يوم دراسي حول الراحة البيولوجية

عين تموشنت

" الراحة البيويوجية " محور اليوم التحسيسي بميناء بوزجار

إحتضن ميناء بوزجار أمس يوما تحسيسيا حول الراحة البيولوجية ، الممتدة من الفاتح ماي إلى غاية 31 أوت ، والتي تسمح بتكاثر الأسماك مجددا ، حيث كانت فرصة لغرقة الصيد البحري و تربية المائيات لتلقين مهنيي الصيد البحري و أرباب السقن أهمية هذه العملية في تطوير ورفع الإنتاج ، وقد لقي ذلك إستحسانا لدى المهنيين ، كما طالبوا بضرورة إيجاد سبل بديلة لهم أو خلق صندوق خاص بهم أو شيء من هذا القبيل من أجل تسديد الفراغ الذي يترك عدم العمل في هذه الفترة الممتدة طيلة ثلاثة أشهر للراحة البيولوجية ، كما أنها فرصة لأرباب السفن لتهيئتها و صيانتها و تجديد الوسائل بها ، خاصة أن أغلب الأسطول الصيدي بولاية عين تموشنت مهترئ و يحتاج للتجديد و الصيانة وفق التقنيات الحديثة ، كما تم التطرق إلى نقص التكوين في مجال أهم التكنولوجيات العصرية المستعملة في مجال الصيد البحري ، ويبقى المشكل الوحيد هو كيف يتم تعويض الصيادين عن فترة التوقف عن نشاطهم في هذه المرحلة المهمة للغاية و التي لها أهمية قصوى في الحقاظ على التوازن البيئ أيضا و تطور إنتاج الصيد البحري ، فالراحة البيولوجية مهمة في الحفاظ على الثروة السمكية، وتم طرح فكرة ضرورة إنشاء صندوق وطني لتعويض مهنيي الصيد البحري عن الفترات الممنوعة للصيد خلال فترات الراحة البيولوجية الممتدة بين الفاتح من شهر ماي إلى 31 أوت من كل سنة،وذلك بدفع اشتراكات تعاضدية على شاكلة الصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والري والأشغال العمومية “الكاكوبات”، والتي يتم تحصيلها على فترات طوال أيام السنة من طرف مهنيي الصيد البحري حتى يتمكنوا من الحصول على تعويض على شكل مستحقات مالية أثناء الفترات الممنوعة للصيد، وكذا خلال فترات العطل الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، للإشارة فإن بعض الباحثون والمختصون بالمركز الوطني للبحث وتنمية الصيد البحري وتربية المائيات لبوسماعيل قدموا مؤخرا على هامش اليوم التحسيسي الذي احتضنته مدرسة الصيد البحري أحمد زروني بدلس، محاضرات حول أهمية الراحة البيولوجية لفائدة ملاك سفن الصيد البحري “الجياب”، على شكل عرض علمي يهدف إلى التحسيس بضرورة المحافظة على الثروة السمكية من خلال احترام فترات الراحة البيوليوجية، أو ما يعرف بموسم تكاثر الأسماك. كما أشار هؤلاء إلى أن احترام التنظيم المعمول به حاليا، والذي يمنع استعمال شبكات الصيد المحيطية والنصف محيطية، وتلك المستعملة في أعماق البحار عند الصيد داخل هذه المناطق التي تتكاثر فيها الأسماك، من اختصاص جميع الفاعلين في قطاع الصيد البحري والموارد الصيدية، مؤكدين أن الهدف من هذا الإجراء ليس حرمان الصيادين من ممارسة مهامهم بل تنظيم وعقلنة الصيد في مناطق الاستغلال و المسموح بها و هذا ما ستساهم فيه الخرائط الصيدية التي سيتم إعدادها من طرف السفينة العلمية التي تم إقتناءها للقيام برصد مناطق الصيد البحري ، وحماية الأسماك الفتية حتى تنمو أكثر قصد ضمان تكاثرها وحماية مخزون الثروة السمكية في أعماق البحار، وبالتالي المساهمة في استمرارية حرف الصيد البحري وكذا تحقيق الأمن الغذائي الذي تضعه الدولة من بين الأولويات.

أبو عمر