة التى اعتاد عليها فى حياته السابقة كل هدا له انعكاسات السلبية على شخصية الطفل وعدم تكيفه مع المجتمع الخارجي بل يؤدى به الى الانحراف عن السلوك العام والوقوع فى الجريمة (الجميلى: 1998,ص225)
ج _جماعة الأصدقاء:
من البديهي انه متى اجتمع أفراد متألقون نشأت بينهم روابط متبادلة تدفعهم الى التعاون وينتج عن ذلك تأثيرات متبادلة ما كانت لتحدث لو كانوا متفرقين .وان تلك العلاقات غالب ماتساعد هؤلاء الأفراد فى التغلب على بعض الصعوبات فى البيئة التى يعيشون فيها والتي قد يصعب على الفرد التغلب عليها بمفرد وكذلك تحسن أحوالهم وتنشيط أذهانهم للتفكير فيما يترتب على حياتهم الجماعية من مظاهر واثار وتخلق وعيا للمصالح المشتركة بينهم لذلك فكلما كانت تلك الجماعة لها خصائص مميزة سيكون لها مردودها على الفرد العضو فى الجماعة حيث أنها عادة ماتكون تفكيره ووجدانه وسلوكه. ادا كانت الجماعة الأصدقاء منسقة مع السياق العام للمجتمع وممسكة بعاداته وتقاليد فإنها تحدث أثرها فى تقويم سلوك الشاب او الفتاة مع احترامها لمنظومة القيم
الاجتماعية و الحياة الأصيلة السائدة.
اما ادا كانت هذه الجماعة ذات الجماعة نوازع إجرامية فى لغة للقانون فان خطورتها تتضاعف حبث تجر الشاب او الفتاة الى ارتكاب أفعال إجرامية وتجدر الإشارة الى أهمية جماعة الأصدقاء ,تأثيرها فى حياة الفرد ولاسيما هى أكثر الجماعات التى يقضى فيها الفرد أوقاته ويتعلم فيها صنوف السلوك.( العباسي: 2002,ص100).
ويتوقف تأثير هذه الجماعة فى سلوك الفرد على سرعة تأثير الفرد وتقبله لأراء الغير.فنجد أن بعض الشباب يكون سريعات التأثير لأسباب ترجع الى تكوينهم النفسي والعقلي او بعض النساء يكن سريعات التأثير لأسباب ترجع الى تكوينهم النفسي العقلي وعدم ثقتهم بأنفسهم وعندها يتقبلون كل ماتفرضه عليهم جماعة الأصدقاء ويحاربهم فى كل ما يفعلونه دونما اى اعتراض او تراجع وخاصة أن الإناث أكثر او أسرع توثر من الذكور.
د _بيئة المدرسة :
تعد المدرسة البيئة الثانية المهمة فى حياة الطفل ففيها يقضى الجزء الكبير من حياته ويتلقى فيها صنوف التربية والعلم لذا فهي تلعب دورا مهما فى تكوين شخصية وتقرير اتجاهاته وعلاقة بالمجتمع المدرسة هى لأداء الناجحة الفعالة التى تعمل مع الاسرة فى تربية الفرد وأعداده متكاملا لان الاسرة لاتسطيع القيام وحدها بعملية التربية من جميع جوانبها لان وقتها لايسمح بها بالأشراف المستمر طوال مراحل الطفولة والمراهقة والبلوغ اى مرحلة الرجولة. (صالح: 1976ف.ص78)
والمدرسة يجب أن تكون صورة مصغرة للحياة الاجتماعية الراقية التى يتدرب الطلبة فيها عل أنماط سلوكية ومعرفية راقية فإنجاح الطفل وفشله فى الدراسة يتوقف على إمكانيات الذهنية والمعاملة التى يتلقاها فى المدرسة من معلميه ,والظروف الأسرية المحيطة به.فادا كانت هده الإمكانيات متواضعة او يعامل الطفل معاملة سيئة فانه يستطيع التكيف مع هدا الوسط فتبدو عليه مظاهر الفشل فى شكل هروب من المدرسة وتشرد فى الشوارع أثناء فترة الدوام المدرسي (نجم : 1998ص55)
وكذلك الفتيات خاصة إن أعصابهن أكثر تأثيرا وأسرع وتوثرا من الذكور مما يجعلهن عرضة للتوتر والتعب والإجهاد العصبي وتؤدى المعاملة السيئة الى عدم تكيفهن مع الوسط المدرسي وبالتالي انصرافهن عن الدراسة الى أنشطة أخرى غيرها هادفة.
وان وجود الفتيات خارج الدراسة يعنى بقاءهن بعيدا عن اى حماية او رقابة أسرية او مدرسية وبالتالي فان الانقياد بل الوقوع فى أحضان جماعة فاسدة بعد أمر غير مستبعد (نجيب على الجمل)
هـ _المسكن:
اختيار المسكن الى حد كبير يؤثر على مستوى الاجتماعى والاقتصادي فوجود المسكن فى حى رافيع المستوى وأضوائه على عدد الحجرات كاف من الحجرات وتوفر الشروط الصحية فيه من تهوية وأضاءه ومياه سيكون له انعكاس طيب على نفسية ساكنيه,وان توافر مسكن بكل هده الشروط يتطلب وجود دخل اقتصادي مرتفع للأسرة اما فى حالة انخفاض دخل الاسرة فان السكن انعكاسا لذلك المستوى حيث تحضر الاسرة للإقامة فى مسكن متواضع قد تنعدم فيه وسائل الترفيه او يؤثر على سكينه فيه الابناء تربية غير صحية حيث تكثر فيه النزاعات والألفاظ البذيئة وعدم احترام الوالدين والإخوة .( العباسي: 2002,ص100)
كما يؤثر على تحصيلهم الدراسي اد كانو ملتحقين بالمدارس,ويؤدى المسكن الضيق الى حرمان الفرد من ممارسة هواياته وفضاء أوقات فراغ مما يجعله يمكث خارج البيت لفترات طويلة باحثا عن الراحة خارج دلك السكن وقد يقع الأولاد او البنات فى العديد من المشكلات نتيجة خروجها المتكرر .إضافة الى دلك فان احتواء المنزل على حجرات تتناسب وعدد ساكنيه قد يدفع الى عدم الفصل بين الصغار والكبار فى النوم والازدحام فى حجرة واحدة.
وفى بعض الأحيان تسكن مجموعة من الأسر مسكن واحد على الرغم من كثرة عددها وتنشا خلافات عديدة وتفقد العلاقات طابع الخصوصية ,كما يشجع على ارتكاب جرائم هتك العرض والموافقة وما يتبعه من قضايا كا الإجهاض أو القتل وخلافه.
(زروق: 2008,ص48).
ى_التــلفاز:
يرى بعض الباحثين أن بعض الأفلام تعمل على بث روح الجريمة حيث يصور المجرم بصوره بطوليه بشكل يثير الإعجاب بشخصيته أو الأفلام العاطفية التي تثير الغرائز وتسخر من بعض العادات والتقاليد والمثل العربية الاصيله,وتؤدي إلى الاستهتار بهذه العادات وهناك من الأفلام ما يصور أمكانيه أن يعيش الفرد المتعطل من العمل أو عن طريق خداع الآخرين ذو النجاح بالحظ والصدفة دون الاجتهاد والكفاح,وهذه الأفلام ترسم للمجرمين المناهج التي يتبعونها. ورغم إن بعض البحوث دلت على اعتراف الأحداث الجانحين بالتأثير بما شاهدوه من أفلام على سلوكهم الاجرامى إلا أن هناك بالطبع ألاف آخرون شاهدوا هذه الأفلام ولم يرتكبوا أي سلوك إجرامي. نستطيع أن نقول في ضوء ذلك إن المشاهدة تؤدي إلى الانحراف إذا كانت تلقى استعدادا نفسيا لدى الفرد أو إذا كانت ظروفه البيئية المحيطة مما يشجع أو يبعث على مثل هذا السلوك.
- دور التلفاز في الجريمة:
تختلف الآراء حول دور التلفاز والسينما والكتب المنزلية في حدوث الجريمة لدى صغار السن .فنحن بحاجه إلى مزيد من الدراسات لتحديد مدى تأثير هذه العوامل على شخصيه الطفل السوي. فإذا كنا نريد أن نخلق الجو الطبيعي الصحي الذي يساعد على نمو عقليه الطفل بانفعالاته ومشاعره بطريقه منسجمة يجب أن نستخدم كل العوامل المؤدية إلى خفض الجريمة.
من بين المبادئ التي يمكن مراعاتها ألا يكون البطل في القصص المعروضة سوبر مان والأخرى أن يكون من رجال القانون ويجب الأخذ بمبدأ عدم نفع أو فائدة الجريمة. إن مشاهده كثير من الأحداث الجانحين للتلفاز لا يعطينا مبرارا كافيا للقول بان التلفاز هو سبب الجريمة لان هناك كثيرا يشاهدونه من غير الأحداث الجانحين والواقع إن الطفل الذي يشاهد التلفاز بصوره مستمرة يلتصق بطفولته ويعكس اضطرابا انفعاليا ولكن هذا الاضطراب ليس نتيجة لعاده المشاهدة وإنما العادة في الواقع هي عرض من أعراض الاضطراب إن المشاهدة ليست السبب وإنما هي نتيجة لوجود الاضطراب
حقيقة هناك كثير من قصص الرعب ولكنه يتشكك في إمكان هذه القصص في إنتاج السلوك الإجرامي في الأشخاص الأسوياء حسن التكيف ,بل على العكس ربما تزود هؤلاء الأسوياء بمنفذ أو مخرج لتصريف مشاعرهم الحبيسة .ويرى أن الأطفال الذين يصبحون ضد المجتمع أو مجرمين يوجد بداخلهم سمات بحيث أن اى مثير يؤثر فيهم ويجب أن نعترف أن هناك بعض الحالات التي تثير فيها المادة التليفزيونية السلوك الإجرامي من بين الأشخاص المضطربين عقليا.
- سلبيات التلفاز:
يوجه كثير من علماء النفس والاجتماع والتربية والآباء والأمهات كثيرا من الاتهامات إلى التلفاز فيقال انه يساعد على نمو السلبية واللامبالاة ويضعف من قوه إبصار المشاهد ويلهيه عن القراءة والاطلاع والمناشط الأخرى ويدفع بالشباب إلى ارتكاب جرائم العنف والقتل والسرقة.
- الفروق الجنسية في تقدير سلبيات التلفاز:
يتفق الجنسان في تقدير سلبيات التلفاز ولا تختلف إحكامهما إلا في اعتبار الإناث أكثر من الذكور انه(يقيد الجسم ويحرمه من الرياضة)ورغم صغر حجم الفروق الملاحظة نسبيا إلا أن الانطباع العام إن الإناث أكثر إحساسا بسلبيات التلفاز عن الذكور وذلك في أمور مثل ضعف البصر وشغل المشاهدين عن القراءة والسلبية والتراجى وهو في نظر الذكور يؤدي إلى انتشار الجريمة والعنف وشيوع الرذيلة والجنس في النهاية اعتقد إن خير الأمور أوسطها فيجب عدم الإفراط في متابعه التلفاز أو الانقطاع عنه بشكل نهائي لأننا على علم فلا يوجد بيت في وقتنا الحاضر يخلو من أجهزه التلفاز بل إن بعض البيوت يكون أكثر من جهاز فيها,لذلك بما إننا لا نستطيع التخلي عن هذا الاختراع وعندنا القدرة في تعلم ما هو سلبي يمكن أن نوجه طاقتنا إلى تعلم ما هو ايجابي ومفيد واخذ ما يعلمنا وينمي قدراتنا من خلال برامج التوعية والتثقيف وعرض تجارب وقصص واقعيه يمكن أن نتعلم ونستفيد منها ونتجنب من خلالها الوقوع في الأخطاء أو ارتكاب جرائم الغير أخلاقيه والغير قانونيه والتي تسئ نظره أنفسنا ونظره الآخرين لنا..( شبكة المعلومات الدولية.المركز الفلسطيني)
بعض أنواع الجرائم الاقتصادية:
بما إن اغلب الجرائم إن لم يكن توتر مباشرة على يمتلكه ضحاياها من موارد اقتصادية مادية كانت ام بشرية فقد انشغل الاقتصاديون كغيرهم ممن يهمه أمر الجريمة كالقانونين ومن فى حكمهم بالنظريات التى تفسر سلوك المجرم وأهدافه من ارتكاب الجريمة وسلوك المجتمع تجاههة.
من الصعوبة حصر أنواع هذه الجرائم ولكننا سنختار أهمها وهى الرشوة والاختلاسات والتهريب وتجاره المخدرات والتزوير والاحتكار والسوق السوداء والسطو على المصارف والمحلات التجارية والسرقات والتهرب من الضرائب وال غش والتدليس
والمماطلة سداد الديون الشيكات المرتدة والنصب والاحتيال وتلويت البيئة والإخلال بتوازنها والرقيق الأبيض وتجارة الأطفال وسرقة الممتلكات.
الرشوة:- هي دفع مبالغ معينة او هديه لموظف عام وموظف في القطاع الخاص بهدف الحصول على تفضيل مالا يمكن الحصول عليه بدون رشوة وتظهر الآثار الاقتصادية السالبة لمثل هدا السلوك بشكل واضح في الدول النامية الأقل دخلا ودلك لحاجتها الماسة لرفع كفاءة أقتصادية لتحقيق أمالها في التنمية باستخدام مواردها الأكثر ندرة مقارنه بغيرها من الدول الأكثر دخلا ويكثر هدا السلوك عندما يخفض التضخم المالي الأجور لدرجة بدرجة تجعل الراتب لايكاد وبالاقتصاد الوطنى ويكثر هدا يكثر هذا السلوك عندما الراتب لايكاد يفي بالاحتياجات الاساسية للموظف وتأخد الرشوة طابعأ,أكثر أضرار بالاقتصاديات الوطنية فى حالة التجارة الدولية حيث تشتد المنافسة بين الشركات المصدرة وكل منها يود الاستحواذ على اكبر نصيب من حجم السوق للسلعة او السلع التى تتعامل فيها وتؤدى الرشوة الى اختيار أعلاها تكلفة اوأداناها نوعية مما يضر بالمواطنين.
أهم عوامل انتشار الرشوة:
1-ارتفاع تكاليف الإنتاج لبعض الأنشطة في دولة مهنية مما يدفعها الدفع الرشاوى خوفا من أن تنافسها دولة أخرى اقل تكلفة.
2-تشجيع الجهات الحكومية على شراء النقود في بعض الدول
3-زيادة درجة المنافسة في الأسواق الدولية.
4- وجود ضغوط من الإدارات العليا لتحقيق نتائج معينة تختلف النظرة من مجتمع لأخر ففي المجتمعات الإسلامية تكاد تصل درجة التحريم وتحاربها القوانين الوضعية فى المجتمعات الأمريكية والايطالية ولا يعاقب عليها القانون الفرنسي والليبانى والالمانى وبريطانيا.
الاختلاس:-
وهو سرقة المال العام أو الخارجي من قبل موظفي الدولة أو القطاع الخاص ففي حالة الاختلاس من المال العام فقد يؤدى الى فشل المشاريع التنموية او يؤثر سلب على الخدمات التى تقدمها الحكومة فى خالة أستفحالة وكبر حجمه,اما بالنسبة للاختلاس شركات القطاع الخاص فقد يؤدى الى إفلاسها أو ارتفاع أسعار منتجاتها .وبذلك فان الاختلاس من المال العام أو المال الخاص فان أثاره على التنمية الاقتصادية كبيرة وسلبه
التهريب:
وهو يشمل تهريب السلع تهريب العملات المحلية والأجنبية فتهريب السلع الى خارج البلاد يؤدى الى رفع أسعارها فى الداخل ويحرم الحكومة من ضرائب الصادرات اما تهريب السلع الى الداخل فقد يخفض أسعارها المحلية ادأنها دخلت البلاد بلا رسوم جمركية وبلا ضرائب ولكنه يحرم الحكومة من تلك الرسوم والضرائب والسلع المهربة قد تنافس السلع المنتجة محليا مما يقلل من أرباح منتجيها المحليين .وتهريب العملات فان مخاطرها اكبر من مخاطرها تهريب السلع فادا هربت العملات المحلية الى الخارج فان قيمتها ستنخفض ويقل سعر صرفها مقابل العملات الأجنبية...الخ
تجارة المخدرات:
وهى أخطر أنواع التجارة على كل المجتمعات البشرية فيا النسبة للدولة التى تنتج فيها النباتات المخدرة فإنها تحرم المجتمع من استخدام موارده التى استخدمت فى إنتاجها .شاملا العمل ورأس المال والأرض ,من استخدامها فلا إنتاج سلع بديلة أكثر نفعا داخل ضررا من المخدرات وتصيب المخدرات إفراد المجتمع الدين يستهلكون داخل البلاد مما يقلل من إنتاجهم ويريد كلفه الرعاية الصحية وأدا هربت لدولة أخرى فهي تضر بتلك المجتمعات وفى الوقت ذاته فهي لاتدر دخلا لأية دولة لاففى شكل ضرائب أو فى شكل رسوم جمركية لأنها ممنوعة من كالدول و بالتالي لابد أن تتم الاتجار بها عن طريق التهريب فقط الدى لايخضع ,بالطبع للرسوم الجمركية او للضرائب مما يحتم تضافر الجهود كل الدول لمحاربتها.( حامد: سنة 1998,ص171)
العلاقة بين تجارة المخدرات وارتكاب الجريمة :
بات من الواضح تمام الوضوح وجود علاقة بين تعاطي المخدرات او ارتكاب الجرائم او بعضها ,حيث إن العلاقة بين هذين المتغيرين علاقة طردية اى إن عدد الجرائم التى ترتكب تزداد فى المجتمع الذى يكثر فيه تعاطي المخدرات وانتشارها ,ولقد وردت العديد من التقارير لدول عربية نتيجة للدراسات حول هذه العلاقة انه هناك زيادة مستمرة فى ارتكاب الجرائم مرتبطة بتعاطي المخدرات ففي السودان مثلا زادت نسبة الجرائم سنة 1981أفرنجى بمقدار (28%)عما كانت عليه عام 1970افرنجى وارتفعت نسبة الزيادة فى سنة 1990افرنجى لتبلغ(52%)عما كانت عليه عام 1971افرنجى ,ويختلف هدا الأمر كثيرا فى العديد من الدول العربية والأجنبية ففي تقرير وزارة العدل الأمريكية دلت الإحصائيات على زيادة جرائم السرقات البسيطة وجرائم البغاء من اجل ضمان توفير مصدر مالي للحصول على المادة المخدرة وهكذا هو الحال لغالب الدول دأب فيها انتشار هذه الآفة ولايخلو مجتمعنا الليبي من هذه الظاهرة والجرائم المرتكبة بسببها فى الوسط الاجتماعى وهدا ما نلاحظه ل يوم فى زياد مستمرة.
