دافع وزير الاتصال ناصر مهل عن إبقاء الغرامات المالية الضخمة في مشروع قانون الإعلام الجديد ''عقابا للصحفيين الذين يساومون الناس بكتاباتهم''، رغم أصوات العقلنة من داخل وخارج قطاع الإعلام· واعتبر ناصر مهل، على هامش تدخله، أمس، في أول جلسة مناقشة مشروع قانون الإعلام الجديد، أن ما يعرضه ''لا يتضمن تراجعا في حريات قطاع الإعلام''، بل ''يحمل حريات مكتسبة وجديدة''، موضحا أنه لن يكون وزير الاتصال ''الذي يقوم بمراجعة أو سن قوانين تكون في غير صالح الصحفيين''·
بالموازاة مع عرض مشروع القانون، علّق مهل على الوقفة الاحتجاجية التي شارك فيها حوالي 40 صحفيا أمام مبنى زيغود يوسف، رافضين جزءا من محتوى التشريع الجديد، بقوله ''من حقهم إبداء رأيهم''، لكنه رفض في سؤال على الهامش أي تراجع عن الغرامات المالية الموصوفة بالضخمة لأنه ''لدي شكاوى تتحدث عن ممارسات للمساومات من طرف الصحفيين بالكتابات وهذا منافٍ لأخلاق المهنة التي تحلها مثل هذه القوانين''·
مقابل ذلك، تعددت الأصوات التي تنادي بعقلنة الغرامات المالية الخيالية التي سيُسلطها القضاء مستقبلا على الإعلاميين الذين تثبت العدالة تجاوزهم ''الخطوط الحمراء'' في القانون، ومنها ''المبادرة من أجل كرامة الصحفي'' التي وقفت، أمس، احتجاجا بمناسبة عرض القانون على البرلمان·
من جهتهم، وجه نواب انتقادات لاذعة، في انتظار بلورتها إلى أصوات رافضة، ضد محتوى قانون الإعلام المعروض على ''نواب الشعب''، ومنها نائب كتلة ''التغيير'' أمين علوش الذي دعا إلى ''تحرير الإشهار من يد السلطة والمتابعة القضائية ضد المسؤولين الرافضين لتزويد الصحفيين الحاملين للبطاقات المهنية بالمعلومات''، منتقدا الوزير بقوله ''إن مشروع القانون يُظهر جليا أن الجزائر تسير في الاتجاه المعاكس للحريات الإعلامية والسياسية، وهذا إهدار لفرصة هامة وإغفال للمبادئ الأساسية للحريات''·
أما كمال قرقوري من حركة مجتمع السلم فاعتبر ''مشروع القانون لا يزال مكرسا لعقوبات مالية ضخمة مقابل أجور زهيدة وتخوف السلطة من الانفتاح''· أما النائب عن كتلة الآرندي نور الدين غريس فنادى ''بقانون أساسي للصحفيين وتحسين وضعيته الاجتماعية وتوزيع عادل للإشهار وتكوين مستمر''· ونادت النائبة دليلة السعودي هي الأخرى ''بعقلنة العقوبات المالية ومراعاة الحدود المادية للصحفيين''· أما ساعد عروس عن كتلة الأفانا فاعتبر أن مشروع القانون الحالي ينبغي أن يراعي ''أخطاء وسلبيات قانون .''90
حرش أنس عبد الرحمان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق