تشخيص ظاهرة الإدمان
الإدمان لغـــة هو مصدر الفعل أدمن والمقصود به اعتماد وتعود الإنسان، أما الإدمان مصطلحا هو تكرار تعاطي المواد المخدرة طبيعية كانت أو مصنعة ، وتعود الشخص عليها لدرجة الاعتماد وصعوبة الإقلاع عنها مع حاجة الجسم الى الزيادة في الجرعة وتصبح حياة الشخص تحت سيطرتها وفي حالة الإقلاع أو الامتناع تظهر أعراض انسحابية على المدمن .
تعريف الإدمان : بأنه أحد أنواع الانحراف ، وهو حاله نفسية عضوية ناجمة عن تناولها لمدة معينة وبشكل مستمر وبانتظـام وبالتالي ظهور خصائص تتسم بأنماط سلوكية تتطلب الرغبة الملحة والقاهــرة لتناول هذه المادة بصورة مستمرة ودورية للشعور بالنشوة والآثار النفسيـــة والعضوية الإيجابية ، وتجنب الآثار المهددة والمؤلمة التي تنتج عن عـــــدم تناولــها ، وتصبح رغبة غامرة تسيطر على الجهاز العصبي واعتماد جسمـي عليها وتدفعه إلى
الاستمرار في التعاطي والميل إلى زيادة الجرعة ، لوجود حاجة ماسة متسلطة ".
خصائص وأنـو اع الإدمان : الاعتماد على المواد المخدرة مع زيادة احتمال الجسم لكميات متزايدة منها - رغبة غامرة تسيطر على الجهاز العصبي - اعتماد جسمي على العقار لان هناك قوة قاهرة
أنواع الإدمان : الإدمان الفسيولوجي أو ما يسمى بالإدمان الجسمي - الإدمان السيكولوجي او ما يسمى بالإدمان النفسي
دوافع ومراحل الإدمان
الدوافع المؤدية إلى الإدمان
- عوامل مساعدة تتعلق بالعقار نفسه.
- عوامل مساعدة المتعلقة بالفرد المدمن نفسه.
- عوامل مساعدة التي تتعلق ببيئة ومجتمع المدمن
مراحل الإدمان
- المرحلة الأولى : مرحلة التجربة
- المرحلة الثانية : مرحلة التعاطي المعتمد
- المرحلة الثالثة : مرحلة الإدمان
- المرحلة الرابعة : مرحلة الاحتراق
مواد الإدمان على المخدرات : الأفيون ومشتقاته، الكوكايين، الحشيش ومشتقاته، القات، المنشطات، المنبهات ، المهلوسات ، المواد ذات التأثير النفسي ، المواد المتطايرة
حكم الدين الإسلامي من الإدمان على المخدرات : الدين الإسلامي الحنيف اعتبر تعاطي المخدرات من المنكرات لما لها من أضرار على الفرد والمجتمع
موقف التشريع الجزائري من الإدمان على المخدرات : المتمثل في القانون:04/18 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004والمتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاستعمال و الاتجار الغير مشروعين بها، خص في فصله الثالث و تضمن 81 مادة (12إلى30) منه مجال مكافحة المخدرات و اعتبر متعاطي المخدرات والمدمن عليها مجرما وخارجا عن القانون ، معرضا للوقوع تحت طائلة القانون
الآثار المترتبة عن الإدمان على المخدرات : أثار جسمية على الفرد - أثار نفسية على الفرد - أثار اجتماعية - أثار اقتصادية - أثار سياسية .
نظرة الأسرة والمجتمع للمدمن على المخدرات :
نظرة الأسرة : للمدمن فبصورة عامة مهما كانت حالة المدمن فإنها تعتبره ضحية يتطلب الشفقة ، العطف و تحاول إخفاء هذا المرض والتستر عليه إلى غاية شفائه.
نظرة المجتمع : المجتمع يراه شخصا غير عادي وغير سوي ، سلوكه عدواني ومضاد للمجتمع وبالتالي يتطلب القمع والردع والابتعاد عنه لتوفير الأمن والاستقرار وحتى لا يؤثر على بقية أعضائه
الموقف الدولي إزاء الإدمان على المخدرات
- الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 ، والمعدلة من خلال بروتوكول جنيف 1972
- اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 .
- اتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والعقاقير النفسية لسنة 1988.
- لجنة المخدرات ، شعبة المخدرات بالأمم المتحدة
- الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات .
- صندوق الأمم المتحدة لمكافحة إساءة استعمال العقاقير .
- منظمة الصحة العالمية ، منظمة العمل الدولية .
- المنظمة الدولية للتربية والعلوم الثقافية
كلهم أجمعوا على أن تتخذ تدابير أخرى غير التدابير الجزائية البحتة إزاء استعمال العقاقير مثل العلاج ، التربية والرعاية بعد المعالجة والتأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع ، التعرف المبكر على الأشخاص ذوي الصلة بالمخدرات وعلاجهم و إنشاء صندوق مكافحة وعلاج الإدمان
الموقف الإقليمي إزاء الإدمان على المخدرات
- الاتفاقية العربية للاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.
- الاتحاد الأفريقي ( منظمة الوحدة الأفريقية سابقا ).
واللتان نصتا في أحكامها على اتخاذ الإجراءات الوقائية ، كالعلاج والتوعية أو الرعاية أو إعادة التأهيل والإدماج في المجتمع ، وضع برامج للحد من الطلـب على المخدرات في السياسات الصحية والاجتماعية و إنشاء مصحات إستشفائيــة لعلاج المدنين وإعادة إدماجهم في المجتمع
أنواع المؤثرات العقلية الأكثر إنتشارا وإستهلاكا في الجزائر
VALIUM الفاليوم - DIAZEPAM ديازيبان RAVATRILE - رافيترول - DULOSL ديلوزال - ARTANE الأرطان - PARKANINE بركانين - BARKINANE بركنان - EGUCUTIL أكنتيل
الإجراءات المتخذة على الصعيد الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان عليها
الأجهزة الوطنية لمكافحة المخدرات والإدمان عليها : اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والإدمان عليها ( ألغيت وحل محلها الديوان ) و الديوان الوطنية لمكافحة المخدرات وإدمانها
الإستراتيجية الوطنية للتقليل من الإدمان:تعزيز عمليات الوقاية في ميدان استهلاك المخدرات ، والشيء المسجل هو أن المخطط الوطني الذي تم وضعه على أساس هذه الإستراتيجية لم يتم اعتماده ولم ينفذ إلا في بعض جوانبه
مدمن المخدرات بين العلاج والقمع:تعاطي المخدرات في حد ذاته يشكل جريمة وقـد تكـون الجريمة عرضـا أو نتيجة للإدمان وقد يكون الإدمان هو الذي يأتي بعد ارتكـــاب الجريمة وكلا الحالتين يمثل الرابطة بين الإدمان والجريمة ، والتعاطي يحيل الشخص المريض إلي مجرم وقد يؤدي الإدمان إلى ارتكاب العديد من الجرائم ولا شك أن هناك ارتباطا عاليا بين الإدمان والجريمة ، حيث أجمع الخبـراء والباحثون على أن هناك علاقة سببية بين إدمان الخمور والمخدرات مــن ناحية والجريمة من ناحية أخرى.
الإدمان يمثل عاملا سببيا لبعض الجرائم كالسرقة و غيرها ، ولكن الجريمة نفسها قد تعود إلى الإدمان ، فالتورط في جريمة ما قد يدفع المجرم إلى تناول المخدرات بدعوى الرغبة في النسيان ، والعلاقة بين الإدمــان و الجريمة علاقة سببية دائرية بمعنى أن الإدمان يؤدي إلى الجريمة و الجريمة بدورها تقود إلى مزيد من الإدمان و كلاهما يؤدي إلى الآخر و يزيــد مـن حدته.
المسئولية الجنائية لمدمن المخدرات: حيازة المخدرات وإدخالها إلى جسم الإنسان ، بقصد التعاطي يعتبر ركنا ماديــا في جريمة المخدرات ، لكننا نجد المدمن يضطر إلى حيازتها وليس له في ذلك خيار ، كما أن الركن المعنوي لجريمة التعاطي والذي ينقسم إلى القصد الجنائي والقصد الخاص .
القصد الجنائي : هو القصد العام ويتمثل في عنصري العلم والإرادة.
القصد الخاص : هو قصد التعاطي و المدمن اصبح لا يستطيع الاستغناء عنها ومضطرا إلى تعاطيها .
نص قانون العقوبات الجزائري في المادة 47 منه " لا عقوبة على من كان في حالة جنون وقت ارتكاب الجريمة " وهذا إذا اعتبرنا أن الإدمان يؤدي في بعض الحالات إلى أمراض عقلية كالجنون .ونصت المادة 22 منه على الوضع القضائي في مؤسسة علاجية للشخص المصاب بالإدمان الناتج عن تعاطي مواد كحولية أو مخدرة وذلك بناءا على حكم قضائي صادر من الجهة المحال إليها الشخص إذ بدأ أن الصفة الإجرامية لصاحب الشأن مرتبطة بهذا الإدمان . لا يسأل جنائيا إذا ارتكب جريمة ( المجنون مثلا ) ، كما يمكن اتخاذ تدابير الأمن كما نصت عليها المادة 4 من قانون العقوبات ، ضد كل من يشكل خطرا على المجتمع بسبب الإدمان على الخمور أو المخدرات
أسباب إمتناع المسئولية الجنائية
1- الجنون : المادة 47 من قانون العقوبات نصت على : " لا عقوبة على من كان في حالة جنون وقت ارتكاب الجريمة وهذا إذا اعتبرنا أن الإدمان يؤدي في بعض الحالات إلى أمراض عقلية كالجنون " وفي هذه الحالة يخصنا الجنون الناجم عن الإدمان على المخدرات .
2 - الغيبوبة الناشئة عن الكحول والمواد المخدرة : إن الاضطرابات الناتجة عن الكحول والمواد المخدرة من شأنها أن تؤثر على الشعور والاختيار . ارتكابه الجريمة وبين التعاطي الاضطراري أو اللا إرادي كأن يتناول الشخص المادة المخدرة أو المسكرة من غير علم ، أو أنه تناولها بإرادته لكنه يجهل طبيعتها.
يعتبر المدمن على المواد المخدرة وخاصة الأنواع المدمرة مثل الهيروين ، المورفين ،الأفيون والكوكايين مريضا وليس مجرما ، يحتاج إلى علاج نفسي واجتماعي .
المدمن ضحية يتطلب العلاج : إن إنزال العقوبات الرادعة على متعاطي المخدرات لم يردعهم عن استمرارهم في التعاطي ولم يمنع غيرهم من الإقبال على التعاطي. فلماذا نعاقب المتعاطي الذي بدأ تعاطيه تحت وطأة ظروف مرضية أو اجتماعيـة أو نفسية قاهرة ، جعلته تحت رحمة المخدرات رغما عنه ؟ ولماذا نعاقب القاصر أو الجاهل الذي لم يكن يعي ماذا يفعل ؟ و لماذا لا نصلحه ونساعده ونحسن من أحوال معيشته ونعيده إلى الوضع السليم ؟.
إن نظرة القانون إلى مدمن المخدرات على أنه مجرم بحق المجتمع وأنه مخالفا للقانون ، يجب معاقبته وردعه ، انما هي نظرة غير كاملة وغير شاملة لكل جوانب المشكلة، ومن الضروري مساعدة هؤلاء المدمنين قبل وقوعهم فيه ومساعدتهم للعودة والاندماج في الحياة الطبيعيـة فإذا رفضوا أو تمردوا واستمروا في التعاطي هنا تطبق عليهم العقوبات الجنائية الصارمة .
إذ عدنا إلى المدمن قبل إدمانه فإننا نجده في الغالب إنسانا ناقص الإيمان ويعاني من مشاكل اجتماعية معقدة ، وإذا لم نقل عنه أنه ضعيف الشخصية في تلك الفترة ، فإنه أصبح كذلك بعد إدمانه . حيث تم استخلاص ان المدمن على المواد المخدرة وخاصة الأنواع المدمرة له نفسيا وجسديا مريضا وليس مجرما ، يحتاج إلى علاج نفسي واجتماعي .تعاطي المخدرات والإدمان عليها مرض اجتماعي له أبعاد فسيولوجية ونفسية واجتماعية ، لذا فإن هذا المرض الاجتماعي يجب أن تكون النظرة إليه أكثر شمولية من حيث أبعاده المتعددة ، ليعود الشخص المدمن إلى دائرة التفاعل الاجتماعي مرة ثانية. في ضوء الاتجاهات الحديثة أصبح المختصون والباحثون في مختلف أنحاء العالم ينظرون إلى المدمنين على أنهم مرضى اجتماعيا ونفسيا وليسوا بمجرمين ، لذلك وجب تغطية نفقات علاجهم وإعادة تأهيلهم
أساليب مواجهة الإدمان ودور الدرك الوطني
الوقايــــــــــــــة : درجة أولى- درجة ثانية - درجة ثالثـة
العـــــــــــــــلاج : مرحلة أولى ( إزالة التسمم ) - مرحلة ثانية - مرحلة ثالثة ( الإستقرار )
اساليب مواجهة الإدمان = إعــادة التأهيل
برنامج الدرك الوطني في مجال مكافحة المخدرات:
نظرا لخطورة الظاهرة و انعكاساتها السلبية على المجتمع و حتى على الأمن الداخلي فإن قيادة الدرك الوطني جسدت برنامجا خاصا لمكافحــة المخدرات و يتمثل أساسا في:
? تكثيف العمل التحسيسي داخل الأوساط الشبابية و المدارس لتعريف الشباب بمخاطر المخدرات و الحد من الطلب عليها.
? مواصلة إنشاء خلايا حماية الأحداث على مستوى ولايات الوطن على غرار التي هي موجودة في الجزائر العاصمة، عنابة و وهران و التي لها دور وقائي قبل أن يكون ردعي.تكثيف المراقبة على الشريط الحدودي الجزائري المغربي للحد من دخول المخدرات.
? تكثيف المراقبة على شبكة الطرقات للحد من تنقل المخدرات.
? تفكيك شبكات ترويج المخدرات و البحث عن مصادر الاتجار بها.
? تكوين أفراد الدرك الوطني سواءاً داخل الوطن أو خارجه في مجال التحري و تفكيك الشبكات الإجرامية المنظمة في هذا النوع من الإجرام.
? تكثيف التعاون الدولي عن طريق مكتب أنتربول الجزائر للتعرف على الشبكات الإجرامية المنظمة التي تعمل في هذا المجال خارج الوطن و التي لها علاقة بالشبكات الإجرامية داخل الجزائر لتفكيكها و القضاء عليها.
الاقتراحات والتوصيات
- تشجيع إنشاء الجمعيات الخاصة بمكافحة المخدرات وغيرها من المنظمات .
- تشجيع البحث العلمي في هذا المجال وذلك بتشجيع الباحثين ، الأخصائيين النفسيين ورجال القانون والأمن .
لذلك يقترح مايلي :
- إدراج الفعل المادي المتصل بجريمة المخدرات كإدارة أو تهيئة مكان للتعاطـي
- تشديد العقوبة إلى الحد الأقصى في حالة توريط الأحداث في جرائم المخـدرات.
- تشديد العقوبة إلى الحد الأقصى على كل من يحاول ترويج أو تعاطي المخدارت في الوسط المدرسي ، الجامعي والحدائق العموميـة التي يتــردد عليهــا الشباب والأطفال .
- تشديد العقوبة إلى الحد الأقصى على كل من يشارك أو يساهم في جرائم المخدرات
- الأمر بإيداع من ثبت إدمانه على تعاطي المخدرات المصحة للعلاج وجوبا دون ترك الاختيار لقاضي التحقيق . إذ أن أغلب حالات التعاطي هي حــالات مرضية وليست اجرامية ، فماذا تستفيد الدولة من سجين مدمــن علـــى المخدرات يزداد إدمانا عند خروجه من السجن ؟ ، بل قد ينقل العــدوى إلى غيره من السجناء .
- رفع مدة الإيداع في المصحة العلاجية لأكثر من ستة (6) أشهر كحد أدنــى كما هو معمول به في أغلبية الدول ، ولأن التجربة بينت أن 21 يوما غير كافية للعلاج .
- فصل المصحات المخصصة للعلاج والمراكز عن مستشفيات الأمراض العقلية لأن التجربة أثبتت وجود خلط بين المدمنين والمرضى عقليا .
الأخصائي النفساني كريم