وباختصار يمكننا القول بان تعاطي المخدرات وكثرة انتشارها تنعكس على زيادة الجرائم ,كما ونوعا فهناك من الجرائم ماهو مرتبط بتعاطي المخدرات ارتباطا مباشرا حتى انه ماكنت لهذه الجرائم أن تكون لو لها وجود المواد المخدرة ,خير مثال على هذه الجرائم الجنح لمن مرخص لهم فى الاتصال بالمواد المخدرة كجنحة عدم إمساك الدفاتر او عدم القيد فيها او الجريمة تجاوز فرق الأوزان ويمكن أيضا القول بتجريم غسيل الأموال التى ترتبط عادتا بالكسب الغير مشروع والذي يقوم فى غالب الحيان نتجة زراعة المخدرات وتهريبها والاتجار بها هدا من جانب ومن جانب أخر هناك من الجرائم ماهو مرتبط بالمخدرات ارتباطا غير مباشر وعند الحديث عن هدا النوع نجد إن الجرائم المتصلة بتعاطي المخدرات كثيرة نذكر منها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر(السرقة للتعاطي ,او السرقة نتيجة التعاطي)وجرائم القتل نتيجة التعاطي وجرائم الرشوة والتزوير المرتبطة عادة بالتهريب المخدرات ,هدا بالإضافة الى جرائم المخدرات لاحوادث المرور التى تنزف بها شوارعنا بالدماء نزيفا مخيفا ,وذلك لقيادة المركبة فى حالة تعاطي المخدرات او شرب الكحول مما يسبب الطيش وعدم الوعي والذي هو سبب فى هده الجرائم.
حيث أجريت مؤسسة بحوث حوادث الطريق بكندا بحثا لاستكشاف العوامل المختلفة المرتبطة بوقوع الحوادث واستخدمه عينة قوامه(2218) شخصا من الذين تعرضوا او تسببوا فى الحوادث الطرق وبينت النتائج إن (37%)من ضحايا فئة الشباب كان نتيجة تناول الكحول والمواد المخدرة ,وكذلك جرائم زنا المحارم التى باتت تنتشر فى الآونة الأخيرة يرجع السبب فيها فى غالب الأحيان الى تعاطي المخدرات فالكثير ممن وقعوا فى اسر هده الجرائم (زنا المحارم)كانو تحت تأثير المواد المخدرة فاقدين للوعي والإحساس والإدراك.
الجرائم المرتبطة بالمخدرات:_
تعد الجرائم المرتبطة بتجارة وتعاطي المخدرات من أهم الآثار السلبية المصاحبة لتجارة المخدرات.
الجرائم الناتجة عن تعاطي المخدرات:_
إن المخدرات تضعف من القدرة الإنسان على الإدراك ومن السيطرة عللا الإرادة الذى لايستطيع فيه من كبح دوافعه وسلوكه مما يدفعه الارتكاب جرائم كما أن المخدرات تلعب دور المثير والمشجع لارتكاب الجرائم وخلق نزعات عدوانية وتنحصر أهم هذه الجرائم فى جرائم المال عندما يقع المدمن فى ضائقة مالية تحول بينة وبين القدرة على شراء المخدرات وما يدفع للسرقة أو للرشوة والنصب والاحتيال لتوفير هذه الأموال اللازمة لشراء المخدرات ويؤدى تعاطي المخدر الى عدم احترام القوانين والعادات والتقاليد والأعراف والاستهتار والاستخفاف بالمثل والقيم الأخلاقية ولانسسى جرائم العنف كا الاعتداء على الآخرين أو القتل.
الخسائر البشرية نتيجة تعاطي المخدرات:
أن الفرد هو الخلية الأولى فى المجتمع فإذا فسد الفرد فسد المجتمع فالبناء لكي يكون صحيحا أمنا لابد من أن يكون جميع أجزاءه سليمة وصحيحة فإذا فسدت لبنة هذا البناء تهدم البناء كله فالمجتمع لا يستطيع أن يتقدم وينمو ويزدهر الابفضل مجهود شبابه .ومن الخسائر التى يتعرض لها الشباب نتيجة التعاطي.
1-فقد العاملين فى مجال التجارة وتهريب المخدرات كاعناصر ذات تأثير سلبي على عملية التنمية .
2-المتعاطون كبؤرة اجتماعية سيئة.
3-ضحايا التعاطي والإمراض الناتجة عن المخدرات.
(المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية,سنة 1998ف .ص31).
التزوير:
ويشمل تزوير المستندات المالية المختلفة أو تلك التى تؤدى الى الحصول على أموال أو تزييف العملات نفسها والرخص التجارية والإقامة والجوازات والشهادات العلمية وما الى دلك مما يمكن الاستفادة منه اومن اجل الحصول على فوائد وميزات مهنيه وهو اى تزوير يلحق الضرر الاقتصادي بأفراد أو جماعات يعنيها وبل وبالمجتمع بأسره فان الحصول على الأموال أو النافع والميزات بهده الطريقة قد يؤثر سلبا على كثير من النشاطات الاقتصادية بما فى دلك ميزانية الحكومة وخاصة ادا أدى التزوير الى تصرف فى الاعتماد المرصودة للمشروعات أو الخدمات أو الصيانة الى درجة يؤدى الى تعطل الى منها الدى قد يحدث بصفة خاصة فى الدول النامية الأقل دخلا لشح ميزانيات حكوماتها أصلا.
السرقات:
عرف الإنسان السرقات بوصفها التقليدي فى قديم الزمان غير أن مرتكبيها أصبحوا ألان أكثر تنظيما وأكثر استخداما للتقنيات الحديثة وهى بدورها تزيد تكاليف الأمن والسلامة فضلا عن رفع تكاليف التأمين مما يرفع أسعار السلع والخدمات للمستهلكين .وأكثر ماتنتشر مثل هده الجرائم فى المدن الكبيرة التى أصبحت تعالج مثل هده الجرائم فى المدن الكبيرة التى أصبحت تعالج مثل هده الجرائم بزيادة رجال الأمن والشرطة وخاصة فى منطقة وسط المدينة حيث تكثر المحالات التجارية التى تعرى بالسرقة وتكثر فيها الكسر المنزلي مما زاد من تكاليف الأمن والسلامة للأسر وللحكومات ونسبة للعلاقات بين معدل السرقات وغيرها من الجرائم وإعداد رجال الأمن والشرطة فى المدن الكبيرة فقد قيل إن الجريمة تزاد بتزايد إعدادها .
خلاصة
الجرائم الاقتصادية كثيرة ولها أثارها الاقتصادية المدمرة للإفراد الدين يقعون ضحية لها وللمجتمع ككل لما لها من اثأر سلبية على الاقتصاد الكلى بما آن المجرم يختار مجال الإعمال غير المشروعة بدلا من الإعمال المشروعة ويحاول تعطيم إرباحه شان اى منتج فعلى المجتمع رفع تكاليف ارتكاب الجريمة وتقليل إيرادات المجرمين منها بالوسائل الوقائية والعلاجية والعقابية وقد تكون التربية وخاصة التربية الدينية من أهم عوامل الوقاية من الجريمة بكل أنواعها كما إن الحد من البطالة ومحا ربتة الفقر وتحسين توزيع الدخل بين الإفراد والجماعات وعبر المكان بين الأرياف والتنمية الاقتصادية المتزنة وإيقاف التميز العنصري والعرقي قد الجريمة فى حدها الأدنى وخاصة الجرائم الاقتصادية هدا فضلا عن السياسات الاقتصادية والإجراءات الاقتصادية والنظم المحاسبية الليمة تستخدم تقنية الحاسبات الآية استخداما فعالا فى رصد وسهولة مراجعتها. (حامد :سنة1998,ص171)
حرش كريم
من هنا صار ينظر للفعل الاجرامى على انه فعل يتحدد بحدود الزمان والمكان. والجريمة تصبح مشكلة خطيرة تهدد امن الفرد واستقرار عندما تطغى وتصبح بالنسبة للكثير من إفراد المجتمع الوسيلة الوحيدة والممكنة لكسب العيش ,وفى مثل هدا الموقف تصبح الجريمة فعلا مضاد يطال بأضراره الفرد والمجتمع.
كما أن كثرة السكان بمجتمع ما قد تدفع الإفراد لممارسة السلوك الاجرامى لكسب العيش بالسبل السهلة والفرد فى المدينة الكبيرة مثلا يستطيع أن يسرق أو يقتل ودلك لقلة وجود من يعرفه فحيقره مثلا اما فى الريف فان الشخص الريفي تربطه علاقات أجتماعية وطيدة..
الجريمة ظاهرة اجتماعية عاصرت جميع المجتمعات قديما وحديثا المتقدمة منها والنامية وتأثرت الجريمة بكافة المعطيات المحيطة بها واختلفت باختلاف العصر في المجتمع ذاته وقد أدت التغيرات التي مرت بها المجتمعات المختلفة من أحداث أجتماعية وسياسية وأقتصادية وتكنولوجية الى إحداث تغير وتطور في كم ونوع واتجاه منسوب الجريمة.
والمجتمع الليبي شهد تغيرات وأحداثا مهمة كغيرة من المجتمعات أد انه تعرض لحكم العثماني واستعمار الايطالي ,وعاصر فترة انتداب فرنسي ثم بريطاني ,ثم حصلت البلاد على استقلالها بعد فترة أاستعمارية طويلة نتج عنها مانتج من أضرار أقتصادية واجتماعية وسياسية.( خلف: 1996,ص24).
إن البيئة المحيطة بالفرد سواء المتمثلة فى الأسرة أو الخارجية المتمثلة فى البيئة الاجتماعية إنما هى الأساس الدى يستسقى منه الفرد أنماط سلوكه ويحدد على أساسها ميوله واتجاهاته.
فالفرد لايولد شريرا ولاجشعا فالانحراف لايرجع الى نقص فى طبيعة الفرد او الى نزاعات داخلية فى نفسه البشرية وإنما يرجع الى نقص فى البيئة وعدم تهيئة الجو النفسي والمناخ الملائم للتربية والتوجيه او الرعاية بصورة سليمة.
كما يختلف مفهوم الجريمة من بيئة الى أخرى ومن جماعة الى أخرى حيث أن كل بيئة ولكل جماعة قيمها التى تغرسها فى الفرد الدى ينتمي إليها ويتمسك بها كجماعة مرجعية لها تقاليدها وعاداتها التى يتمسك بها الفرد الدى ينتمى اليها.
والبيئة ومايسودها من قيم واخلاقيات مناخية للقيم الاخلاقية الدينية والمجتمعية وتتزايد معدلات الإحداث المنحرفين فى مثل البيئات التى يسود فيها التفكك الاجتماعى وعدم الاستقرار والقيم المتقاربة هدا بالمقارنة بيئات تعيش حياة أفضل من التكيف الاجتماعى والاستقرار وثبات وفطرا لاختلافات البيئات فى القيم من مجتمع لأخر ومن زمن لأخر ومن طبقة لأخرى فى المجتمع الواحد لذا فان تحديد مدلول معين بالحكم على السلوك المنحرف أمر نسبى يختلف ياختلاف القيم الاجتماعية.
الإسلام والجريمة:
الإسلام هذه الرسالة الخالدة والخاتمة لكل الأديان ترضت من خلال كلام الله عز وجل المتمثل فى القران الكريم الى العديد من الجرائم التى تعتبر من أخطر الجرائم التى تهدد كيان الاسرة والمجتمع بل والبشرية وسن لها عقوبات رادعة مثل .
جريمة القتل قال تعالى(ولاتقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فى القتل إنه كان منصورا)..((الإسراء الاية33)).
جريمة السرقة يقول تعالى (والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم)..((المائدةالاية38))
فى جريمة الخمر يقول(يأايها الدين امنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون)..((المائدةالاية90))
كما وضع اله خالق كل شي فى كتابه العزيز جملة من الضوابط فى المعاملات حتى تسير الحياة بشكلها الطبيعي وهى فى إطار منع الجريمة قبل وقوعها كما فى الميراث وفى الدين والشهادات......الخ
كما تعرضت الأحاديث النبوية الشريفة الى العديد من الأفعال التى ترتقي الى مستوى الجريمة وماتتركه من أثر سلبي سئ على المجتمع ونهى عنها كالإشاعة والكذب والنفاق وخيانة الأمانة والرشوة وشهادة الزور وغيرها ,وكذلك من أجل الوصول الى مجتمع اسلامى مثالي قدر الإمكان. (الكتاب السنوي للشرطة:1428 ص15)
أولا:تعريفات الجريمة:
تعددت التعريفات بتعدد الاخصائين الذين يتعاملون مع الجريمة
التعريف الاجتماعي للجريمة :
إن الجريمة في نظر علماء الاجتماع عند(دوركايم )هي ظاهرة اجتماعية طبيعية تشيع في كل المجتمعات على اختلاف درجة تطورها وحجمها ويقصد بطبيعية وسوية ,وإنها ليست شاذة على أساس انه لايخلو مجتمع من المجتمعات سواء صغيرا أم كبيرا متقدما أو متخلفا ريفيا أو حضريا من الإجرام والانحراف ,فهي حتمية واعتيادية,ولكنها حين تتجاوز المستويات المألوفة تصبح الجريمة ظاهرة شاذة وغير سوية.
إن التجريم من الناحية الاجتماعية يعتبر حكما قيميا ((من قيم الجماعة,تصوره الجماعة على بعض تصرفات أفرادها سواء عاقب القانون على هده التصرفات أم لا.ولذلك فانه لابد فى عملية التفريق بين السلوك السوي والسلوك الاجرامى الانحرافى فى الاستناد الى معايير وقيم أجتماعية معينة.
والمجتمع هو الأساس الدى يجب الاستناد إليه للتفرقة بين الفعل السوي والفعل المنحرف أو غير السوي ,فالجريمة من الناحية الاجتماعية تمثل تعارضا بين السلوك الاجتماعى وسلوك الفرد.
فلا يوجد سلوك منحرف بالفظرة أو بالوراثة ولكن أفعال الآخرين ((المجتمع)) نحو السلوك هى التى تجعل منه سلوكا إجراميا منحرفا أو سلوك سويا وعاديا,
وأغلب الكتاب الذين تناولوا موضع التعريف الاجتماعي للجريمة انتهوا الى عدة
تعريفات منها مايلى:-
1-هى كل فعل يتعارض مع ماهو نافع للجامعة وماهو عدل فى نظرها
2-هى كل فعل يقدم الشخص على ارتكابه بدوافع فردية خالصة تقلق حياة الجماعة وتتعارض مع المستوى الخلقي السائد لديها لحظة معينة.
3-هى سلوك لا أجتماعى يكون موجها ضد مصالح المجتمع ككل أو هى انتهاك وخرق للقواعد والمعايير الأخلاقية للجماعة.
4-هى انتهاك للعرف السائد بما يستوجب توقيع العقاب على منتهيكيه.
5-هى الخروج على قواعد السلوك التى يضعها المجتمع لإفراده والمجتمع هو الدى يحدد ماهية السلوك العادي وماهية السلوك الاجرامى وفقا لقيمه ومعاييرة.
التعريفات الاجتماعية للجريمة:
تعريف الجريمة الاجتماعى:
الجريمة هى كل إنحراف عن المعايير الجمعية التى تتصف بقدر هائل من الجبرية والنوعية والكلية ويعنى انه لايمكن أن تكون ثمة جريمة إلا إذا توافرت الأركان الثلاثة الآتية:-
1-قيمة تقدرها الجماعة وتحترمها طائفة هامة من الناحية السياسية من طوائف تلك الجماعة.
2-انعزال حضاري ثقافي يعمل عمله داخل طائفة أخرى من ظرائف تلك الجماعة فلا يعود أفرادها يقدرون تلك القيمة أو لا يصبح لها من الأهمية فى نظرها مثل مالها فى نظر الآخرين وبناء عليه يصبحون مصدر خطر على تلك الجماعة.
3-اتجاه عدائي محو القسر أو الضغط من جانب أولئك الذين يقدرون تلك القيمة الجمعية ضد أولئك لايكنون الاحترام والتقدير.
والجدير بالذكر أن عند حدوث اى جريمة من الجرائم فان هده الشبكة من العلاقات لابد من إن تتمثل فى صميم تلك العملية المعقدة التى يطلق عليها اسم الجريمة.
(زكريا : 1958.ص26-27)
التعريف القانوني:
حاول العلماء الجنائيون وضع أسس التعريف القانوني للجريمة ومن التعريفات القانونية المعمول بها فى اغلب قوانين المجتمعات هى كل فعل او امتناع عن فعل يقرر له القانون عقابا اى هى القيام بفعل معين يمكنهه قانون المجتمع .او هى عدم القيام بفعل ينص القانون على وجوب القيام به مثل التقصير عمدا فى إنقاذ حياة أو إسعاف شخص متضرر ,عدم التبليغ عن الجرائم ,عدم تسجيل المواليد والوفيات فى مواعيدها الهروب من الخدمة الوطنية العسكرية......الخ
1.التعريف القانوني للجريمة:
أ.هو كل فعل او امتناع ممنوع قانونا تحت طائلة العقوبة أو التدبير الاحترازي.
ب.أوهى الفعل المخالف لنصوص القانون الجزائي الذى يضعه المشرع ويحدد العقوبة المقرر تطبيقها ضد من يخالف أوامره بالفعل أو الامتناع ((اد أن الجريمة تمثل سلوكا أو أمتناعا)...( خلف:1996,ص24)
ج. التعريف الاجتماعى للجريمة:هى السلوك المخالف لما ترتضيه الجماعة.
(الشكرى : 2005,ص120)
ثانيا: أركــان الجريمة:
1-الركن الشرعي:_
اى وجود نص,النص على تجريم الفعل بشكل دقيق وواضح ادا لاجريمة ولا عقوبة الابنص وهدا يعنى انه لايشكل القيام باى فعل لم يحرمه القانون جريمة.
2-الركن المادى:
اى الحصول الفعل او الترك من قبل الشخص واثبات الجريمة ضد الجانى أمام المحكمة ,مثل ثبوت فعل السرقة والقتل والحرق والخطف وغيرها او ثبوت عدم القيام مصاب وعدم التبليغ عن الجريمة وعدم تسجيل مولود جديد فى موعده
3-النص على عقوبة: من المعروف أن ينص القانون على عقوبة محددة للفعل الاجرامى.(الوحيشى سنة2006/2007ص88)
ثالثا: تقسيمات الجرائم:
تقسم الجرائم فى المجتمع وفق عدد من المحطات الرئيسية يمكن الإشارة الى أهمها:
1-تقسيم وفق جسامتها ((ونوعها)):
هناك جنيات وجنح ومخالفات ودلك وفق العقوبة ألمقرره لكل نوع منها وهدا التقسيم ليس ثابتا دائما ولكنه يختلف بأختلاف الزمان والمكان فما قد يعتبر فى الوقت من الأوقات قد يصبح جنحة او مخالفة فى وقت أخر او العكس ودلك طبقا لتغيير الذى قد يطرا على القيم الاجتماعية السائدة او طبيعة السلطة السياسية التي تملك التشريع فادا أصبحت الجماعة المسيطرة لاترى فى فعل معين انه ينافى نظمها اويمثل خطورة عليها فإنها تجرم هدا الفعل وكذلك ادا رأى المشرع إن العقاب على فعل اويخففه وفى هده الحالة يكون التخفيف مع إبعاد صفة الجريمة على حالها تظل جناية مثلا وقد تخفف الى درجة التي من نوع الجريمة كنقلها من مرتبة الجنايات الى مرتبة الجنح وهدا مايعرف بتجنيح الجنايات لظروف مخففه.( المرصفاوى:عدد أول مارس 1962)
2-تقسيم الجرائم وفق ايجابيتها وسلبيتها:.
تقسيم الجرائم الى ايجابيه وجرائم سلبية فالفعل الايجابي للقانون كا القتل والسرقة والضرب والاغتصاب يعد جريمة ايجابية اما الامتناع عن القيام بعمل بفرصة القانون كا الامتناع عن التبليغ عن الجرائم ,أو الامتناع عن دفع نفقة حكم بها على الشخص فأنه يعد سلبية.
3-تقسيم الجرائم وفق تعمدها :.
الجريمة المعدية هي التي يتعمدها الجاني ارتكابها وبعبارة أخرى هي الجريمة التي يتوافر فيها الجنائي ,أما الجرائم غير العمدية فهي التي لايتوفر هدا القصد مثل القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ.
4-تقسيم الجرائم وفق درجة استمرارها:.
تقسيم الجرائم الى جرائم وقتية مستمرة والجريمة الوقتيه هى التى تتكون من فعل يحدث فى وقت معين,وينهى بمجرد ارتكابة كا القتل والتزوير ,اما الجريمة المستمرة فهي تتكون من فعل متجدد ومستمر مثل جريمة خطف الأطفال أو سرقة تيار كهربائي.
5-تقسيم الجرائم وفق موضوع ضررها :.
تقسيم الجرائم الى جرائم ضارة بالمصلحة العامة كجرائم امن الدولة وجرائم ضارة بالإفراد كاالقتل والسرقة.
رابعا:التصنيفات الاجتماعية للجرائم:.
من جهة أخرى تقسم الجرائم من الناحية الاجتماعية الى عدة أنوع أهمها:
1-جرائم ضد الممتلكات ,كاالسرقة والحريق العمد وتسميم الماشية.
2-جرائم ضد الإفراد كا القتل و الضرب وهتك العرض.
3-جرائم ضد النظام العام كجرائم أمن الدولة أو إشاعة الفوضى والتخريب.
4-جرائم ضد الأسرة كالخيانة الزوجية وإهمال الأطفال.
5-جرائم ضد الدين كالاعتداء على أماكن العبادة التي تعتبر مقدسات يجب إلا تمس بسوء.
6-جرائم عامة ضد الأخلاق كالأفعال الفاضحة والخادشة للحياء في المناطق العامة.
7-جرائم ضد المصادر الحيوية للمجتمع مثل الصيد في غير موسمه أو صيد الطيور محرم صيدها او تبديد ثروات المجتمع.....الخ (محمد شفيق الجريمة والمجتمع)
خامسا: العوامل المؤدية الى حدوث الجريمة او( الانحراف)
1_ بعض العوامل الاجتماعية:
يقصد بالعوامل الاجتماعية فى هدا الآن جملة الظروف المحيطة بشخص دون سواه بحث تستثنى منها الظروف العامة التى تحيط بهذا الشخص وبغيره من سواء الناس.
الاسرة هى البيئة الطبيعية التي تتعهد الطفل بالتربية لان غريزة الأبوة والأمومة هى التى تدفع بكل من الأب وإلام الى القيام برعاية الطفل وحمايته لاسيما خلال السنوات الأولى من طفولته(علاء العمر : (د.ب)1998,ص.73)
والاسرة أول خلية فى تكوين البنيان الاجتماعى وأكثر المؤسسات الاجتماعية عمميه وانتشارا ,وهى أساس الاستقرار فى الحياة الاجتماعية وهى مصدر للعادات والتقاليد والعرف وكافة قواعد السلوك والآداب العامة.(احمد محمد خليفة ص109)
ويكون الشخص سويا ادا كانت الاسرة سوية ويتوقف دلك على بنيان الاسرة ومجموعة القيم السائدة فيها وكثافتها والعلاقة بين إفرادها والمستوى الاقتصادي والاجتماعي لها.
الاسرة تقوم على التفاهم والاحترام بين فرادها ,تودى الى خلق أفراد أسويا لاينساقون وراء الرغبات والنزعات التى تؤدى بهم الى الجريمة بينما نجد بان الاسرة المفككة التى تفتقد الى دلك الانسجام والتي تعانى أفرادها من الاضطرابات تكون مجلا خصبا لحدوث الجريمة (نجم : 1998ص55).
ولافرق فى ذلك بين شقي التفكك المادى والمعنوى حيث أنهما يؤثران تأثيرا سلبيا فى السلوك اللاحق للأبناء.
إن التفكك المعنوي او النفسي كما أشار إليه يمثل فى ظهور خلافات أسرية والتي يكون نتائجها غير السليمة للأبناء مما يؤدى الى اكتساب الأفراد أنماط سلوكية غير سوية وقد يكون الوالدان قاسيان على الطفل مهملين له ,وأمام مؤثرات أخرى خارجية يصبح الناشئ صحية إهمال الوالدين فلا عجب أن ينشا الطفل فى كثير من الأسر متروكا للمقادير وأخطاء الاباء والأمهات وجهلهم غير أن بلادنا لاتعانى من جهل الاباء والأمهات بمبادئ تربية أولادهم فقط بل تعانى الجهل العام .وأدا مانظرنا الى حياتنا هنا فى ليبيا والى حالة الاسرة الليبية حق لنا القول بان ليبيا تعد من أحوج البلدان الى إنشاء مدراس حضانة فيها .فهي خير معين للوالدين على تربية الطفل,والاسرة لها تأثيراها الواضح على شخصية الطفل,وقد تودى به الى الاجرام ,ودلك يشاهد الطفل او الفتاة والديهما فى شجار دائم ومشاحنات متكررة فأنهم سيشعرون بالفراغ وعدم الاطمئنان بل يضلان حائرين بين موقف أبيهم وموقف أمهم والى اى طرف ينحازون وقد يتعرض الطفل للإهمال فى خطم تلك المواقف .او يلجا الطرفين الى التعامل معه معاملة قاسية مما يحدث تأثيرات سلبية على شخصيتهم ويعطيهم المثل السى للعلاقة الزوجية. (جلال الدين ,عبد الخالق: 2001ص181)
كما أن تلك الخلافات قد تجعل الطفل او الطفلة يبحثان عن مكان أخر يقضيان فيه لحظات هادئة او يبحثان عن شخص بديل عن الاسرة وقد يتجه الطفل او الطفلة لرفقاء السوء مثلا.
وعدم التوافق الاجتماعى والنفسي بين الزوجين مثلا المعاملة القاسية وللاأنسانية للزوجة وما يتخللها من عنف وضرب وسب وشتم فهذه الظروف قد تؤدى فيها بشكل او بأخر بحيث يرتبط مدى دلك التأثير بشخصية المرأة نفسها وبتكوينها النفسي والعقلي ,الذى بدوره قد يدفع بها فى حالات عديدة الى طريق الجريمة والانحراف .
وقد يكون ارتفاع معدلات الجريمة لدى المتزوجين مؤشرا على العنف فى الاسرة وعلى تفشى الصراعات الأسرية ,مما يؤدى الى انحراف البنات المتزوجات بفعل تراكم الاحباطات وانسداد القنوات اجتماعيا فى تحقيق الأهداف.(ناهد: 1995,ص213)
وبعض الحالات التى تشتد فيها الخلاف بين الزوجين ولاى سبب كان قد يلجا الزوج الى سب واهانة الزوجة كما قد يتطور الأمر الى قيامه بالاعتداء عليها بالضرب ومع تكرار هدا الموقف تتكون لديها قيم سلبية تجاه زوجها او يشتد فى نفسها الحقد والرغبة فى رد الاعتبار والانتقام منه,وقد يتخذ هدا الانتقام صورا كالعصيان او طلب الانفصال او الخيانة الزوجية او القتل او الحرق وما الى ذلك من صور الانتقام.والمرأة التى تشعر ظلم الزوج لها ونظرته الدونية لإمكانياتها العقلية والمادية وعنفه الموجه ضدها,قد تندفع فى علاقة غير مشروعة مع احد الذكور المحيطين بها من داخل الاسرة كشقيق الزوج او ابن عمه ,او من خارج الاسرة .(جلال:1999ف, ص151)
بل قد يتطور الأمر الى إشراكه فى التخلص من دلك الزوج. ووجود الاسرة هو الدى يسمح للفرد بالتطبع على الحياة الاجتماعية السوية منها وغير السوية وأدا ماييضعه المجتمع من معايير وقواعد أخلاقية يتم نقلها الى الافارد عن طريق التنشئة الاجتماعية الأسرية .فهذه القواعد تضبط بشكل فاعل السلوك الفردي الدى يعمل
لصالح المجتمع.
والاسرة ماهى الاعبارة عن احدى الجماعات العديدة التى ترتبط بالسلوك المنحرف سواء فى ضوء المعايير او فى ضوء العلاقات الاجتماعية المنحرف سواء هدا الارتباط فى ضوء المعايير او فى ضوء العلاقات الاجتماعية ومن دلك يتبين بوضوح دور الاسرة المؤثرة والفعال فى صنع الجريمة والانحراف والانحرافات السلوكية,او العكس فى المجتمع المعاصر حيث إن المتغيرات الجديدة كا التحضر التصنيع والحراك الاجتماعى وشبكات الاتصال المعقدة ,وانساق القيم المتغيرة ,كما لها الأكبر فى بناء الاسرة وأداء وظائفها.(شبكة المعلومات الدولية الانترنت)
أ_تعدد الزوجات وأثره على الابناء
زواج الزوج بأمراة أخرى او زواج إلام برجل أخر حرمان الطفل من الرعاية الوالدية المشتركة بل وتضطرب حياة الطفل فى معايشته زوج الأب او الزوج إلام لان كل هدا يحرمه مقومات الشخصية الإنسانية وتتضاعف أضطرابات السلوكية وتظهر النزاعات العدوانية فى العلاقات الاجتماعية وعلى هدا يتضح لنا أن جو الاسرة الدى يحياه الطفل فى كنف والديه وفى جو تسوده العلاقات الطبية والتعاون الصادق ,فما بين الوالدين من اجل نشأة الطفل تنشئة اجتماعية صالحة كل هذا يهيئ مناخا نفسيا للطفل يؤدى الى النمو العاطفي والوجداني ويمكن الطفل من أن يتكيف مع المجتمع الخارجي.
ب _الــــــطلاق:
وهو انفصال الوالدين وانهيار التمسك العاطفي والبناء الاجتماعى للأسرة وزوال مقومات وجودها والطلاق له أثاره السلبية على الطفل او يتعرض للعديد من المشكلات كتنمية بطلاق الوالدين او يحرم الأطفال العطف والحنان وعدم الشعور بالأمن ويتعرض الأطفال لاختلاف أسلوب التربية والتعليم الدى يتبعه الأب وإلام ويتعرض الأطفال لاختلاف أسلوب التربية والتعليم الذى يتبعه الأب وألام ويجد معارضه من الطرف الأخر .وما يترتب على الطلاق من مشكلات أخلاقية نتيجة لوضع التغير المفاجئ فى حياة الأطفال بعد طلاق الوالدين وهدا بالإضافة الى المشكلات المادية نتيجة عدم التعاون الوالدين الدى قد يترتب عليه حرمان الطفل من استكمال تعليمه وعدم ظهور بالمظهر اللائق فى المجتمع الخارجي من حيث الملبس والمصروف اليومي بصورة التى اعتاد عليها فى حياته السابقة كل هدا له انعكاسات السلبية على شخصية الطفل وعدم تكيفه مع المجتمع الخارجي بل يؤدى به الى الانحراف عن السلوك العام والوقوع فى الجريمة (الجميلى: 1998,ص225)
ج _جماعة الأصدقاء:
من البديهي انه متى اجتمع أفراد متألقون نشأت بينهم روابط متبادلة تدفعهم الى التعاون وينتج عن ذلك تأثيرات متبادلة ما كانت لتحدث لو كانوا متفرقين .وان تلك العلاقات غالب ماتساعد هؤلاء الأفراد فى التغلب على بعض الصعوبات فى البيئة التى يعيشون فيها والتي قد يصعب على الفرد التغلب عليها بمفرد وكذلك تحسن أحوالهم وتنشيط أذهانهم للتفكير فيما يترتب على حياتهم الجماعية من مظاهر واثار وتخلق وعيا للمصالح المشتركة بينهم لذلك فكلما كانت تلك الجماعة لها خصائص مميزة سيكون لها مردودها على الفرد العضو فى الجماعة حيث أنها عادة ماتكون تفكيره ووجدانه وسلوكه. ادا كانت الجماعة الأصدقاء منسقة مع السياق العام للمجتمع وممسكة بعاداته وتقاليد فإنها تحدث أثرها فى تقويم سلوك الشاب او الفتاة مع احترامها لمنظومة القيم
الاجتماعية و الحياة الأصيلة السائدة.
اما ادا كانت هذه الجماعة ذات الجماعة نوازع إجرامية فى لغة للقانون فان خطورتها تتضاعف حبث تجر الشاب او الفتاة الى ارتكاب أفعال إجرامية وتجدر الإشارة الى أهمية جماعة الأصدقاء ,تأثيرها فى حياة الفرد ولاسيما هى أكثر الجماعات التى يقضى فيها الفرد أوقاته ويتعلم فيها صنوف السلوك.( العباسي: 2002,ص100).
ويتوقف تأثير هذه الجماعة فى سلوك الفرد على سرعة تأثير الفرد وتقبله لأراء الغير.فنجد أن بعض الشباب يكون سريعات التأثير لأسباب ترجع الى تكوينهم النفسي والعقلي او بعض النساء يكن سريعات التأثير لأسباب ترجع الى تكوينهم النفسي العقلي وعدم ثقتهم بأنفسهم وعندها يتقبلون كل ماتفرضه عليهم جماعة الأصدقاء ويحاربهم فى كل ما يفعلونه دونما اى اعتراض او تراجع وخاصة أن الإناث أكثر او أسرع توثر من الذكور.
د _بيئة المدرسة :
تعد المدرسة البيئة الثانية المهمة فى حياة الطفل ففيها يقضى الجزء الكبير من حياته ويتلقى فيها صنوف التربية والعلم لذا فهي تلعب دورا مهما فى تكوين شخصية وتقرير اتجاهاته وعلاقة بالمجتمع المدرسة هى لأداء الناجحة الفعالة التى تعمل مع الاسرة فى تربية الفرد وأعداده متكاملا لان الاسرة لاتسطيع القيام وحدها بعملية التربية من جميع جوانبها لان وقتها لايسمح بها بالأشراف المستمر طوال مراحل الطفولة والمراهقة والبلوغ اى مرحلة الرجولة. (صالح: 1976ف.ص78)
والمدرسة يجب أن تكون صورة مصغرة للحياة الاجتماعية الراقية التى يتدرب الطلبة فيها عل أنماط سلوكية ومعرفية راقية فإنجاح الطفل وفشله فى الدراسة يتوقف على إمكانيات الذهنية والمعاملة التى يتلقاها فى المدرسة من معلميه ,والظروف الأسرية المحيطة به.فادا كانت هده الإمكانيات متواضعة او يعامل الطفل معاملة سيئة فانه يستطيع التكيف مع هدا الوسط فتبدو عليه مظاهر الفشل فى شكل هروب من المدرسة وتشرد فى الشوارع أثناء فترة الدوام المدرسي (نجم : 1998ص55)
وكذلك الفتيات خاصة إن أعصابهن أكثر تأثيرا وأسرع وتوثرا من الذكور مما يجعلهن عرضة للتوتر والتعب والإجهاد العصبي وتؤدى المعاملة السيئة الى عدم تكيفهن مع الوسط المدرسي وبالتالي انصرافهن عن الدراسة الى أنشطة أخرى غيرها هادفة.
وان وجود الفتيات خارج الدراسة يعنى بقاءهن بعيدا عن اى حماية او رقابة أسرية او مدرسية وبالتالي فان الانقياد بل الوقوع فى أحضان جماعة فاسدة بعد أمر غير مستبعد (نجيب على الجمل)
هـ _المسكن:
اختيار المسكن الى حد كبير يؤثر على مستوى الاجتماعى والاقتصادي فوجود المسكن فى حى رافيع المستوى وأضوائه على عدد الحجرات كاف من الحجرات وتوفر الشروط الصحية فيه من تهوية وأضاءه ومياه سيكون له انعكاس طيب على نفسية ساكنيه,وان توافر مسكن بكل هده الشروط يتطلب وجود دخل اقتصادي مرتفع للأسرة اما فى حالة انخفاض دخل الاسرة فان السكن انعكاسا لذلك المستوى حيث تحضر الاسرة للإقامة فى مسكن متواضع قد تنعدم فيه وسائل الترفيه او يؤثر على سكينه فيه الابناء تربية غير صحية حيث تكثر فيه النزاعات والألفاظ البذيئة وعدم احترام الوالدين والإخوة .( العباسي: 2002,ص100)
كما يؤثر على تحصيلهم الدراسي اد كانو ملتحقين بالمدارس,ويؤدى المسكن الضيق الى حرمان الفرد من ممارسة هواياته وفضاء أوقات فراغ مما يجعله يمكث خارج البيت لفترات طويلة باحثا عن الراحة خارج دلك السكن وقد يقع الأولاد او البنات فى العديد من المشكلات نتيجة خروجها المتكرر .إضافة الى دلك فان احتواء المنزل على حجرات تتناسب وعدد ساكنيه قد يدفع الى عدم الفصل بين الصغار والكبار فى النوم والازدحام فى حجرة واحدة.
وفى بعض الأحيان تسكن مجموعة من الأسر مسكن واحد على الرغم من كثرة عددها وتنشا خلافات عديدة وتفقد العلاقات طابع الخصوصية ,كما يشجع على ارتكاب جرائم هتك العرض والموافقة وما يتبعه من قضايا كا الإجهاض أو القتل وخلافه.
(زروق: 2008,ص48).
ى_التــلفاز:
يرى بعض الباحثين أن بعض الأفلام تعمل على بث روح الجريمة حيث يصور المجرم بصوره بطوليه بشكل يثير الإعجاب بشخصيته أو الأفلام العاطفية التي تثير الغرائز وتسخر من بعض العادات والتقاليد والمثل العربية الاصيله,وتؤدي إلى الاستهتار بهذه العادات وهناك من الأفلام ما يصور أمكانيه أن يعيش الفرد المتعطل من العمل أو عن طريق خداع الآخرين ذو النجاح بالحظ والصدفة دون الاجتهاد والكفاح,وهذه الأفلام ترسم للمجرمين المناهج التي يتبعونها. ورغم إن بعض البحوث دلت على اعتراف الأحداث الجانحين بالتأثير بما شاهدوه من أفلام على سلوكهم الاجرامى إلا أن هناك بالطبع ألاف آخرون شاهدوا هذه الأفلام ولم يرتكبوا أي سلوك إجرامي. نستطيع أن نقول في ضوء ذلك إن المشاهدة تؤدي إلى الانحراف إذا كانت تلقى استعدادا نفسيا لدى الفرد أو إذا كانت ظروفه البيئية المحيطة مما يشجع أو يبعث على مثل هذا السلوك.
- دور التلفاز في الجريمة:
تختلف الآراء حول دور التلفاز والسينما والكتب المنزلية في حدوث الجريمة لدى صغار السن .فنحن بحاجه إلى مزيد من الدراسات لتحديد مدى تأثير هذه العوامل على شخصيه الطفل السوي. فإذا كنا نريد أن نخلق الجو الطبيعي الصحي الذي يساعد على نمو عقليه الطفل بانفعالاته ومشاعره بطريقه منسجمة يجب أن نستخدم كل العوامل المؤدية إلى خفض الجريمة.
من بين المبادئ التي يمكن مراعاتها ألا يكون البطل في القصص المعروضة سوبر مان والأخرى أن يكون من رجال القانون ويجب الأخذ بمبدأ عدم نفع أو فائدة الجريمة. إن مشاهده كثير من الأحداث الجانحين للتلفاز لا يعطينا مبرارا كافيا للقول بان التلفاز هو سبب الجريمة لان هناك كثيرا يشاهدونه من غير الأحداث الجانحين والواقع إن الطفل الذي يشاهد التلفاز بصوره مستمرة يلتصق بطفولته ويعكس اضطرابا انفعاليا ولكن هذا الاضطراب ليس نتيجة لعاده المشاهدة وإنما العادة في الواقع هي عرض من أعراض الاضطراب إن المشاهدة ليست السبب وإنما هي نتيجة لوجود الاضطراب
حقيقة هناك كثير من قصص الرعب ولكنه يتشكك في إمكان هذه القصص في إنتاج السلوك الإجرامي في الأشخاص الأسوياء حسن التكيف ,بل على العكس ربما تزود هؤلاء الأسوياء بمنفذ أو مخرج لتصريف مشاعرهم الحبيسة .ويرى أن الأطفال الذين يصبحون ضد المجتمع أو مجرمين يوجد بداخلهم سمات بحيث أن اى مثير يؤثر فيهم ويجب أن نعترف أن هناك بعض الحالات التي تثير فيها المادة التليفزيونية السلوك الإجرامي من بين الأشخاص المضطربين عقليا.
- سلبيات التلفاز:
يوجه كثير من علماء النفس والاجتماع والتربية والآباء والأمهات كثيرا من الاتهامات إلى التلفاز فيقال انه يساعد على نمو السلبية واللامبالاة ويضعف من قوه إبصار المشاهد ويلهيه عن القراءة والاطلاع والمناشط الأخرى ويدفع بالشباب إلى ارتكاب جرائم العنف والقتل والسرقة.
- الفروق الجنسية في تقدير سلبيات التلفاز:
يتفق الجنسان في تقدير سلبيات التلفاز ولا تختلف إحكامهما إلا في اعتبار الإناث أكثر من الذكور انه(يقيد الجسم ويحرمه من الرياضة)ورغم صغر حجم الفروق الملاحظة نسبيا إلا أن الانطباع العام إن الإناث أكثر إحساسا بسلبيات التلفاز عن الذكور وذلك في أمور مثل ضعف البصر وشغل المشاهدين عن القراءة والسلبية والتراجى وهو في نظر الذكور يؤدي إلى انتشار الجريمة والعنف وشيوع الرذيلة والجنس في النهاية اعتقد إن خير الأمور أوسطها فيجب عدم الإفراط في متابعه التلفاز أو الانقطاع عنه بشكل نهائي لأننا على علم فلا يوجد بيت في وقتنا الحاضر يخلو من أجهزه التلفاز بل إن بعض البيوت يكون أكثر من جهاز فيها,لذلك بما إننا لا نستطيع التخلي عن هذا الاختراع وعندنا القدرة في تعلم ما هو سلبي يمكن أن نوجه طاقتنا إلى تعلم ما هو ايجابي ومفيد واخذ ما يعلمنا وينمي قدراتنا من خلال برامج التوعية والتثقيف وعرض تجارب وقصص واقعيه يمكن أن نتعلم ونستفيد منها ونتجنب من خلالها الوقوع في الأخطاء أو ارتكاب جرائم الغير أخلاقيه والغير قانونيه والتي تسئ نظره أنفسنا ونظره الآخرين لنا..( شبكة المعلومات الدولية.المركز الفلسطيني)
بعض أنواع الجرائم الاقتصادية:
بما إن اغلب الجرائم إن لم يكن توتر مباشرة على يمتلكه ضحاياها من موارد اقتصادية مادية كانت ام بشرية فقد انشغل الاقتصاديون كغيرهم ممن يهمه أمر الجريمة كالقانونين ومن فى حكمهم بالنظريات التى تفسر سلوك المجرم وأهدافه من ارتكاب الجريمة وسلوك المجتمع تجاههة.
من الصعوبة حصر أنواع هذه الجرائم ولكننا سنختار أهمها وهى الرشوة والاختلاسات والتهريب وتجاره المخدرات والتزوير والاحتكار والسوق السوداء والسطو على المصارف والمحلات التجارية والسرقات والتهرب من الضرائب وال غش والتدليس
والمماطلة سداد الديون الشيكات المرتدة والنصب والاحتيال وتلويت البيئة والإخلال بتوازنها والرقيق الأبيض وتجارة الأطفال وسرقة الممتلكات.
الرشوة:- هي دفع مبالغ معينة او هديه لموظف عام وموظف في القطاع الخاص بهدف الحصول على تفضيل مالا يمكن الحصول عليه بدون رشوة وتظهر الآثار الاقتصادية السالبة لمثل هدا السلوك بشكل واضح في الدول النامية الأقل دخلا ودلك لحاجتها الماسة لرفع كفاءة أقتصادية لتحقيق أمالها في التنمية باستخدام مواردها الأكثر ندرة مقارنه بغيرها من الدول الأكثر دخلا ويكثر هدا السلوك عندما يخفض التضخم المالي الأجور لدرجة بدرجة تجعل الراتب لايكاد وبالاقتصاد الوطنى ويكثر هدا يكثر هذا السلوك عندما الراتب لايكاد يفي بالاحتياجات الاساسية للموظف وتأخد الرشوة طابعأ,أكثر أضرار بالاقتصاديات الوطنية فى حالة التجارة الدولية حيث تشتد المنافسة بين الشركات المصدرة وكل منها يود الاستحواذ على اكبر نصيب من حجم السوق للسلعة او السلع التى تتعامل فيها وتؤدى الرشوة الى اختيار أعلاها تكلفة اوأداناها نوعية مما يضر بالمواطنين.
أهم عوامل انتشار الرشوة:
1-ارتفاع تكاليف الإنتاج لبعض الأنشطة في دولة مهنية مما يدفعها الدفع الرشاوى خوفا من أن تنافسها دولة أخرى اقل تكلفة.
2-تشجيع الجهات الحكومية على شراء النقود في بعض الدول
3-زيادة درجة المنافسة في الأسواق الدولية.
4- وجود ضغوط من الإدارات العليا لتحقيق نتائج معينة تختلف النظرة من مجتمع لأخر ففي المجتمعات الإسلامية تكاد تصل درجة التحريم وتحاربها القوانين الوضعية فى المجتمعات الأمريكية والايطالية ولا يعاقب عليها القانون الفرنسي والليبانى والالمانى وبريطانيا.
الاختلاس:-
وهو سرقة المال العام أو الخارجي من قبل موظفي الدولة أو القطاع الخاص ففي حالة الاختلاس من المال العام فقد يؤدى الى فشل المشاريع التنموية او يؤثر سلب على الخدمات التى تقدمها الحكومة فى خالة أستفحالة وكبر حجمه,اما بالنسبة للاختلاس شركات القطاع الخاص فقد يؤدى الى إفلاسها أو ارتفاع أسعار منتجاتها .وبذلك فان الاختلاس من المال العام أو المال الخاص فان أثاره على التنمية الاقتصادية كبيرة وسلبه
التهريب:
وهو يشمل تهريب السلع تهريب العملات المحلية والأجنبية فتهريب السلع الى خارج البلاد يؤدى الى رفع أسعارها فى الداخل ويحرم الحكومة من ضرائب الصادرات اما تهريب السلع الى الداخل فقد يخفض أسعارها المحلية ادأنها دخلت البلاد بلا رسوم جمركية وبلا ضرائب ولكنه يحرم الحكومة من تلك الرسوم والضرائب والسلع المهربة قد تنافس السلع المنتجة محليا مما يقلل من أرباح منتجيها المحليين .وتهريب العملات فان مخاطرها اكبر من مخاطرها تهريب السلع فادا هربت العملات المحلية الى الخارج فان قيمتها ستنخفض ويقل سعر صرفها مقابل العملات الأجنبية...الخ
تجارة المخدرات:
وهى أخطر أنواع التجارة على كل المجتمعات البشرية فيا النسبة للدولة التى تنتج فيها النباتات المخدرة فإنها تحرم المجتمع من استخدام موارده التى استخدمت فى إنتاجها .شاملا العمل ورأس المال والأرض ,من استخدامها فلا إنتاج سلع بديلة أكثر نفعا داخل ضررا من المخدرات وتصيب المخدرات إفراد المجتمع الدين يستهلكون داخل البلاد مما يقلل من إنتاجهم ويريد كلفه الرعاية الصحية وأدا هربت لدولة أخرى فهي تضر بتلك المجتمعات وفى الوقت ذاته فهي لاتدر دخلا لأية دولة لاففى شكل ضرائب أو فى شكل رسوم جمركية لأنها ممنوعة من كالدول و بالتالي لابد أن تتم الاتجار بها عن طريق التهريب فقط الدى لايخضع ,بالطبع للرسوم الجمركية او للضرائب مما يحتم تضافر الجهود كل الدول لمحاربتها.( حامد: سنة 1998,ص171)
العلاقة بين تجارة المخدرات وارتكاب الجريمة :
بات من الواضح تمام الوضوح وجود علاقة بين تعاطي المخدرات او ارتكاب الجرائم او بعضها ,حيث إن العلاقة بين هذين المتغيرين علاقة طردية اى إن عدد الجرائم التى ترتكب تزداد فى المجتمع الذى يكثر فيه تعاطي المخدرات وانتشارها ,ولقد وردت العديد من التقارير لدول عربية نتيجة للدراسات حول هذه العلاقة انه هناك زيادة مستمرة فى ارتكاب الجرائم مرتبطة بتعاطي المخدرات ففي السودان مثلا زادت نسبة الجرائم سنة 1981أفرنجى بمقدار (28%)عما كانت عليه عام 1970افرنجى وارتفعت نسبة الزيادة فى سنة 1990افرنجى لتبلغ(52%)عما كانت عليه عام 1971افرنجى ,ويختلف هدا الأمر كثيرا فى العديد من الدول العربية والأجنبية ففي تقرير وزارة العدل الأمريكية دلت الإحصائيات على زيادة جرائم السرقات البسيطة وجرائم البغاء من اجل ضمان توفير مصدر مالي للحصول على المادة المخدرة وهكذا هو الحال لغالب الدول دأب فيها انتشار هذه الآفة ولايخلو مجتمعنا الليبي من هذه الظاهرة والجرائم المرتكبة بسببها فى الوسط الاجتماعى وهدا ما نلاحظه ل يوم فى زياد مستمرة.
وباختصار يمكننا القول بان تعاطي المخدرات وكثرة انتشارها تنعكس على زيادة الجرائم ,كما ونوعا فهناك من الجرائم ماهو مرتبط بتعاطي المخدرات ارتباطا مباشرا حتى انه ماكنت لهذه الجرائم أن تكون لو لها وجود المواد المخدرة ,خير مثال على هذه الجرائم الجنح لمن مرخص لهم فى الاتصال بالمواد المخدرة كجنحة عدم إمساك الدفاتر او عدم القيد فيها او الجريمة تجاوز فرق الأوزان ويمكن أيضا القول بتجريم غسيل الأموال التى ترتبط عادتا بالكسب الغير مشروع والذي يقوم فى غالب الحيان نتجة زراعة المخدرات وتهريبها والاتجار بها هدا من جانب ومن جانب أخر هناك من الجرائم ماهو مرتبط بالمخدرات ارتباطا غير مباشر وعند الحديث عن هدا النوع نجد إن الجرائم المتصلة بتعاطي المخدرات كثيرة نذكر منها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر(السرقة للتعاطي ,او السرقة نتيجة التعاطي)وجرائم القتل نتيجة التعاطي وجرائم الرشوة والتزوير المرتبطة عادة بالتهريب المخدرات ,هدا بالإضافة الى جرائم المخدرات لاحوادث المرور التى تنزف بها شوارعنا بالدماء نزيفا مخيفا ,وذلك لقيادة المركبة فى حالة تعاطي المخدرات او شرب الكحول مما يسبب الطيش وعدم الوعي والذي هو سبب فى هده الجرائم.
حيث أجريت مؤسسة بحوث حوادث الطريق بكندا بحثا لاستكشاف العوامل المختلفة المرتبطة بوقوع الحوادث واستخدمه عينة قوامه(2218) شخصا من الذين تعرضوا او تسببوا فى الحوادث الطرق وبينت النتائج إن (37%)من ضحايا فئة الشباب كان نتيجة تناول الكحول والمواد المخدرة ,وكذلك جرائم زنا المحارم التى باتت تنتشر فى الآونة الأخيرة يرجع السبب فيها فى غالب الأحيان الى تعاطي المخدرات فالكثير ممن وقعوا فى اسر هده الجرائم (زنا المحارم)كانو تحت تأثير المواد المخدرة فاقدين للوعي والإحساس والإدراك.
الجرائم المرتبطة بالمخدرات:_
تعد الجرائم المرتبطة بتجارة وتعاطي المخدرات من أهم الآثار السلبية المصاحبة لتجارة المخدرات.
الجرائم الناتجة عن تعاطي المخدرات:_
إن المخدرات تضعف من القدرة الإنسان على الإدراك ومن السيطرة عللا الإرادة الذى لايستطيع فيه من كبح دوافعه وسلوكه مما يدفعه الارتكاب جرائم كما أن المخدرات تلعب دور المثير والمشجع لارتكاب الجرائم وخلق نزعات عدوانية وتنحصر أهم هذه الجرائم فى جرائم المال عندما يقع المدمن فى ضائقة مالية تحول بينة وبين القدرة على شراء المخدرات وما يدفع للسرقة أو للرشوة والنصب والاحتيال لتوفير هذه الأموال اللازمة لشراء المخدرات ويؤدى تعاطي المخدر الى عدم احترام القوانين والعادات والتقاليد والأعراف والاستهتار والاستخفاف بالمثل والقيم الأخلاقية ولانسسى جرائم العنف كا الاعتداء على الآخرين أو القتل.
الخسائر البشرية نتيجة تعاطي المخدرات:
أن الفرد هو الخلية الأولى فى المجتمع فإذا فسد الفرد فسد المجتمع فالبناء لكي يكون صحيحا أمنا لابد من أن يكون جميع أجزاءه سليمة وصحيحة فإذا فسدت لبنة هذا البناء تهدم البناء كله فالمجتمع لا يستطيع أن يتقدم وينمو ويزدهر الابفضل مجهود شبابه .ومن الخسائر التى يتعرض لها الشباب نتيجة التعاطي.
1-فقد العاملين فى مجال التجارة وتهريب المخدرات كاعناصر ذات تأثير سلبي على عملية التنمية .
2-المتعاطون كبؤرة اجتماعية سيئة.
3-ضحايا التعاطي والإمراض الناتجة عن المخدرات.
(المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية,سنة 1998ف .ص31).
التزوير:
ويشمل تزوير المستندات المالية المختلفة أو تلك التى تؤدى الى الحصول على أموال أو تزييف العملات نفسها والرخص التجارية والإقامة والجوازات والشهادات العلمية وما الى دلك مما يمكن الاستفادة منه اومن اجل الحصول على فوائد وميزات مهنيه وهو اى تزوير يلحق الضرر الاقتصادي بأفراد أو جماعات يعنيها وبل وبالمجتمع بأسره فان الحصول على الأموال أو النافع والميزات بهده الطريقة قد يؤثر سلبا على كثير من النشاطات الاقتصادية بما فى دلك ميزانية الحكومة وخاصة ادا أدى التزوير الى تصرف فى الاعتماد المرصودة للمشروعات أو الخدمات أو الصيانة الى درجة يؤدى الى تعطل الى منها الدى قد يحدث بصفة خاصة فى الدول النامية الأقل دخلا لشح ميزانيات حكوماتها أصلا.
السرقات:
عرف الإنسان السرقات بوصفها التقليدي فى قديم الزمان غير أن مرتكبيها أصبحوا ألان أكثر تنظيما وأكثر استخداما للتقنيات الحديثة وهى بدورها تزيد تكاليف الأمن والسلامة فضلا عن رفع تكاليف التأمين مما يرفع أسعار السلع والخدمات للمستهلكين .وأكثر ماتنتشر مثل هده الجرائم فى المدن الكبيرة التى أصبحت تعالج مثل هده الجرائم فى المدن الكبيرة التى أصبحت تعالج مثل هده الجرائم بزيادة رجال الأمن والشرطة وخاصة فى منطقة وسط المدينة حيث تكثر المحالات التجارية التى تعرى بالسرقة وتكثر فيها الكسر المنزلي مما زاد من تكاليف الأمن والسلامة للأسر وللحكومات ونسبة للعلاقات بين معدل السرقات وغيرها من الجرائم وإعداد رجال الأمن والشرطة فى المدن الكبيرة فقد قيل إن الجريمة تزاد بتزايد إعدادها .
خلاصة
الجرائم الاقتصادية كثيرة ولها أثارها الاقتصادية المدمرة للإفراد الدين يقعون ضحية لها وللمجتمع ككل لما لها من اثأر سلبية على الاقتصاد الكلى بما آن المجرم يختار مجال الإعمال غير المشروعة بدلا من الإعمال المشروعة ويحاول تعطيم إرباحه شان اى منتج فعلى المجتمع رفع تكاليف ارتكاب الجريمة وتقليل إيرادات المجرمين منها بالوسائل الوقائية والعلاجية والعقابية وقد تكون التربية وخاصة التربية الدينية من أهم عوامل الوقاية من الجريمة بكل أنواعها كما إن الحد من البطالة ومحا ربتة الفقر وتحسين توزيع الدخل بين الإفراد والجماعات وعبر المكان بين الأرياف والتنمية الاقتصادية المتزنة وإيقاف التميز العنصري والعرقي قد الجريمة فى حدها الأدنى وخاصة الجرائم الاقتصادية هدا فضلا عن السياسات الاقتصادية والإجراءات الاقتصادية والنظم المحاسبية الليمة تستخدم تقنية الحاسبات الآية استخداما فعالا فى رصد وسهولة مراجعتها. (حامد :سنة1998,ص171)
حرش كريم
