وكشف لوح، من جهة أخرى، أن مصاريف الصحة المخصصة لمنظومة الضمان الاجتماعي بلغت 176 مليار دينار خلال سنة 2010 من بينها 95 مليار دينار خصصت لتعويض الأدوية.
وذكر وزير العمل لدى استضافته في حصة »أكثر من مجهر« للقناة الأولى للإذاعة الوطنية أن المحافظة على التوازنات المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي تقتضي إصلاح نظام تمويل هذه المنظومة من خلال إبرام اتفاقيات مع مقدمي العلاج وعدم الاعتماد فقط على اشتراكات المؤمّنين اجتماعيا.
وبعد أن ذكر بأن إصلاح منظمومة الضمان الاجتماعي تهدف بالأساس إلى تحسين الأداء والعصرنة والمحافظة على التوازنات المالية شدد الوزير على أهمية استمرار بناء هذه المنظومة على مبدأ التوزيع والتضامن.
وأشار في هذا السياق إلى أن استحداث بطاقة الشفاء الإلكترونية مكّن أكثر من 22 مليون شخص من الاستفادة من الخدمات التي توفرها هذه البطاقة من بينهم أزيد من مليون و400 ألف مستفيد من المصابين بالأمراض المزمنة والمتقاعدين.
وأضاف أن ما وصلت إليه الجزائر في مجال منظومة الضمان الاجتماعي »يضاهي كثيرا ما هو معمول به في الدول المتقدمة« مشيرا إلى وجود مشروع مرسوم تنفيذي قيد التحضير من أجل التكفل بتأمين الفئات الاجتماعية الأخرى.
وفيما يتعلق بالتشغيل ومحاربة البطالة شدد وزير القطاع على ضرورة تشجيع الاستثمار المنتج لخلق مناصب شغل جديدة مشيرا إلى أن الآليات التي تم استحداثها في هذا المجال مكنت منذ جانفي 2011 من إنشاء 39 ألف مؤسسة صغيرة في مختلف المجالات مما سمح بتوفير حوالي 87 ألف منصب شغل.
حرش أنس عبد الرحمان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق