قانون الإعلام الجزائري و أخلاقيات المهنة الصحفية
قانون أبريل 1990 المتعلق بالاعلام
إن رئيس الجمهورية.
- بناء على الدستور و لاسيما المواد، 30، 35، و 36 و 39 و 40 منه.
- و بمقتضى الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 و المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم.
- و بمقتضى الأمر رقم 75 - 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المعدل و المتمم المتضمن القانون المدني.
- و بمقتضى الأمر رقم 75 - 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري.
- و بمقتضى الأمر رقم 75 - 89 المؤرخ في 24 رمضان عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1985 المتضمن قانون البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية.
- و بمقتضى القانون رقم 82 - 01 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 المتضمن قانون الإعلام.
- و بمقتضى القانون رقم 84 - 16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 المتعلق بالأملاك الوطنية.
- و بمقتضى القانون رقم 88 - 01 المؤرخ في 22 جمادي الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 و المتضمن قانون المؤسسات العمومية الاقتصادية و لاسيما المادة 2 منه.
- و بمقتضى القانون رقم 88 - 09 المؤرخ في 7 جمادي الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 المتعلق بالأرشيف الوطني.
- و بمقتضى القانون رقم 89 - 11 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 المتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي.
و بناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني،
يصدر القانون التالي نصه.
الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى: يحدد هذا القانون قواعد و مبادئ ممارسة حق.
المادة 2: الحق في الإعلام يجسده حق المواطن في الإطلاع بكيفية كاملة و موضوعية، على الوقائع و الآراء التي تهم المجتمع على الصعيدين الوطني و الدولي و حق مشاركته في الإعلام بممارسة الحريات الأساسية في التفكير الرأي و التعبير طبقا للمواد: 35، 36، 39، و 40 من الدستور.
المادة 3: يمارس حق الإعلام بحرية مع احترام كرامة الشخصية الإنسانية، و مقتضيات السياسة الخارجية و الدفاع الوطني.
المادة 4: يمارس الحق في الإعلام خصوصا من خلال ما يأتي:
- عناوين الإعلام و أجهزته في القطاع العام.
- العناوين و الأجهزة التي تمتلكها أو تنشئها الجمعيات ذات الطابع السياسي.
- العناوين و الأجهزة التي تنشئها الأشخاص الطبيعيون و المعنويون الخاضعون للقانون الجزائري.
- و يمارس من خلال أي سند اتصال كتابي أو إذاعي صوتي أو تلفزي.
المادة 5: تشارك عناوين الإعلام و أجهزته السابق ذكرها في ازدهار الثقافة الوطنية و في توفير ما يحتاج إليه المواطنون في مجال الإعلام و الاطلاع على التطور التكنولوجي و الثقافة و التربية و الترفيه في إطار القيم الوطنية و ترقية الحوار بينثقافات العالم، طبقا للمواد 2، 3، 8 و 9 من الدستور.
المادة 6: تصدر النشريات الدورية للإعلام العام باللغة العربية ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون.
غير أنه يمكن إصدار النشريات الدورية المخصصة للنشر و التوزيع الوطني أو الدولي أو النشريات المتخصصة باللغات الأجنبية بعد استشارة المجلس الأعلى للإعلام.
المادة 7: يمكن المجلس الأعلى للإعلام بناء على قرار معلل منه منع استعمال لغة أجنبية من قبل نشريات دورية للإعلام العام.
و يمكن الطعن في هذا القرار أمام الغرفة الإدارية للمحكمة العليا.
المادة 8: تنظم عناوين الإعلام و أجهزته في مجال الصحافة المكتوبة بكيفية تميزها عن أعمال الطباعة و التوزيع
و ينظم الانتاج الثقافي و الفني و الإعلامي في مجال الإذاعة و التلفزة بكيفية تميزه عن وظائف تسيير البرامج و البث.
المادة 9: للحكومة أن تبرمج أو تبث أو تنشر في أي وقت التصريحات و البيانات المكتوبة أو المنطوقة أو المتلفزة التي تراها ضرورية على أن يعلن أنها صادرة عن الحكومة.
و يجب أن لا يشكل هذا الحق بأي حال قيدا لحرية التعبير للجان التحرير في العناوين و الأجهزة المعنية.
الباب الثاني
تنظيم المهنة
الفصل الأول
العناوين و الأجهزة التابعة للقطاع العام
المادة 10: يجب على أجهزة القطاع العام و عناوينه أن لا تدخل في الحسبان مهما تكن الظروف و التأثيرات و الاعتبارات التي من شأنها أن تخل بمصداقية الإعلام.
و يتعين عليها أن تضمن المساواة في إمكانية التعبير عن تيارات الرأي و التفكير.
المادة 11: في حالة الفصل بين النشر و التحرير و الطبع يمكن الشخصية المعنية التي تملك العنوان أو الجهاز في الصحافة المكتوبة التابعة للقطاع العام، أن تتنازل للصحافيين المحترفين الدائمين العاملين بنفس العنوان عن حصة في رأس مال العنوان في حدود الثلث (3/1) بشرط أن ينتظموا في شركة مدنية للمحررين.
المادة 12: تنظم أجهزة الإذاعة الصوتية و التلفزة و وكالة التصوير الإعلامي، و وكالة الأنباء التابعة للقطاع العام في شكل مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي و تجاري طبقا للمادتين 44 و 47 من القانون رقم 88 - 01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المشار إليه أعلاه.
المادة 13: تتولى أجهزة الإذاعة الصوتية المسموعة التابعة للقطاع العام في قناتها المتخصصة في بث الثقافات الشعبية التكفل باستعمال كل اللهجات الشعبية للتبليغ و ترسيخ الوحدة الوطنية و القيم العربية الإسلامية في المجتمع الجزائري.
تحدد كيفيات تطبيق هذا الإجراء عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني
إصدار النشريات الدورية
المادة 14: إصدار نشرية دورية حر غير أنه يشترط لتسجيله و رقابة صحته تقديم تصريح مسبق له في ظرف لا يقل عن ثلاثين (30) يوما من صدور العدد الأول.
يسجل التصريح لدى وكيل الجمهورية المختص إقليميا لمكان صدور النشرية، و يقدم التصريح في ورق مختوم يوقعه مدير النشرية و يسلم له وصل بذلك في الحين.
و يجب أن يشتمل الوصل على المعلومات المتعلقة بهوية الناشر و الطابع، و مواصفات النشرية كما تنص على ذلك المواد الأتية:
المادة 15: تعتبر نشرية دورية، في مفهوم هذا القانون كل الصحف و المجلات بكل أنواعها و التي تصدر في فترات منتظمة.
تصنف النشريات الدورية إلى صنفين:
- الصحف الإخبارية العامة،
- النشريات الدورية المتخصصة.
المادة 16: تعتبر صحف إخبارية عامة بمفهوم هذا القانون النشريات الدورية، التي تشكل مصدرا للإعلام حول الأحداث الوطنية أو الدولية و الموجهة إلى الجمهور.
المادة 17: تعتبر دوريات متخصصة، النشريات التي تتعلق بموضوعات خاصة في ميادين معينة.
المادة 18: يجب على عناوين الإعلام وأجهزته أن تبرر مصدر الأموال التي يتكون منها رأسمالها والأموال الضرورية لتسييرها و تصرح بذلك.
كما يجب على كل عنوان أو جهاز اعلامي يحصل على اعانة مهما يكن نوعها، أن يرتبط عضويا بالهيئة التي تقدم اليه الإعانة و يذكر هذا الإرتباط ماعدا العناوين والأجهزة الإعلامية التابعة للقطاع العام.
يمنع تلقي اعانات مباشرة أو غير مباشرة من أية جهة أجنبية، شخصا طبيعيا كانت أو معنويا، أو حكومة.
المادة 19: يجب أن يشتمل التصريح على مايأتي :
- هدف النشرية،
- عنوان النشرية ووقت صدورها،
- مكان النشرية،
- اسم المدير ولقبه وعنوانه،
- الغرض التجاري للطابع وعنوانه،
- المقاس والسعر،
- اللغة أو لغات النشرية غير العربية عند الإقتضاء،
- اسم المالك و عنوانه،
- رأسمال الشركة أو المؤسسة،
- نسخة من القانون الأساسي للشركة أو المؤسسة.
المادة 20: يجب أن يصرح بأي تغيير يمس المعلومات المبنية في المادتين18 و19 أعلاه للسلطة المذكورة في المادة14 أعلاه، خلال العشرة (10) أيام الكاملة الموالية للتغيير.
المادة 21: يجب على الطابع أن يطلب من الناشر وصل ايداع التصريح قبل أية نشرية دورية.
المادة 22 : يجب أن تتوفر في مدير النشرية الدورية الشروط الآتية:
1- أن يكون جزائري الجنسية.
2- أن يكون راشدا ويتمتع بالحقوق المدنية.
3- أن يكون متمتعا بالحقوق الوطنية،
4- أن يكون مؤهلا مهنيا وفقا للاختصاصات،
5- أن لا يكون قد سبق له سلوك مضاد للوطن،
6- أن لا يكون قد حكم قد حكم عليه بحكم مدخل بالشرف،
المادة 23: يجب أن يذكر في كل عدد من أية دورية، مما يأتي:
- اسم مدير النشرية ولقبه، واسم المالك ولقبه، أو أسماء الملاك وألقابهم وعنوان التحرير والادارة،
- الغرض التجاري للطابع وعنوانه،
- توقيت النشرية ومكانها وسعرها،
- كمية سحب العدد السابق،
المادة 24: يجب على مدير النشرية المخصصة للأطفال أن يسعين بهيئة ، تربوية استشارية من ذوي الاختصاص.
ويجب أن تتوفر في أعضاء هذه الهيئة الشروط الآتية:
1- أن تكون جنسيتهم جزائرية،
2- أن يكونوا متمتعين بحقوقهم الوطنية،
3- ألا يكونوا قد تعرضوا لاجراء تأديبي بسبب سلوك مخلف لأخلاق الوسط التربوي.
4- ألا يكونوا قد أسقطت كل حقوقهم أوبعضها في السلطة الأبوية.
5- ألا يكونوا قد حكم عليهم بسبب جرائم أو جنح.
6- ألا يكونوا قد سبق لهم موفق مضاد أيام حرب التحرير الوطنية.
المادة 25 : يجب أن تطبق على النشريات الدورية وقت توزيعها شكليات الإيداع حسب الكيفيات الآتية بصرف النظر عن الأحكام المتعلقة بالإيداع القانوني المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
- نسختان من جميع النشريات يوقعها المدير النشرية وتودعان لدى وكيل الجمهورية المختص اقليما.
- عشر (10) نسخ يوقعها مدير النشرية و تودع لدى المكتبة الوطنية.
- خمس نسخ من النشريات الإعلامية العامة يوقعها المدير و تودع لدى المجلس الأعلى للإعلام، و خمس نسخ يوقعها المدير و تودع لدى الوزير المكلف بالداخلية.
و كل مراسلة تتعلق بالإيداع القانوني تحصل على الإعفاء البريدي.
المادة 26: يجب إلا تشتمل النشرية الدورية و المتخصصة الوطنية و الأجنبية كيفما كان نوعها و مقصدها. على كل ما يخالف الخلق الإسلامي و القيم الوطنية، و حقوق الإنسان، أو يدعو إلى العنصرية و التعصب، و الخيانة، سواء أكان ذلك رسما أو صورة أو حكاية أو خبرا أو بلاغا.
كما يجب ألا تشتمل هذه النشريات على أي اشهار أو اعلان من شأنه أن اعنف و الجنوح.
المادة 27: يمكن جميع المؤسسات و الهيئات أوالجمعيات المعتمدة المكلفة بحقوق الإنسان ورعاية الطفولة أن تمارس الحقوق المعترف بها للطرف المدني.
الباب الثالث
ممارسة مهنة الصحفي
المادة 28: الصحفي المحترف هو كل شخص يتفرغ للبحث عن الأخبار وجمعها وانتقائها، واستغلالها، وتقديمها:خلال نشاطه الصحافي الذي يتخذه مهنته المنتظمة ومصدرا رئيسيا لمدخله.
المادة 29: تمنع ممارسة مهنة الصحافي الدائمة في العناوين والأجهزة التابعة للقطاع العام أي شغل آخر، كيفما يكن نوعه، لدى العناوين أو الأجهزة الإعلانية الأخرى.
غير أنه يمكن أن تقدم إسهامات ظرفية إلى عناوين وأجهزة أخرى حسب الشروط التي يحددها المجلس الأعلى للإعلام
المادة 30: يحدد المجلس الأعلى للإعلام شروط تسليم بطاقة الصحافي المحترف والجهة التي تصدرها ومدة صلاحياتها وكيفيات إلقائها، ووسائل الطعن في ذلك.
المادة 31: يحصل الصحافيون المحترفون الذين يمارسون المهنة لحساب هيئة تخضع للقانون الأجنبي على اعتماد تحدد كيفياته عن طريق التنظيم بناء على اقتراح المجلس الأعلى للإعلام.
وتسلم الإدارة المختصة هذا الاعتماد كما يمكنها أن تسحبه حسب الكيفية نفسها.
ويحول هذا الاعتماد صاحبه جميع الحقوق والواجبات التي يتمتع بها الصحافيون المحترفون الجزائريون من نفس الفئة.
المادة 32 : يجب على الهيئة المستخدمة أن تخطر الجهة القضائية المختصة وتمثل الطرف المدني، إذا تعرض الصحافي المحترف أثناء مهمته لعنف، أو محاولة ارشاء أو ترهيب أو ضغط سافر.
المادة 33: تكون حقوق الصحافيين المحترفين في الأجهزة الإعلامية العمومية مستقلة عن الآراء و الانتماءات النقابية أو السياسية.
يكون التأهيل المهني المكتسب شرطا أساسيا للتعيين و الترقية والتحويل شريطة أن يلتزم الصحافي بالخط العام للمؤسسة الإعلامية.
المادة 34: يمثل تعبير توجه أو محتوى أي جهاز إعلامي أو توقف نشاطه أو التنازل عنه سبب لفسخ عقد الصحافي المحترف شبيه بالتسريح الذي يحول الحق في التعويضات المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول به.
المادة 35: للصحافيين المحترفين الحق في الوصول إلى مصادر الخبر.
و يخول هذا الحق، على الخصوص الصحافيين المحترفين أن يطلعوا على الوثائق الصادرة عن الإدارة العمومية، التي تتعلق بأهداف مهمتها إذا لم تكن من الوثائق المصنفة قانونا و التي يحميها القانون.
المادة 36: حق الوصول إلى مصادر الخبر لا يجيز للصحافي أن ينشر أو يفشي المعلومات التي من طبيعتها ما يأتي:
- أن تمس أو تهدد الأمن الوطني أو الوحدة الوطنية أو أمن الدولة.
- أن تكشف سرا من أسرار الدفاع الوطني أو سرا اقتصاديا استراتيجيا أو ديبلوماسيا.
- أو تمس بحقوق المواطن و حرياته الدستورية.
- أو تمس بسمعة التحقيق و البحث القضائي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم بعد استشارة المجلس الأعلى للإعلام.
المادة 37: السر المهني حق للصحافيين الخاضعين لأحكام هذا القانون و واجب عليهم، و لا يمكن أن يتذرع بالسر المهني على السلطة القضائية المختصة في الحالات الآتية:
- مجال سر الدفاع الوطني كما هو محدد في التشريع المعمول به،
- مجال السر الاقتصادي الاستراتيجي،
- الإعلام الذي يمس أمن الدولة مساسا واضحا،
- الإعلام الذي يعني الأطفال أو المراهقين،
- الإعلام الذي يمتد إلى التحقيق و البحث القضائيين.
المادة 38: يجب على الصحافيين و المؤلفين الذين يستغلون أسماء مستعارة أن يعلموا كتابيا مدير النشرية بهويتهم قبل نشر مقالاتهم.
المادة 39: مدير النشرية الدورية ملزم بالسر المهني.
غير أنه، في حالة حصول المتابعة القضائية ضد كاتب مقال غير موقع أو موقع باسم مستعار يحرر المدير من إلزامية السر المهني بناء على طلب السلطة المختصة التي تلقت شكوى لهذا الغرض، و يجب عليه حينئذ أن يكشف هوية الكاتب الحقيقية الكاملة.
و إن لم يفعل ذلك يتابع عرض الكاتب و مكانه.
المادة 40: يتعين على الصحافي المحترف أن يحترم بكل صرامة أخلاق وأدابالمهنة، أثناء ممارسة مهنته.
ويجب عليه أن يقوم خصوصا بما يأتي:
- احترام حقوق المواطنين الدستورية وحرياتهم الفردية،
- الحرص الدائم على تقديم اعلام كامل وموضوعي،
- تصحيح أي خبر يتبين أنه غير صحيح،
- التحلي بالنزاهة والموضوعية والصدق في التعليق على الوقائع الأحداث.
- الامتناع عن التنويه المباشر والغير مباشر بالعرقية وعدم التسامح والعنف.
- الامتناع عن الانتحال، والافتراء، والقذف، والوشاية.
- الامتناع عن استغلال السمعة المرتبطة بالمهنة في أغراض شخصية أومادية.
يحق للصحافي أن يرفض أي تعليمة تحريرية آتية من مصدر آخر غير مسؤولي التحرير.
الباب الرابع
المسؤولية و حق التصحيح وحق الرد
المادة 41: يتحمل المدير أو كاتب المقال أو الخبر مسؤولية أي مقال ينشر في نشرية دورية أو أي خبر يبث بواسطة الوسائل السمعية البصرية.
المادة 42: يتحمل مسؤولية المخالفات المرتكبة، المكتوبة والمنطوقة أو المصورة المدير يون والناشرون في أجهزة الإعلام، والطابعون والموزعون أو الباتون والبائعون وملصقو الإعلانات الحائطية.
المادة 43: إذا أدين مرتكبو المخالفة المكتوبة أو المنطوقة أو المصورة يتابع مدير النشرية أو ناشرها باعتبارهما متواطئين، ويمكن أن يتابع بالتهمة نفسها في جميع الأحوال المتدخلون المنصوص عليهم في المادة 42 أعلاه.
المادة 44: يجب أن ينشر التصحيح فيما يخص النشرة اليومية،في المكان نفسه وبالحروف نفسها التي طبع بها المقال المعترض عليه دون اضافة أو حذف تصرف أو تعقيب في ظرف يومين ابتداءا من تاريخ الشكوى.
كما يجب أن ينشر التصحيح، فيما يخص أية دورية أخرى في العدد الموالي لتاريخ تسلم الشكوى.
أما الإذاعة والتلفزة، فيجب أن تبث التصحيح في الحصة الموالية إذا كان الأمر متعلقا بحصة متلفزة وخلال اليومين المواليين لتسليم الشكوى فيما عدا ذلك.
المادة 45: يمكن كل شخص نشر عنه خبر يتضمن وقائع غير صحيحة أو مزاعم مسيئة من شأنها أن تلحق به ضررا معنويا أو ماديا:
- أن يستعمل حق الرد و أو يرفع دعوى ضد مدير الجهاز و الصحافي المشتركين في المسؤولية، ويجب على مدير النشرية أو جهاز الإعلام السمعي البصري المعني، أن ينشر أو يبث الرد مجانا حسب الأشكال نفسها المحددة في المادة 44أعلاه.
المادة 46: يجوز لكل شخص طبيعي أو معنوي حق الرد على كل مقال مكتوب أو مسموع أو مرئي يظهر فيه مساس بالقيم الوطنية.
المادة 47: يجب أن يمارس حق الرد المذكور في المادة 45 أعلاه خلال شهرين ابتداءا من تاريخ نشر الخبر المعترض عليه أو بثه، والاسقط هذا الحق
المادة 48 : يجب على مدير أية نشرية دورية أو أي جهاز إعلامي سمعي بصري أن ينشر أو يبث حسب الحالة وحسب الشروط المنصوص عليها في المادة 44 أعلاه، مجانا أي رد يبلغه اليه شخص طبيعي أو معنوي نشر عنه خبر يتضمن وقائع غير صحيحة، أو مزاعم مسيئة من شأنها أن تلحق به ضررا معنويا أو ماديا
المادة 49: إذا توفي الشخص المذكور باسمه في الخبر المعترض عليه، أو كان عاجزا أو منعه عائق بسبب مشروع، يمكن أن يحل محله ومكانه في الرد ممثله القانوني، أو أحد أقاربه الأصول أو الفروع والحواشي من الدرجة الأولى حسب الأولوية.
المادة 50: يمكن أن يرفض نشر الرد أو بثه في الحالتين الآتيتين:
- إذا كان الرد في حد ذاته جنحة صحافية في مفهوم هذا القانون.
- إذا سبق أن نشر الرد أو بث بناء على طلب أحد الأشخاص المأذون لهم المنصوص عليهم في المادة 49 أعلاه.
المادة 51: يجب أن ينشر الرد أو يبث خلال اليومين المواليين لتسلم النشرية أو جهاز الإعلام السمعي البصري أياه، وأما الدوريات الصحافية المكتوبة في العدد الموالي طبقا للمادة 44 أعلاه.
وفي الحالة الرفض أو السكوت و مرور أجل ثمانية ( أيام على تسلم طلب ممارسة الرد، يحق للطالب أن يخطر المحكمة المختصة.
المادة 52: يجب على أجهزة البإعلام المكتوبة أو المنطوقة أو المصورة أن تنشر أو تبث مجانا أي حكم نهائي بانعدام وجه الدعوة أو البرءة على شخص اتهمته هذه الأجهزة.
الباب الخامس
النشر و التوزيع و البيع بالتجول
المادة 53: يقصد بتوزيع النشريات الدورية، بيعها بالعدد أو الاشتراك وتوزيعها مجانا أو بثمن، توزيعها عموميا أو على المساكن، و يجب أن تضمن مؤسسات النشر والتوزيع المساواة والتغطية الواسعة في المجال نشر جميع النشريات الدورية المكلفة بها وتوزيعها.
المادة 54: يخضع بيع النشريات الدورية الوطنية والأجنبية وتوزيعها في الطريق العام او في المكان العمومي آخر لمجرد تصريح مسبق لدى لبلدية المعنية.
المادة 55: يجب أن يشمل تصريح البيع بالتجول على اسم المصرح ولقبه، ومهنته، وعنوان مسكنه، وعمره، وتاريخ ميلاده، ويسلم له في الحين ودون مصاريف وصلا هو بمثابة الاعتماد.
المادة 56: يخضع توزيع الحصص الإذاعية الصوتية والتلفزية واستخدام التوترات الإذاعية الكهربائية لرخص ودفتر عام للشروط تعده الإدارة بعد استشارة المجلس الأعلى للإعلام.
ويمثل هذا الإستخدام شكلا من الأشكال الاستغلال الخاص للأملاك العمومية التابعة للدولة.
المادة 57: يخضع استيراد النشرية الدورية الأجنبية وتوزيعها عبر التراب الوطني لرخصة مسبقة تسلمها الإدارة المختصة بعد استشارة المجلس الأعلى للإعلام.
كما يخضع استيراد الهيئات الأجنبية والهيئات الدبلوماسية لنشريات دورية مخصصة للتوزيع المجاني لرخصة مسبقة تسلمها الإدارة المختصة.
المادة 58: في حالة عم احترام أحكام المادة 57 أعلاه، يمكن السلطة المؤهلة قانونا أن تقوم بالحجز المؤقت، لكل نص مكتوب أو مسجل أوكل وسيلة تبليغية وإعلامية محظورة، ويصدر الحكم بالمصادرة حسب الأشكال والكيفيات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
الباب السادس
المجلس الأعلى للإعلام
المادة 59: يحدث مجلس الأعلى للإعلام و هو سلطة إدارية مستقلة ضابطة تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي تتمثل مهمتها في السهر على احترام أحكام هذا القانون.
وبهذه الصفة يتولى ما يأتي:
- يبين بدقة كيفية تطبيق حقوق التعبير عن مختلف تيارات الآراء،
- يضمن استقلال أجهزة القطاع العام للبث الإذاعي الصوتي والتلفزي وحياده واستقلالية كل مهنة من مهن القطاع،
- يسهر على تشجيع وتدعيم النشر و البث بالغة العربية بكل الوسائل الملائمة،
- يسهر على إتقان التبليغ، والدفاع عن الثقافة الوطنية بمختلف أشكالها يروجها لا سيما في مجال الإنتاج، ونشر المؤلفات الوطنية.
- يسهر على شفافية القواعد الاقتصادية في سير أنشطة الإعلام.
- يتقي بقراراته شروط إعداد النصوص و الحصص المتعلقة بالحملات الانتخابية، وإصدارها، وإنتاجها، وبرمجتها ونشرها.
- يبدي الرأي في النزاعات المتعلقة بحرية التعبير و التفكير التي تقع بين مديري الأجهزة الإعلامية ومساعديهم قصد التحكيم فيها بالتراضي.
- يمارس صلاحيات المصلحة بطلب من المعنيين في حالات النزاع المتعلقة بحرية التعبير، وحق المواطنين في الإعلام، وذلك قبل قيام أحد الطرفين المتنازعين بأي إجراء أمام الجهات القضائية المختصة.
- يحدد قواعد الإعانات المحتملة، و المساعدات التي تمنحها الدولة للأجهزة الإعلامية التي تحولها صلاحيات الخدمة العمومية، والسهر على توزيعها العادل.
- يسهر على احترام مقاييس الإشهار التجاري، ويراقب هدف الإعلام الإشهاري الذي تبثه و تنشره الأجهزة الإعلامية ومحتواه وكيفيات برمجته.
- يسهر على نشر الإعلام المكتوب والمنطوق والمتلفز عبر جهات البلد، وعلى توزيعه.
- يجمع كل المعلومات الضرورية من الإدارات و الأجهزة المكلفة بالخدمة العمومية للإعلام، أو من جهاز إعلامي أو مؤسسة صحافية لتأكيد احترام التزامات كل منها ولا يمكن أن تستعمل المعلومات التي يجمعها المجلس بهذه الطريقة في أغراض أخرى غير أداء المهام التي يسندها اليه هدا القانون.
المادة 60: ينفذ المجلس الأعلى للإعلام الملاك المعنيين ببيع بعض الأصول في حالة تعسف بعض الجهات المسيطرة.
المادة 61: يسلم المجلس الأعلى للإعلام الرخص، و يعد دفاتر الشروط المتعلقة باستعمال التوترات الإذاعية الكهربائية والتلفزية كما ينص عليها المادة 56 أعلاه.
المادة 62: يبدي المجلس الأعلى للإعلام رأيه في الإتفاقيات التي تتم بين الملاك و الصحافيين المحترفين، ويرسل ملاحظاته وتوصياته العلنية اذا وقع اخلال ببنود دفاتر الشروط والإلتزامات الأخرى المنصوص عليها في القانون كما يحدد شروط التكفل بها وآجالها.
المادة63: يرفع المجلس الأعلى سنويا تقريرا لرئيس الجمهورية ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس الحكومة يبين فيه نشاطه ومدى تنفيذ القانون، واحترام دفاتر الشروط وينشر هذا التقرير ويجوز للمجلس أن يصدر، بالإضافة إلى ذلك نشرة دورية.
المادة 64: يمكن المجلس الأعلى للإعلام أن يعرض على الحكومة مشاريع النصوص التي تدخل في مجال نشاطه.
المادة 65: يمكن رئيس مجلس الشعبي الوطني ورئيس الحكومة وأجهزة الصحافة أن يستشيروا المجلس الأعلى للإعلام وأن يطلبوا منه دراسات تدخل في اختصاصه.
المادة 66: يمكن المجلس الأعلى للإعلام أن يقاضي الهيئة المعنية اذا لم تراع أحكام هذا القانون.
المادة 67: يحدث المجلس الأعلى للإعلام لجانا متخصصة تحت سلطته لاسيما اللجنتان الآتيان:
- لجنة التنظيم المهني،
- لجنة أخلاقيات المهنة،
ويحدد عمل هاتين اللجنتين وتكوينهما بأحكام داخلية
المادة 68: لا يجوز لأعضاء المجلس الأعلى للإعلام أن يتخذوا، خلال فترة قيامهم بمهامهم موقفا علنيا إزاء المسائل التي كانت أو يحتمل أن تكون موضوع إجراءات أو قرارات أو توصيات يصدرها المجلس الأعلى أو تشاوروا في المسائل نفسها.
المادة 69: يتقيد أعضاء المجلس و أعوانه بالسر المهني في الوقائع و الأعمال والمعلومات التي قد يطلعون عليها في اطار قيامهم بمهامهم و ذلك ضمن الشروط وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادتين 301و302 من قانون العقوبات.
المادة 70: يزود المجلس الأعلى للإعلام بمصالح توضع تحت سلطة رئيسه، ولا يمكن أن يشارك عمال هذه المصالح مشاركة مباشرة أو غير مباشرة في مؤسسة متصلة بقطاعات الإذاعة والتلفزة والصحافة المكتوبة و الإصدار و الإشهار.
المادة 71: تسجل في الميزانية العامة للدولة الإعتمادات الضرورية لقيام المجلس الأعلى بمهامه، ويكون رئيس مجلس الأعلى للإعلام هو الأمر بالصرف و يقدم الحسابات لرقابة السلطات المؤهلة.
المادة 72: يتكون المجلس الأعلى للإعلام من إثنى عشر (12) عضوا.
- ثلاثة (3) أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية ومن بينهم رئيس المجلس.
- وثلاثة (3) أعضاء يعينهم رئيس المجلس الشعبي الوطني.
- وستة (6) أعضاء ينتخبون بالأغلبية المطلقة من بين الصحفيين المحترفين في قطاعات التلفزة و الإذاعة و الصحافة المكتوبة الذين قضوا خمس عشر (15) سنة خبرة في المهنة على الأقل.
المادة 73: مدة العضوية في المجلس الأعلى للإعلام ست(6) سنوات غير قابلة للإلغاء أو التجديد.
يجدد المجلس بنسبة الثلث(3/1) كل سنتين ما عدا رئيسه الذي تستمر عضويته طوال الفترة كلها، ويصرح المجلس الأعلى للإعلام بالاستقالة التلقائية لكل عضو فيه يخل بالتزاماته المحددة بهذا القانون، أو يصدر عليه حكم بعقوبة مشينة ومخلة بالشرف.
و في حالة لأي سبب كا، يعين عضو جديد لاستمال الفترة الباقية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 72 أعلاه.
و لدى انقضاء هذه الفترة الباقية يمكن تعيينه عضوا في المجلس الأعلى للإعلام إذا لم تتجاوز مدة العضوية التي عين فيها سنتين.
المادة 74: لا تصح مداولة المجلس الأعلى للإعلام إلا إذا حضرها ثمانية ( أعضاء و تكون المداولة بأغلبية الأعضاء الحاضرين و في حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 75: تتنافى مهام أعضاء المجلس مع كل عضوية انتخابية، و كل وظيفة عمومية، و كل نشاط مهني.
المادة 76: لا يجوز لأعضاء المجلس الأعلى للإعلام أن يمارسوا ممارسة مباشرة أو غير مباشرة وظائف، أو يحرزوا مساهمة ما في مؤسسة مرتبطة بقطاعات الإعلام.
الباب السابع
أحكام جزائية
المادة 77: يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات، و بغرامة مالية تتراوح بين 10.000 دج و 50.000 دج أو بأحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يتعرض للدين الإسلامي و باقي الأديان السماوية بالأمانة سواء بواسطة الكتابة أو الصوت و الصورة أو الرسم أو بأية وسيلة أخرى مباشرة أو غير مباشرة.
المادة 78: يعاقب كل من أهان بالإشارة المشينة أو القول الجارح أو التهديد، صحافيا أثناء ممارسة مهنته أو بمناسبة ذلك، بالحبس عشرة (10) أيام إلى شهرين، و بغرامة مالية تتراوح ما بين 1000 دج و 5000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 79: يعاقب كل من يخالف المواد 14 و 18 و 19 و 22 من هذا القانون بغرامة مالية تتراوح ما بين 5000 دج و 10.000 دج و يوقف العنوان أو الجهاز وقتا معينا أو نهائيا.
المادة 80: يعاقب كل من يخالف الأحكام المنصوص عليها في المادتين 56 و 61 من هذا القانون بالحبس من سنتين إلى خمس (5) سنوات و بغرامة مالية تتراوح ما بين 30.000 دج و 100.000 دج.
المادة 81: يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس (5) سنوات و بغرامة مالية تتراوح ما بين 30.000 و 300.000 دج كل مدير لأحد العناوين أو الأجهزة الإعلامية المذكورة في المادة 4 أعلاه و يتلقى باسمه أو لحساب النشرية بكيفية مباشرة أو غير مباشرة، أموالا أو منافع من هيئة عمومية أو هيئة أجنبية، ماعدا الأموال المخصصة لدفع الاشتراكات و الإشهار حسب التعريفات و التنظيمات المعمول بها.
المادة 82: يعاقب على بيع النشريات الدورية الأجنبية المحظورة الاستيراد و التوزيع في الجزائر بالحبس من شهر إلى سنتين و بغرامة مالية تتراوح ما بين 1000 دج و 10.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط دون المساس بتطبيق قانون الجمارك.
المادة 83: يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة و بغرامة مالية تتراوح ما بين 1000 دج إلى 5000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل بائع متجول يبيع دون تصريح أو يستظهر تصريحا غير صحيح في شأن البيع المتجول كما هو محدد في المادة 54 أعلاه.
و يمكن تأمر الجهة القضائية بحجز النشريات زيادة على ذلك.
المادة 84: يعاقب على عدم احترام شكلية الإيداع المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه بغرامة مالية تتراوح ما بين 10.000 دج و 50.000 دج دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 85 و ما يليها من هذا القانون.
المادة 85: يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس (5) سنوات و بغرامة مالية تتراوح ما بين 10.000 دج و 50.000 دج كل شخص يعير اسمه لمالك، نشرية أو بائعها المتجول أو الوصي عليها، و يتعرض للعقوبة نفسها المستفيد من إعادة الاسم.
المادة 86: يعاقب كل من ينشر أو يذيع عمدا أخبارا خاطئة أو مغرضة من شانها أن تمس أمن الدولة و الوحدة الوطنية بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات.
المادة 87: كل تحريض بأية وسيلة من وسائل الإعلام، على ارتكاب الجنايات أو الجنح ضد أمن الدولة و الوحدة الوطنية، يعرض مدير النشرية و صاحب النص لمتابعات جزائية باعتبارهما مشاركين في الجنايات و الجنح التي تسببا فيها إذا يترتب على التحريض أثار.
المادة 88: يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 67 و 69 من قانون العقوبات، كل من ينشر و يذيع بالوسائل المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه خبرا أو وثيقة تتضمن سرا عسكريا.
المادة 89: يعاقب كل من ينشر بالوسائل المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه أخبارا أو وثائق تمس التحقيق و البحث الأوليين في الجنايات و الجنح بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة مالية تتراوح ما بين 5.000 دج و 50.000 دج.
المادة 90: يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر و بغرامة مالية تتراوح ما بين 5.000 دج و 100.000 دج كل من ينشر أو يذيع بأية وسيلة صورا أو رسوما أو بيانات توضيحية أخرى تحكي كل ظروف الجنايات أو الجنح أو بعضها المنصوص عليها في المواد 255 إلى 263 و 333 إلى 342 من قانون العقوبات.
المادة 91: يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة و بغرامة مالية تتراوح ما بين 5.000 دج و 100.000 دج، كل من ينشر أو يذيع بأية وسيلة كانت و قصد الأضرار، أي أو رسم بياني يتعلق بهوية القصر و شخصيتهم إلا إذا تم هذا النشر بناء على رخصة أو طلب صريح من الأشخاص المكلفين.
المادة 92: يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة مالية تتراوح ما بين 5000 دج إلى 50.000 دج كل من ينشر فحوى مداولات الجهات القضائية التي تصدر الحكم إذا كانت جلساتها مغلقة.
المادة 93: يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة (3) أشهر و بغرامة مالية تتراوح ما بين 2000 دج إلى 10.000 دج كل من ينشر أو يذيع تقارير عن مداولات المرافعات التي تتعلق بالأحوال الشخصية و الإجهاض.
المادة 94: يمنع استعمال أي جهاز تسجيل أو جهاز إذاعي أو آلة تصوير تلفزيونية أو سينمائية أو عادية عقب افتتاح الجلسة القضائية ما لم تأذن بذلك الجهة القضائية و يعاقب على مخالفة ذلك بغرامة مالية تتراوح ما بين 2000 دج و 10.000دج.
المادة 95: يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة مالية تتراوح ما بين 5000 دج و 50.000 دج، كل من ينشر أو يذيع مداولات المجالس القضائية و المحاكم.
المادة 96: يتعرض للحبس من سنة إلى خمس (5) سنوات و غرامة مالية تتراوح ما بين 10.000 دج كل من ينوه تنويها مباشرا أو غير مباشر بأية وسيلة من الإعلام بالأفعال الموصوفة، أو الحسابات أو الجنح.
المادة 97: يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة و بغرامة مالية تتراوح ما بين 3000 دج و 30.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يتعمد بأية وسيلة من وسائل الإعلام إهانة رؤساء الدول الذين يمارسون مهامهم مع مراعاة أحكام المادة 3 أعلاه.
المادة 98: يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى سنة و بغرامة مالية تتراوح ما بين 3000 دج إلى 30.000 دج كل من يهين بأية وسيلة من وسائل الإعلام رؤساء البعثات الدولية و أعضاءها المعتمدين لدى حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 99: يمكن أن تأمر المحكمة، في جميع الحالات الواردة في هذا الباب بحجز الأملاك التي تكون موضوع المخالفة، و إغلاق المؤسسات الإعلامية المعنية إغلاقا مؤقتا أو نهائيا.
المادة 104: تجري القرعة انتقالا من أجل القيام بالتجديدين الأوليين في المجلس الأعلى للإعلام ضمن كل مجموعة و حسب نسبة كل منها كما يأتي:
- واحد من بين يعينهم رئيس الجمهورية.
- واحد من بين الأعضاء الذين يعينهم رئيس المجلس الشعبي الوطني
اثنان من بين الصحافيين المنتخبين.
المادة 105: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون لاسيما القانون رقم 82 - 01 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 المذكورأعلاه.
المادة 106: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي
القانون رقم 90-07 المؤرخ في 03/04/1990المتعلق بالاعلام ،و المرسوم التشريعي رقم93-13المؤرخ في 26/10/1993.الذي يخص بعض أحكام الأول.
جمعها حرش كريم
رئيس جمعية القلم للصحافيين و المراسلين الصحفيين
بعين تموشنت
السبت، 17 ديسمبر 2011
بحث حول ميثاق أخلاقيات المهنة الصحفية
.مقدمة:
تبرز أهمية الصحافة في تلك الرسالة التنويرية و التثقيفية التي تنمي وعي الإنسان بمجريات الأمور في عصره وتحافظ على فكره من التشتت والضياع والتحجر، ورسالة رفيعة من هذا الطراز لابد أن تكون لها من المواصفات و الخصائص ما يجعلها تحافظ على هذه الرفعة.
من خلال هذا التمهيد البسيط حول ماهية الصحافة والعمل الصحفي ، كان سبب اختيارنا لهذا الموضوع لما له أهمية بالغة من جهة الصحافي بصورة خاصة ومستهلك المادة الإعلامية بصفة عامة ، فالصحافي يعمل على تثقيف الجمهور، وهذا حسب رغبته واحتياجاته ،ولكي تكون هذه المهنة تتميز بالثقافية وضعت ثوابت تتعلق بالمبادئ الأخلاقية لممارسة المهنة الصحفية .
ولكن خلال إنجازنا لهذا البحث صدفتا عدة مشاكل من بينها قلة المصادر والمراجع خاصة في حقل الإعلام والاتصال أما الدراسات التي سبقت وأن تعرضت إلى هذا الموضوع كانت من خلال بعض الإعلاميين و رسائل الماجستير.
الأفاق الفرضيات التي يبرزها هذا البحث وهذا من خلال بعض التساؤلات منها :
--ما مفهوم العام لأخلاقيات المهنة الصحفية؟
-ما موقف قانون الإعلام (1982 -1990) من خلال مواده لهذا الموضوع ؟
-ما مدى اهتمام التنظيمات النقابية الصحفية الجزائرية بتوجيه العمل الصحفي ؟
المبحث الأول : أخلاقيات المهنة الإعلامية
المطلب الأول : نشأة أخلاقيات المهنة الإعلامية ومفهومها:
«لقد اتجه الصحافيون إلى إقامة أساليب ذات طابع أخلاقي، كحق الإمضاء، حق التعويض للحفاظ على حريته ومن هنا أتت فكرة قانونle code déontologique الذي يميز الصحافة عن غيرها من المهن»[1] وكانت أول محاولة فرنسية سنة1918 حيث عملت فرنسا على وضع ميثاق لأخلاقيات المهنة الصحفيةبعد الحرب العالمية الأولى مباشرة ، نظرا للدور الفعال الذي لعبته وسائل الإعلام في تلك الفترة ، كما كانت هناك محاولات أخرى في مختلف أنحاء العالم ، حيث في 1926 وضع " قانون الآداب " الذي عرف تعديلات عديدة نسبة إلى النقابة أكثر تمثيلا للصحفيين في الولايات المتحدة الأمريكية ، وعرف الأخير التفافا واسعا للصحفيين حوله ، ويتضمن هذا الأخير ثلاث فصول هي : الآداب ،الدقة الموضوعية ، وقواعد التسيير ، أيضا " في سنة 1936 كانت محاولة ثالثة في المؤتمر العالمي لإتحاد الصحافة في مدينة براغ التشيكوسلوفاكية حيث تم التطرق إلى ما يجب على الصحافة فعله ، كما انصب الاهتمام على تحقيق السلم والأمن العالميين وهذا راجع إلى أنها جاءت في فترة ما بين الحربين ، التي تميزت بتوتر العلاقات الدولية بحيث يمكننا القول بأن أخلاقيات المهنة الإعلامية تعكس الظروف التاريخية التي تظهر فيها لتدعم هذه الأخيرة بوضع قانون من طرف النقابة الوطنية للصحافيين عام 1938 ببريطانيا وقد تضمنت القواعد المهنية التي يجب على
الصحف تبنيها 1 هذا إلى جانب محاولات أخرى كانت لها أهمية في تاريخ المهنةالإعلامية " في سنة 1939 ببوردو ي المؤتمر السابع للاتحاد العالمي للصحفيين انبثق ما يسمى ب " عهد شرف الصحفي " الذي ركز على ضرورة تحلى الصحفيين بالموضوعية كما حدد مسؤولياته إزاء المجتمع المتمثل في القراء واتجاه الحكومة وأيضا اتجاه زملاءه في المهنة وعلى غراره في سنة 1942 بمدينة المكسيك ، المؤتمر الأول للصحافة القومية للأمريكيين انتهى إلى أن الصحافة الكفاءة الأمنية تتطلب الموضوعية والصدق واحترام السرية المهنية ، كما تطرق إلى العقاب والمسؤولية التي تلقى على الصحيفة وكذا مسؤولية اتحاد الصحفيين وعلى الصحفية أن تعتذر للأشخاص الذين أساءت إليهم في القذف والسب وأن تبتعد عن نشر الانحرافات والعنف وتحمي الحياة الخاصة للأشخاص ".
ولقد أعقب هذه المحاولات الفعالة التي أحدثت تغييرا في ميدان الممارسة الإعلامية وتثير بالغ الأهمية في موضوع الرسالة الإعلامية " «محاولات أخرى في دول العالم الغربية منها والنامية فرضتها التغيرات الحاصلة عبر الزمن، في الهند مثلا سنة 1958 ،مصر1958-1960 ، دستور الاتحاد العام للصحفيين العرب إزاء المجتمع العربي 1964 ، وأيضا أستراليا ، انجلترا ، الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1975»2
-1تعريف أخلاقيات المهنة :
"تهتم أخلاقيات المهنة كعلم للواجبات المعنوية الخاصة بمهنة محدودة وجزاءاتها التأديبية بتبيان القواعد السلوكية و الأخلاقية لأعضاء مهنة ما سواء فيما بين الممارسين أنفسهم أو اتجاه الغير ."3 حيث جاء تعريفها في قاموس الصحافة والإعلام على أن " أخلاقيات المهنة هي مجموعة القواعد المتعلقة بالسلوك المهني والتي وضعتها مهنة منظمة لكافة أعضائها ، حيث تحدد هذه القواعد وتراقب تطبيقها وتسهر على احترامها ،وهي أخلاق وآداب جماعية وواجبات مكملة أو معوضة للتشريع وتطبيقاته من قبل القضاة " 1.
فالأخلاق المهنية ليست مرتبطة ببساطة بممارسة السليمة للمهنة فحسب بل تنبع أساسا من الأهداف السامية للكلمة وقد عرفها جون هوهنبرج (John honbreg)على أنها " تلك الالتزامات الأساسية التي يجب أن يتحلى بها كل صحفي و المتمثلة أساسا بضرورة العمل من أجل الوصول إلى تغطية منصفة وشاملة ودقيقة، صادقة وواضحة مع مرعاه حماية المصادر وتحقيق الصالح العام لا غير ، عن طريق احترام القانون وحقوق الحياة الخاصة للأشخاص وتصحيح الأخطاء في حال وجودها "2
وإن الأخلاق المهنية للصحافي وردت في الصحافة الاشتراكية " لبروخوف " (lberkhove )على أنها " تلك المبادئ والمعايير الأخلاقية لم تثبت قانونيا بعد ولكنها مقبولة في الوسائل الصحافية ومدعومة من قبل الرأي العام و المنظمات الشعبية و الحربية " .3
كما يمكن القول أن أخلاقيات المهنة الإعلامية هي تلك الأخلاقيات المتعلقة بمهنة الإعلام " وهي مجموعة من القيم المتعلقة بالممارسة اليومية للصحفيين وجملة الحقوق والوجبات المترابطتين للصحفي ".4
إذن فأخلاقيات المهنة الإعلامية هي مجموعة القواعد والواجبات المسيرة لمهنة الصحافة أو هي مختلف المبادئ التي يجب أن يلتزم بها الصحافي أثناء أداءه لمهامه أو بعبارة أخرى هي تلك المعايير التي تقود الصحفي إلى القيام بعمل جديد يجد استحسانا عند الجمهور، كما أنها أيضا جملة المبادئ الأخلاقية الواجب على الصحافي الالتزام بها بشكل إرادي في أداءه لمهامه كمعايير سلوكية تقوده إلى إنتاج عمل ينال به استحسان الرأي العام .
المطلب الثاني : قواعد السلوك المهني
قواعد السلوك المهني تختلف من بلد إلى بلد كما " تتباين بدرجة كبيرة في شكلها ونطاقها ، في طبيعتها ومصدرها ، حيث توجد في بعض البلدان قواعد مختلفة لتنظيم كل من الصحافة و الإذاعة و التليفزيون وحتى السينما …وكثيرا ما تكون هذه القواعد قد وضعها واعتمدها المهنيون من تلقاء أنفسهم بينما في حالات أخرى يفرضها القانون أو مرسوم حكومي و ترجى أصول معايير السلوك المهني الواردة في قواعد السلوك القومية والإقليمية إلى مفاهيم قبلت إجمالا على الصعيد العالمي ولكنها تتجه دوما إلى أن تتخذ صورا وغايات متنوعة من حيث صياغات وتفسير أحكامها "1 . وعليه فإن معظم قواعد السلوك المهني تشير إلى مفاهيم هامة توضح للصحفي ماله وما عليه :
1- ضمان حرية الإعلام والصحافة :
" يرى الانجليزي " شريدان " : خير لنا أن نكون بدون برلمان من أن نكون بلا حرية صحافة ، الأفضل أن نحرم من المسؤولية الوزارية ومن الحرية الشخصية ومن حق التصويت على الضرائب على أن نحرم من حرية ا لصحافة وذلك انه يمكن بهذه الحريات وحدها إن عاجلا أم أجلا أن تعيد حريات الأخرى "2. حيث تلعب حرية الصحافة دورا كبيرا ليس في الوصول إلى الحقيقة فحسب بل أنها
تشعر الصحفي بالارتياح والطمأنينة ، وتكون بمثابة الغذاء بالقياس إلى أجسام البشر
2- حرية الوصول إلى مصادر المعلومات الموضوعية : إن من مطالب الصحفيين الوصول إلى المعلومات الموضوعية ، والعمل على بثها ونشرها كما يطالبون بالحق في حرية التعبير عن أرائهم
3- الدقة والصدق وعدم تحريف عرض الحقائق: "إن الحصول على ثقة القارئ هو أساس الصحافة المتميزة والحق، وبذل كل جهد لضمان أن يكون المحتوى الإخباري للصحيفة دقيقا خاليا من أي تزييف وتغطية جميع الجوانب وتنشر بعدالة "1
4- الحق في المعرفة : يعتبر الحق في المعرفة من بين الحقوق الإنسانية و الأساسية للإنسان ويقصد به حق المواطن في معرفة ما يدور في التنظيمات الحكومية ويعتبر حرمان المواطن من هذا الحق حاجز أمام مصداقية الإعلام وصيرورة الديمقراطية ، كما أنه يدفعنا للتساؤل عن حرية الصحافة الحقيقية .
5- الموضوعية وعدم الانحياز : تعتبر أفضل طريق للوصول إلى الحقيقة النهائية ، فالموضوعية هي نقيض الذاتية ، ونعني أن يعبر عن الموضوع المراد إيصاله إلى الجمهور من دون تأثر مباشرة بأمور الذات وقضياها واهتماماتها ، ولا
بالعواطف والتصورات ، فالصحافي الحق يتجرد من أهواءه الحربية والفكرية ، الاجتماعية والسياسية حين يصوغ الخبر .
6- المسؤولية إزاء الرأي العام وحقوقه ومصالحه اتجاه المجتمعات القومية و العرقية والدينية والأمة والدولة والدين والحفاظ على السلام : " يرى الدكتور مختار تهامي : في الصحافة والسلام العالمي نحن نلقي على عوامل الأسرة الصحافية العالمية مسؤولية ضخمة ، ونطالبها باسم شرف المهنة الصحافية ، وباسم الإنسانية ، وباسم الشعوب التي وقفت فيها واعتمدت عليها أن لا تخون هذه الشعوب في المرحلة الحرجة من تاريخ مجتمعنا الدولي الحديث ، بل من تاريخ الجنس البشري أبجمعه ، وأن تتقدم إليه بالحقيقة الكاملة عن الأوضاع والتيارات التي تسيطر على مجتمعنا الدولي المعاصر وتتحكم في حياة الملايين ، ورفاهيتهم وطمأنتهم دون مجاملة لأحد أو رهبة من أحد ".
7- النزاهة والاستقلالية : " إن الاستقلالية عبارة عن معيار أخلاقي مهني متعلق بالسلوك الفردي وعليه استقلالية المهنة ونزاهة العامل في جمع ونشر الأنباء و المعلومات و الآراء على الجمهور ، ينبغي مد نطاقها لا لتشمل الصحفيين المحترفين وحدهم ، وإنما لتشمل أيضا كل العاملين الآخرين المستخدمين في وسائل الإعلام الجماهيري ." 1
8- ضرورة الامتناع عن التشهير و الاتهام الباطل و القذف و انتهاك الحياة الخاصة :
" الصحفي حقيقة مطالب بالامتناع عن نشر أي معلومات من شأنها أن تحط من قدر الإنسان أو تنقص من اعتباره أو تسيء إلى كرامته وسمعته ، فكل منا حياته
الخاصة التي يحرص أن تظل بعيدة عن العلانية والتشهير فحياة الناس الخاصة وأسرار عائلته ومشاكلهم الشخصية كلها أمور لا تهم الرأي العام ، ولا تعني المصلحة العامة بل أن الخوض فيها يمس حقا مقدسا من حقوق الإنسان وهو حريته الشخصية في التصرف والقول والعمل بغير رقيب إلا القانون والضمير ، ويترتب على مخالفة هذا المبدأ في بعض الأحيان الوقوع في الجرائم التي ترتكب من خلال الوسائل العلانية وهي جريمة القذف والسب "2
9 – حق الرد والتصويب : أصبح الحق في الرد و التصويب ضرورة فرضتها الظروف ، "كما أنه لا يقتصر على حق الإنسان في الحصول على المعلومات بل يشمل أيضا الحق المرتبط به و المترتب عليه وحقه في إعلام الغير و إكمال المعلومات الناقصة و تصويبها عندما تكون زائفة "1
10- احترام السرية المهنية : السرية المهنية هي حق وإلزام في الوقت نفسه ، وهدفها هو حماية الصحفيين وحرية الإعلام على حد سواء و تيسير الوصول إلى مصادر المعلومات تجنب خداع ثقة الجمهور بعدم إعاقة الصحفي بممارسة مهنته باللجوء إلى أي ضغط أو ترويع أو نفوذ لحمله على تقديم رواية غير صحيحة أو محرفة عن الحقائق . وهكذا فالصحافي ملزم بأن يمتنع عن نشر المعلومات الزائفة أو الغير المؤكدة .
11- العدل والإنصاف : العدل والإنصاف من السمات الإنسانية و أكثر أمور ارتباطا بالمهنة، لان الصحفي هو العين المبصرة و الأذن الصاغية للناس كافة ، ولذا عليه أن يكون عادلا ملتزما بالحقائق الفعلية.
12
- الحفاظ على الآداب و الأخلاق العامة: " يقصد بالآداب و الأخلاق العامة كل ما يتصل بأسس الكرامة الأدبية بالجماعة وأركان حسن سلوكها ودعائم سموها المعنوية وعدم الخروج عليها أي مواجهة اعتبارات المجتمع على وجوب رعايتها في العلنية على الأقل "2
المطلب الثالث : أخلاقيات المهنة الإعلامية والمجتمع :
إن وسائل الإعلام هي القوة التي تصوغ أكثر من أي قوة أخرى الآراء و الأذواق والسلوك ، بل المظهر المدني لجمهور يضم أكثر من60 بالمائة من سكان الأرض ، فقد أصبح الهدف الأول لوسائل الإعلام في وقتنا الحاضر هو الثقافة وخدمة المجتمع ،ولكنها أصيبت بشيء من الانحراف وأصبحت هدفا للاستغلال من طرف أصحاب رؤوس الأموال ، ومالت المشروعات الإعلامية على إرضاء المشاهدين والقراء متناسية الهدف الأساسي للإعلام ." فلكل مجتمع مقوماته الأساسية التي تحرص أن تلتزم الصحافة بها وتترك بعض الأدوار لإحساس كل صحفي بمسؤولياته الاجتماعية وتقديره لظروف المجتمع وخطورة الكلمة و تأثيرها ، وفي مثل هذه الرؤية يلتزم الصحفيون بذلك دون أي تشريعات تضعها الدولة ، وإنما من خلال مواثيق اختيارية لأخلاقياتالمهنة وترى دول أخرى أن لا تستند فقط على الضمير الصحفي وإحساسه الوطني بل الضروري أن تتضمن تشريعاتها وقوانينها الإعلامية بل يلزم الصحفيين للحفاظ على مقومات المجتمع تارة وسلطاتها الدينية أو العلمانية تارة أخرى وتفرض عقوبات على من يخالف ذلك ".خاصة بعد استفحال ظاهرة التعصب الذي أدى عبر التاريخ إلى حروب كلامية أحيانا ودموية أحيانا أخرى فالتعصب يعتبر من بين العناصر اللأخلاقية التي تؤثر على الصحافة سلبا
كونها تعمل على تضخيم الأمور بإثارتها للتغيرات العنصرية أو الطائفية ، نشر الأخبار التي تعرض امن وسلامة الدولة إلى خطر انتهاك الأديان أو التعدي عليها ، عدم الانقياد للقانون وغيرها وكلها مخلفات تؤثر على المبادئ و القواعد الأخلاقية لمهنة الإعلام ويجب على الصحفي تفاديها إنصافا للسلام والإنسانية .
المبحث الثاني : أخلاقيات المهنة الإعلامية من خلال النصوص التشريعية الجزائرية .
المطلب الأول أخلاقيات المهنة من خلال قانون الإعلام 1982 :
يعتبر قانون الإعلام الصادر رسميا بتاريخ 6 فيفري 1982 أول قانون للإعلام في تاريخ الجزائر المستقلة ، وبذلك يكون قد جاء بعد مرور عشرين سنة على الاستقلال الوطني وفي وقت أصبحت فيه الصحافة تعاني من جميع أنواع الضغوط ، وفي ظل الفراغ القانوني ورغبة منها في سد هذا الفراغ قدمت الحكومة نص مشروع هذا القانون على مكتب المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 25 أوت 1981 ، وبعد مناقشات طويلة تم ضبط المحتوى النهائي لهذا المشروع الذي صدق عليه فيما بعد ، وهو يتكون من 128 مادة موزعة على مدخل يحتوي المبادئ العامة وخمسة أبواب .
إن الشيء الذي يمكن قوله هو أن هذا القانون وفيما يخص أخلاقيات المهنة قد تطرق إليها بطريقة سريعة وغامضة ، حيث لم يحدد المقاييس و المعايير التي تبنى مبادئ أخلاقيات المهنة ونجد أن معظم المواد الواردة في هذا القانون تغلب عليه صفة القاعدة القانونية الآمرة ، وطابع الوجوب و المنع و العقاب في تحو أكثر من 50 بالمائة من مواد هذا القانون :
" حيث بلغ عدد المواد التي نصت على الوجبات والممنوعات و العقوبات في حق الصحفي و المؤسسة الصحيفة 68 مادة مابين 128 ، في المقابل هناك 17 مادة فقط نصت على حقوق الصحفي و المواطن في الإعلام " 1
أما المواد التي تخص بصفة مباشرة أخلاقيات و آداب المهنة في هذا القانون فهي قليلة جدا ويمكن حصرها في خمسة مواد هي : 35-42-45-48-49
فالمادة 35 ترى أن " الصحفي لابد عليه أن يكون ملتزما بمبادئ حرب جبهة التحرير الوطني و يدافع عن الاحتياجات الاشتراكية "2 مما يعني ربط الصحفي إيديولوجيا بمبادئ الحرب الواحد .
أما المادة 42 " فتلزم الصحفي بضرورة الاحتراس من نشر الأخبار الخاطئة أو استعمال الامتيازات المرتبطة بمهنة الصحافة من أجل المصلحة الشخصية أو تمجيد خصال مؤسسة أو مادة تعود عليه بالفائدة " . وهنا يمكن ملاحظة التناقض الموجود في هذه المادة وواقع الممارسة الإعلامية ، إذ أن الصحافي الذي لا يمجد مؤسسات السلطة أو الذي يسمح لنفسه بانتقادها يتعرض للعقاب .
أما المادة 45 فتنص على أن " للصحافي المحترف الحق و الحرية الكاملة في الوصول إلى مصادر الخبر في إطار الصلاحيات المخولة له قانونيا "1. وهنا نسجل ما منحته هذه المادة للصحفي المحترف قد ربطته بالصلاحيات المخولة له قانونيا ، وهو ما يشكل وسيلة ضغط عليه أثناء تطبيق هذا القانون .
وتنص المادة 48على أن " سر المهنة الصحافية معترف به للصحافيين الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون " . وهو في صالح الممارسة الإعلامية الراقية،لولا أن المادة التي تليها 49 قلصت مما منحته المادة 48 و أنقصت من حصانة الصحافة بشأن حماية سرية المصادر وذلك بتحديد مجالات ليس من حق الصحفي الاحتفاظ بالسر المهني عند خوضه فيها وهي :
-مجال السر العسكري على الشكل الذي يحدد التشريع المعمول به .
-السر الاقتصادي و الاستراتيجي .
-عندما يمس الإعلام أطفالا أو مراهقين.
-عندما يتعلق الأمر بأسرار التحقيق القضائي.
وعموما نلمس أن ما جاء في هذه المادة 49 يقلص من حرية الصحافة ويجعله مترددا في خوض أي مجال من تلك المجالات التي يقسط عنه – إذا فعل – حق الاحتفاظ بالسر المهني.
بالإضافة إلى المواد السابقة هناك مواد أخرى تخص أيضا أخلاقيات المهنة بشكل أو بآخر، فالمادة 19 هي الوحيدة التي احتوت على لفظ الرقابة وقصد به المحاسبة المالية ( إحصاء الصحفيين )." ويبدو أن محرري هذا القانون قد عمدوا إلى استخدام مصطلح التوجيه بدلا من المراقبة ، ربما لأنه واقع على الأذان ، كما أن لفظ التوجيه كثيرا ما تداوله المسؤوليين في الخطب و التصريحات السياسية ، وهذا إشارة منه إلى إحدى الوظائف التي لابد من استعمالها للنهوض بالصحافة الوطنية ."1 وربما كان المشرع متأثرا بهذه الخطب في فترة ما بعد الاستقلال .
" أما المادة 46 فتلزم كل الإدارات المركزية و الإقليمية لتقديم الإعانة المطلوبة لمهنة الصحافة واستنادا لنص هذه المادة فمن واجب الإدارات العمومية مساعدة الصحفيين لأداء مهمتهم في إعلام المواطن ، لكن الواقع يفرض العكس أما المادة 71 فلقد نصت على أن يتحمل مدير النشر وصاحب النص أو النبأ ، ومسؤولية المدير أن يتأكد من قابلية التعرف على صاحب النص قبل نشره ، وورد في المادة 73 أن مسؤول المطبعة يتحمل هو الآخر المسؤولية الجنائية للأحكام الواردة في قانون العقوبات ". 2
أما المادتين 121-125 فقد كفلتا حق الصحفي في النقد شرط أن يكون بناءا وموضوعيا، حيث جاء في المادة 121 أن النقد البناء الذي يرمي إلى تحسين المصالح العمومية و سيرها ليس جريمة من جرائم القذف. كما جاء في المادة 125 أن النقد الهادف الموضوعي الصادر بدافع الحرص على تحسين وترقية الفن الذي يساهم في شرح وفي اعتبار الشخص صاحب العمل الفني لا يمكن أن يكون جريمة من جرائم القذف.
وإجمالا لا يمكن اعتبار قانون الإعلام الصادر سنة 1982 أول نص تشريعي حدد بعض حقوق وواجبات الصحفي ، وفي حين أنه أكد حق المواطن في الإعلام فقد جعله حقا صعب المنال عن طريق العدد الكبير من المواد القانونية التي تحتوي على ممنوعات وضوابط و توجيهات تحد من قدرة الصحفي على القيام بدوره كاملا ، فلقد كان هذا القانون محل انتقاد أغلب رجال المهنة الذين عبروا في العديد من المناسبات عن رفضهم واستيائهم واحتجوا عن عدم الأخذ بآرائهم وعدم استشارتهم عند وضع هذا القانون ، كل هذا دفع بعض الباحثين في مجال الإعلام إلى اعتبار أن هذا القانون جاء لتكريس شرعية السلطة .
المطلب الثاني : أخلاقيات المهنة من خلال قانون الإعلام 1990
يعتبر قانون الإعلام 1990 من بين أهم المكتسبات التي حققتها الجزائر بعد أحداثأكتوبر 1988 حيث فتح أبواب الممارسة الديمقراطية و التعددية الفكرية حرية التعبير و الرأي ، و أورد في نفس الوقت مقاييس أخلاقيات المهنة الصحفية و آداب العمل تمحورت في عدة مواد من هذا القانون فالمادة الثالثة التي تنص على أن
" يمارس حق الإعلام بحرية مع احترام كرامة الشخصية الإنسانية ومقتضيات السياسة الخارجية و الدفاع الوطني "1. أي أن حرية الحق في الإعلام التي ينص عليها القانون مشروطة باحترام الضوابط التي لخصتها هذه المادة .
أما المادة 26 فتنص على انه " يجب أن لا تشمل النشرية الدورية والمتخصصة الوطنية والأجنبية كيفما كان نوعها ومقصدها على كل ما يخالف الخلق الإسلامي والقيم الوطنية وحقوق الإنسان أو يدعو إلى العنصرية والتعصب و الخيانة سواء كان ذالك رسما أو صورة أو حكاية أو خبرا أو بلاغا ، كما يجب ألا تشمل هذه النشريات على أي إشهار أو إعلان من شأنه أن يشجع العنف والجنوح ". معنى هذه المادة أنها تضع حدودا وضوابط للممارسة الإعلامية يجب على النشريات الدورية مهما كان نوعها الالتزام بها .
وتنص المادة 33 : على أن" تكون حقوق الصحافيين المحترفين في الأجهزة الإعلامية العمومية المستقلة عن الآراء والانتماءات النقابية أو السياسية …ويكون التأهيل المهني شرطا أساسيا للتعيين، الترقية والتحويل شريطة أن يلتزم الصحفي المحترف بالخط العام للمؤسسة الإعلامية "1 . وبذلك فقد ربطت هذه المادة حق الصحفي المحترف العامل في الأجهزة الإعلامية العمومية بضرورة استقلاليته عن الآراء و الانتماءات النقابية والحربية و الالتزام بالخط العام للمؤسسة العمومية .
والمادة 35 والتي تنادي على أن " للصحافيين المحترفين الحق في الوصول إلى مصادر الخبر " أي أن حق الصحفي المحترف في الوصول إلى مصادر الخبر مضمون قانونا . لكن المادة 36 جاءت لتحديد الميادين التي يستثنيها حق الوصول إلى مصادر الخبر حيث نصت على " حق الوصول إلى مصادر الخبر لا يجوز
للصحافي أن ينشر أو يفضي بالمعلومات التي من طبيعتها ما يلي:
-أن تمس أو تهدد الأمن الوطني أو الوحدة الوطنية أو امن الدولة .
-أن تكشف سرا من أسرار الدفاع الوطني أو سرا اقتصاديا أو استراتيجيا .
-أن تمس بحقوق المواطن وحريته الدستورية .
-أن تمس بسمعة التحقيق القضائي .
بالإضافة إلى المواد السابقة نجد المادة 37 تناولت مسألة أخرى لا تقل أهمية وهي قضية السرية المهنية حيث نصت على " السر المهني هو حق الصحفيين الخاضعين لأحكام هذا القانون وواجب عليهم ولا يمكن أن يتذرع السر المهني على السلطة القضائية المختصة في الحالات التالية :
-مجال سر الدفاع الوطني كما هو محدد في التشريع المعمول به
-الإعلام الذي يعني الأطفال و المراهقين
-الإعلام الذي يمس امن الدولة مساسا واضحا
-الإعلام الذي يمتد إلى التحقيق و البحث القضائيين
هذه المادة أعطت للصحافيين حق السر المهني لكنها في الوقت نفسه تقييد هذا الحق بفرضها لمجالات لا يمكن أن تمس.
كما أن قانون الإعلام 1990 استعرض مادة ركزت وخصت أخلاق و آداب المهنةإنها المادة 40 التي تعتبر منعرجا هاما لتركيزها على مسألة أخلاقيات المهنة التي كانت منسية ومهمشة وجاء في هذه المادة ما يلي :
" يتعين على الصحافي المحترف أن يحترم بكل صرامة أخلاق وآداب المهنة أثناء ممارسته لمهنته "
وجاءت على شكل نقاط حيث تطلب من الصحفي المحترف حقوق المواطنين الدستورية ، والحريات الفردية و أيضا تصحيح الأخبار الخاطئة و الامتناع عن الانتحال ، القذف ، الافتراء و الوشاية أو استغلال السمعة المرتبطة بالمهنة لأغراض شخصية أو مادية ، كما طالبته بالتحلي بالصدق و الموضوعية في التعليق على الوقائع ، الحرص الدائم على تقديم إعلام تام و موضوعي ، كما أكدت المادة على حق الصحفي برفض أي تعليمة تحليلية آتية من مصدر آخر غير مسئولي التحديد .
أما فيما يخص حق الرد و التصحيح فقد أعد المشرع الجزائري نفس الإجراءات الواردة في قانون 1982 غير أن هناك إضافات جديدة ترد في المادة 44 التي تؤكد تصحيح الخبر بعد 48 ساعة من تقديم البلاغ من شخص طبيعي أو معنوي نشر عنه وقائع غير صحيحة أو مزاعم مسيئة من شأنها أن تلحق ضرر معنويا أو ماديا .
كما خصص باب آخر لهيئة جديدة على الساحة الإعلامية وهي المجلس الأعلى للإعلام وهو سلطة إدارية مستقلة تتمتع بعدة صلاحيات من شأنها الرقي بالمهنة ، كما انه يهتم بمسائل الأخلاقيات المهنة،فقد شكلت لجنتان الأولى خاصة بأخلاقيات المهنةوالثانية خاصة بالتنظيم المهني و اللتان تهدفان إلى تنظيم الممارسة الإعلامية وتحديد الأخلاقيات و القواعد المهنية وكذا المراقبة والسهر على الالتزام بها .
المطلب الثالث: المسار النقابي للصحفي الجزائري ودوره في بلورة ميثاق أخلاقيات المهنة:
ظهر العمل النقابي الصحفي في عهد الحزب الواحد و أول نقابة ظهرت 1969 إنها إتحاد الصحفيين الجزائريين التي أسسها حرب جبهة التحرير الوطني و قد كانت هيئة سياسية أكثر منها إعلامية وجدت فقط لخدمة أهداف الحرب،وهو ما أدى بها إلى الفشل، ثم جاء بعد ذلك اتحاد الصحفيين والكتاب والمترجمين 1985 فقد كان يهدف إلى تشييد المجتمع الاشتراكي ولقد اعتبر هذين التنظيمين مجرد واجهة لا دور لهما ولم يبذلا أي جهد لا دور لهما ولم يبذلا أي جهد لتعديل وضعية الصحفيين.
وبدخول الجزائر عهد التعددية الإعلامية فقد كان المجال مفتوحا لظهور عدة تنظيمات ونقابات أخرى جديدة نذكر منها:
-حركة الصحفيين الجزائرية ( M.J.A ) عام 1988.
-جمعية الصحفيين الجزائريين (A.J.A) ظهرت عام 1992.
-الرابطة الوطنية للصحفيين الجزائريين (N.J.A) عام 1993.
-النقابة الوطنية للصحفيين الجزائريين (S.N.J.A) ظهرت عام 1996.
-النقابة الوطنية للصحفيين (S.N.J) عام 1998.
«رغم سمو الأحداث التي قامت من أجلها هذه النقابات والجمعيات التي كانت تسعى إلى ترقية المهنة الصحفية وتحريرها من قيود الضغط والاحتكار الممارس عليها من طرف السلطة،ورغم نشأتها لحماية الصحفي وضمان حقوقه وكذا تحقيق استقلالية الإعلام وموضوعيته ، إلا أن هذه التنظيمات فشلت في تحقيق الغاية التي أقيمت من أجلها ، و أرجع الصحفيون سبب فشلها إلى اعتبارات عدة ، في ذلك تقول الصحفية غنية شريف : كان من الممكن أن تنجح لأنها ولدت في حضن حركة شعبية ، لكنها فشلت وأصبحت تحت جناح السلطة ووصياها "1 إلا أن النقابة الوطنية للصحفيين مازالت تتصارع بوحشية لتضمن بقائها ، فهي الناطق الرسمي و الوحيد باسم الصحفيين وتعمل جاهدة لإيصال انشغالاتهم ومواقفهم إلى السلطات العليا في البلاد كما أنها تسعى جاهدة لإزالة العراقيل التي تتعمد بعض الجهات وضعها في طريقها ، وهي بالإضافة إلى ذلك تهدف أولا وأخيرا لتطوير الإعلام الجزائري و ترقيته شكلا ومضمونا .ومن الانجازات التي دعيت النقابة والصحفيون عامة للمشاركة فيها أشغال الجلسات الوطنية للاتصال وقد أوصت هذه الجلسات بوضع ميثاق لأخلاقيات الصحافة يبين ما للصحفي وما عليه كما دعي المشاركين إلى ضرورة التزام الصحفي بقواعد السلوك المهني المتفق عليها عالميا و التي شكلت فيما بعد محتوى المدونة الأخلاقية ومن جانب آخر حث الصحفيين على التقيد بالمقاييس الأخلاقية مثل الابتعاد على كل ما من شأنه المساس بالحياة الخاصة بالأفراد أو عدم الرضوخ إلى مختلف الإغراءات و الضغوطات التي تمارس ضد الصحفي وغيرها .وتطبيقا للتوصيات التي خرج بها المشاركون في هذه الجلسات الوطنية المنظمة حول الاتصال قررت النقابة الوطنية للصحفيين عقد ندوة وطنية حول أخلاقيات المهنة وقواعد السلوك المهني بتاريخ 13 أفريل 2000 بفندق المنار بسيدي فرج ، ولقد كان الهدف الأساسي انعقاد هذه الندوة وعرض نص مقترح لميثاق أخلاقيات المهنة على الصحفيين جاءوا من مختلف ولايات الوطن وينتمون إلى مختلف الوسائل الإعلامية ، لقد استمع أعضاء النقابة إلى بعض الاقتراحات التي تقدم بها الحاضرون لتعديل بعض البنود وإلغاء بعضها أو إضافة أخرى ، وهكذا اتفق الجميع على نص واحد لهذه المدونة تضمنت في البداية تعريفا للصحفي المحترف ثم أشارت إلى بعض المبادئ الأخلاقية كالحق في الإعلام وحرية التعبير و النقد المؤسس وكذا مسؤولية الصحفي بالإضافة إلى إشارتها لضرورة توفير الضمير المهني للصحفيين، وقد أكدت هذه الوثيقة على أن ما احتوته من مطالب ليس بالقانون المجبر أو الرادع ، وإنما هو ميثاق أخلاقيات وأدبيات يوضح مجموع قواعد السلوك المتفق عليها عالميا ، " كما أنه يضبط علاقة الصحفيين فيما بينهم وعلاقتهم مع الجمهور ، وقد تم الاتفاق على تنصيب مجلس أعلى لأخلاقيات المهنة ، مهامه تكمن في السهر على احترام هذه المبادئ و مراقبة تطبيقها "1.
ووضع هذا الميثاق قائمة من الوجبات التي يتعين على الصحفي القيام بها ضمانا لخدمة إعلامية صادقة وموضوعية تضمنت المطالبة لاحترام الحقيقة والدفاع عن حرية الإعلام ، واحترام الحياة الخاصة للأفراد ولامتناع عن تحريف المعلومات وغيرها من المطالب ، وفي المقابل وردت في هذه الوثيقة أيضا بيان للحقوق يكفل حق الصحفي ويحافظ عليه ، ومن هذه الحقوق نذكر الحق في الوصول إلى مصادر الأخبار، التكوين المتواصل والترقية في إطار عمله ن الاعتراف للصحفي بحقوق المؤلف ، الحصول على قانون أساسي مهني وغيرها وختمت هذه الندوة بانتخاب أول مجلس أعلى لأخلاقيات المهنة " ويضم هذا المجلس 11 عضوا يمثلون مختلف وسائل الإعلام عمومية والخاصة وتم انتخابهم من بين 18 عضو مترشح لمدة 4 سنوات غير قابلة لتجديد وقد أشترط في أعضائه أن يكون ذو خبرة لا تقل عن 10 سنوات وأن يحترموا ميثاق أخلاقيات المهنة باعتباره قاعدة العمل في المجلس وأن يساهموا في ترقية التعددية الإعلامية و حرية التعبير.
المبحث الثالث: أخلاقيات العمل الصحفي في الجزائر من خلال الممارسة :
المطلب الأول: حق المواطن في إعلام موضوعي وأخلاقيات المهنة
«إن الصحافة مرآة تعكس الحياة اليومية كما هي، إلا أن الواقع يقرر أن هذا الانعكاس يأتي مشوها في بعض الأحيان، ذلك أنه كثيرا ما يتدخل بين المرآة والمرئيات عاملان لهما خطورتهما وهما العامل النفساني والعامل التقني، فالعامل الأول تدخل الذاتية تحت مدلوله و إذا قلنا الذاتية فإننا نقصد بها شخصية المخبر، والإخبار مهنة يمارسها إنسان لا يستطيع أن يعمل كجهاز تسجيل الذي تشاهده في دور الصحف، إن هذا المخبر واقع تحت تأثيرات مختلفة تنتج عنها ردود أفعال تختلف باختلاف مزاجه فليس في الإمكان التغاضي عن هذا العامل الشخصي الهام ».1 إن كل ما نستطيع أن نطلبه من المخبر هو أن يعمل مخلصا على الاقتراب ما أمكن من الموضوعية وأن تكون حسن النية المشغل الذي
يضيء طريقه أينما كان، وهذا لا يأتي إلا إذا كان على أخلاق قويمة، وكان فقد أهل لهذه المهنة الدقيقة أحسن تأهيل.
«وإن سلطة الصحافة والمسؤولية الملقاة على عاتقها يشارك فيها جميع الأشخاص المشتركين في عمليات جمع وتوزيع الأخبار وهم المحررون والصحفيون والمصورون،ورؤساء التحرير والناشرون …»1
لكن الملاحظ أن كل وحد من هؤلاء يمكنه أن يتصرف مع المعلومة بالشكل الذي يراه وأن يتحكم في الأخبار وفي شكلها، وخاصة الصحفي الذي يعتبر النافذة الأولى لمرور المعلومة حتى تصل إلى القارئ فهو أول من يتعامل مع عناصر الخير وجوانبه المختلفة، كما يستطيع أن يتغاضى عن بعض التفاصيل ويعمل على التركيز والاهتمام والبعض الآخر منها، وهذا ربما ما يحدث أثناء الفترة الانتخابية حيث يتبين فيها أن بعض الصحف والصحفيين يستعملون صفحات الجرائد لتمرير مساندتهم لمرشحين معينين أو أحزاب معينة، والهجوم على الخصوم السياسيين بغرض الدعاية الانتخابية لصالح مترشح على حساب آخر.
وعلى سبيل المثال الانتخابات الرئاسية لسنة2004 أين تعرض الرئيس "بوتفليقة
عبد العزيز إلى إعلام كاذب حينما توجه إلى منطقة القبائل، حيث ذكرت بعض الجرائد أنه تعرض من طرف الجمهور إلى مضايقات (الشتم والطرد) وهذا الشأن تثار مسألة استقلالية الصحفي والحدود التي يمليها عليه ضميره، ونورد في هذا الصدد خبر في جريدة الخبر «تأييد حكم بإدانة مديري "الرأي"و"لوجورنال دو لواست " حيث تم بمجلس قضاء وهران - الغرفة الجزائية- تأييد الحكم الصادر في 27 سبتمبر الماضي عن المحكمة الصديقة، القاضي بإدانة كل من المتهمين (بن نعوم أحمد) مدير مؤسسة الرأي العام و(بن سايح سليمان) مدير جديد"لوجورنال دو لواست) وذلك في قضية القذف والتصريح الكاذب مع المماس بهيبة مؤسسة أمنية». 1
ولن نمر مرور الكرام عن القضية التي أثارها الصحفيين وهي الحذف من المقال وتغيير معناه بدون حضوره، وأشار إلى أدنى حق للصحفي هو أن لا تخدش أفكاره، حيث أن الصحفي يكتب مقالا معينا ثم تأتي عملية الشطب لسطر أو سطرين أو لكلمة أو لكلمتين، الأمر الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى تغيير المعنى العام، لكن مسؤولية الصحيفة أن تقترب من القارئ بلغة سليمة يفهمها واحترافية يحترمها .د
المطلب الثاني: أخلاقيات الصحافة ووسائل الحصول على المعلومات
لما كان العمل الصحفي يتطلب تواجد الشخص الذي يستطيع تأدية الرسالة على الوجه اللائق بأهميتها الخطيرة في المجتمع فإن الأمر يقتضي منه استغلال بعض الوسائل للحصول على الأخبار والمعلومات لتقديمها للجمهور، لكن السؤال المطروح هنا ما هي الوسائل السليمة والمناسبة التي تساعد الصحفي على بلوغ المعلومات واقتناء الأخبار التي يريد؟
في غالب الأحيان يكون مصدر المعلومات متعاونا مع الصحفي و يقدم معلومات بدون أي مقابل لكن في بعض الحـالات نجد الصحفي في مواقف حرجة، فهو بين واجبه الذي يتطلب تقديم المعلومة للجمهور وحق المصادر في عدم تقديم المعلومات، إلا إذا صرح هذا الأخير بذلك، وميثاق الأخلاق في التحقيق الحر في كل الوقائع التي تتعلق بالحياة العامة ولا يمكن الوصول إلا المصادر إلا استثناءا وبموجب أسباب معبر عنها ».2
لكن الصحفي وأمام انسداد الأبواب أمامه للوصول إلى مصادر المعومات، فإنه يلجأ في مثل هذه الحالات إلى استعمال طرق عديدة للوصول إليها، هذه الطرق تكون شرعية وغير شرعية بحسب الظروف السائدة والفرص المتاحة، فتثار مجموعة من الأسئلة أحينا حول أخلاقيات الصحافة، وهي أسئلة تتعلق بوسائل جمع الأخبار مثلا عندما ينتحل الصحفي شخصية أخرى في سبيل الحصول على قصة إخبارية.
والأمثلة كثيرة في هذه السياق فهناك من الصحفيين من يتظاهرون بأنهم رجال أعمال أو أصحاب استثمارات ضخمة (صناعية ، فلاحيه استيراد تصدير …) أو أطباء أو معلمون أو حتى موظفين حكوميين مرقومين هذا حتى يتمكنوا من الحصول على المعلومة التي تجعلهم يحررون قصصا إخبارية متميزة، وهذا بعد إقناع مصادر الأخبار بالكلام دون علمها بالهدف الحقيقي للشخص المتنكر.
وفي أحوال أخرى جاء في كتاب "جون ل هانتج":«تظاهر الصحفيون أنهم رجال بوليس (شرطة) أو أطباء من أجل إقناع مصادر الأخبار بالكلام مثلا بعد أن وقع حادث في عام 1979 في المفاعل النووية بمحطة (ثري أيلاند) حين تمكن أحد الصحفيين من الحصول على وظيفة في المحطة للحصول على معلومات من الداخل عن نظام الأمن ضد حوادث داخل المحطة».1
فالوصول إلى مصادر الخير دون أي قيد أو شرط يجعل الصحفي يبتعد عن انتحال أي شخصية أخرى مخالفة لأخلاقيات المهنة ، والتي أشار إليها ميثاق أخلاقيات المهنةالجزائري حيث ينص في الفقرة التاسعة في باب الواجبات « يلتزم الصحفي بواجب الامتناع عن انتحال وافتراء و القذف والاتهامات غير المؤسسة».2
المطلب الثالث: الصحافة الجزائرية بين الطموح والواقع
إن من أمال وطموحات الصحفيين « الحق في الاستقاء المعلومات دون أن تكون هناك عوائق تمنع وصولها وفي بثها على نحو آمن وفعال كما يطالب الصحفيون أيضا بحقهم في حرية التعبير عن آرائهم وأفكارهم، ومن الصحيح بطبيعة الحال أن الحق في استقاء المعلومات وفي تبليغها والحق في التعبير عن الآراء ينبغي أن يتمتع بهما كل إنسان بيد أن الصحفيين بحاجة إلى ممارسة الحقوق كشرط أساسي للقيام بعملهم على نحو فعال»1 وإن الهدف الأساسي من وراء العمل الصحفي هو خدمة الصالح العام باطلاع الناس وتمكنهم من إصدار أحكامهم على قضايا العصر.
لكن الواقع عكس نتيجة لعدة ضغوطات خاصة عند التحدث عن علاقة الصحافة بالسلطة، فلقد بينت التجربة في الميدان أن الكثير من زعماء العالم المتخلف يعتقدون إن دور الصحافة هو أن تقدم دعما غير مشروط وحماية كاملة لما تقترحه الحكومة المركزية ومكمل لها »2.
«لذا تبقى العقبة الحقيقية التي تواجه الصحافة العربية هي استحالة خروجها عن وصاية النظام السياسي والتدخل الفوقي في شؤونها، فالإعلام في أغلب الدول العربية ومنها الجزائر عبارة عن مؤسسات الدولة وتوجهاتها مرتبطة بالنظام السياسي القائم بحكم عدم وجود فواصل مدنية واضحة بين مؤسسات الدولة الشبه الحكومية والمؤسسات المدنية الغير الحكومية»3.
الخاتمة:صحافة بالسلطة في الجزائر هي علاقة تصادمية يغلب عليها طابع المواجهة ، فالبر غم من ادعاء بعض المؤسسات الصحفية بالاستقلالية إلا أننا نجدها أحيانا الناطق الرسمي للسلطة ، وهنا تبرز تلك العلاقة النفعية فنجد أن كثيرا من الصحف تلقى الدعم المادي والمعنوي لأنها ابتعدت عن الموضوعية، وذهبت إلى تقديس السلطة ومؤسساتها وتأكيد سياستها، وبالمقابل نجد صحفا أخرى تلقى الخنق والتضييق والتهديد بتوقيف صدورها لأنها أبرزت رأيا مخالفا أو نقدت سياسة ما، أو وقفت ضد قرار لم يعجبها، هاته الظاهرة الخطيرة هي التي تقود الصحافة إلى تقديم مادة إعلامية تساير رغبات جهاز الدولة وأهدافها، في حين كان يتوجب أن يسود الاحترام بين الصحافة والسلطة حتى ترقى القيم والخلاق والمبادئ المهنية ليجد القارئ ضالته المنشودة.
الخاتمة:
تعتبر الصحافة كثيرة المطالب ، تشترط على ممتهنيها صفات كثيرة حتى نقول على الصحفي أنه حقيقة صحفي ، فلابد أن يكون ذو موهبة ومرونة عاليتين ، وقادر على الإبلاغ ومضطلع على مختلف التيارات الفكرية الحديثة فرغم صعوبة المهنة التي اختارها الصحفي لنفسه إلا أنها مهنة جذابة وحيوية والصحفي إلى جانب ما سبق يجب عليه أن يكون له مبادئ وأخلاق ، وأخلاقيات المهنة الصحفية هي مجموعة من القيم المتعلقة بالممارسة المهنية اليومية للصحفيين وجملة الحقوق و الوجبات المترابطين للصحفي ، ومن هنا جاء التفكير في وضع ميثاق لأخلاقيات المهنة ، هذا الميثاق يبين للصحفيين مالهم وما عليهم من حقوق وواجبات ، ظهر أولا في الدول الغربية ثم تبعتها بعد ذلك الدول النامية ومنها الجزائر . ولقد تبنت الجزائر ميثاق لأخلاقياتالمهنة في 13 أفريل 2000 وقبل المصادقة على ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة لم يكن لرجال الإعلام في الجزائر أي وثيقة تضبط قواعد وأخلاقيات ممارسة مهنتهم ، وكان مرجعهم في ذلك قانون الإعلام 1982 في ظل الحرب الواحد ثم قانون الإعلام 1990 في ظل التعددية الحربية ، ولكن بعد ظهور نقابة وطنية مستقلة للصحفيين بدأ التفكير في وضع ميثاق لأخلاقيات المهنة يحدد حقوق ووجبات الصحفيين الجزائريين .
المراجع:
1-عبد اللطيف حمزة ، أزمة الضمير الخلقي ، القاهرة ،دار الفكر العربي سنة 1996 طبعة 4 ص 170
2- سعيد مقدم ، أخلاقيات الوظيفة العمومية (دراسة النظرية التطبيقية ) الجزائر ، دار الأمة للطباعة والترجمة والنشر والتوزيع ، جوان 1997 ، الطبعة 1 ، ص 51
3- مصطفى حسان، عبد المجيد البدوي ، قاموس الصحافة و الإعلام ، لبنان المجلس الدولي للغة الفرنسية ، سنة 1991 ،ص 17
4- جون هونبرغ ، الصحفي المحترم ، ترجمة كمال عبد الرؤوف ، القاهرة الدار الدولية للنشر والتوزيع ، 96 ، ص 51
5- شون ماك برايد ،أصوات متعددة وعالم واحد ، الجزائر ، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ،سنة 81 ن ص 505
6- خليل صاجات ، الصحافة استعداد ورسالة وفن وعلم ، مصر ، دار المعارف ،طبعة 2، ص27
7- عبد المجيد ليلى ، الصحافة في الوطن العربي ، القاهرة، العربي للنشر و التوزيع ، ص98
8- بن بوزة ، السياسة الاعلامية الجزائرية المنطلقات النظرية والممارسات
( 1979-1990) العدد 13 جانفي ، جوان 96 ، ص 22
9- الجمهورية الديمقراطية الشعبية ،الجريدة الرسمية ، قانون 82 / 01 المتعلق بالإعلام ، العدد 6 ، بتاريخ 6 فيفري 82 ، ص 246 ، 255
10- جريدة الخبر الأسبوعي العددان 28 أفريل ، 4 ماي 1999 ، ص 24 .
11- حديدان زهير ، الموسوعة الصحفية العربية للتربية والثقافة والعلوم ، الجزء الرابع ،ص 129
12- ج.ز.د.ش ، جريدة رسمية ، قانون 90 /07 المتعلق بالإعلام العدد 14 ، بتاريخ 3-04-1990 ، ص 100
13- المجلس الأعلى لأخلاقيات المهنة ، ميثاق أخلاقيات المهنة الصحفيين الجزائريين ، نص إجراء الطعن الصفحة 4
قانون الإعلام الجزائري و أخلاقيات المهنة الصحفية
لمبحث الثاني : أخلاقيات المهنة الإعلامية من خلال النصوص التشريعية الجزائرية .
المطلب الأول أخلاقيات المهنة من خلال قانون الإعلام 1982 :
يعتبر قانون الإعلام الصادر رسميا بتاريخ 6 فيفري 1982 أول قانون للإعلام في تاريخ الجزائر المستقلة ، وبذلك يكون قد جاء بعد مرور عشرين سنة على الاستقلال الوطني وفي وقت أصبحت فيه الصحافة تعاني من جميع أنواع الضغوط ، وفي ظل الفراغ القانوني ورغبة منها في سد هذا الفراغ قدمت الحكومة نص مشروع هذا القانون على مكتب المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 25 أوت 1981 ، وبعد مناقشات طويلة تم ضبط المحتوى النهائي لهذا المشروع الذي صدق عليه فيما بعد ، وهو يتكون من 128 مادة موزعة على مدخل يحتوي المبادئ العامة وخمسة أبواب .
إن الشيء الذي يمكن قوله هو أن هذا القانون وفيما يخص أخلاقيات المهنة قد تطرق إليها بطريقة سريعة وغامضة ، حيث لم يحدد المقاييس و المعايير التي تبنى مبادئ أخلاقيات المهنة ونجد أن معظم المواد الواردة في هذا القانون تغلب عليه صفة القاعدة القانونية الآمرة ، وطابع الوجوب و المنع و العقاب في تحو أكثر من 50 بالمائة من مواد هذا القانون :
" حيث بلغ عدد المواد التي نصت على الوجبات والممنوعات و العقوبات في حق الصحفي و المؤسسة الصحيفة 68 مادة مابين 128 ، في المقابل هناك 17 مادة فقط نصت على حقوق الصحفي و المواطن في الإعلام "
أما المواد التي تخص بصفة مباشرة أخلاقيات و آداب المهنة في هذا القانون فهي قليلة جدا ويمكن حصرها في خمسة مواد هي : 35-42-45-48-49
فالمادة 35 ترى أن " الصحفي لابد عليه أن يكون ملتزما بمبادئ حزب جبهة التحرير الوطني و يدافع عن الاحتياجات الاشتراكية مما يعني ربط الصحفي إيديولوجيا بمبادئ الحرب الواحد .
أما المادة 42 " فتلزم الصحفي بضرورة الاحتراس من نشر الأخبار الخاطئة أو استعمال الامتيازات المرتبطة بمهنة الصحافة من أجل المصلحة الشخصية أو تمجيد خصال مؤسسة أو مادة تعود عليه بالفائدة " . وهنا يمكن ملاحظة التناقض الموجود في هذه المادة وواقع الممارسة الإعلامية ، إذ أن الصحافي الذي لا يمجد مؤسسات السلطة أو الذي يسمح لنفسه بانتقادها يتعرض للعقاب .
أما المادة 45 فتنص على أن " للصحافي المحترف الحق و الحرية الكاملة في الوصول إلى مصادر الخبر في إطار الصلاحيات المخولة له قانونيا "1. وهنا نسجل ما منحته هذه المادة للصحفي المحترف قد ربطته بالصلاحيات المخولة له قانونيا ، وهو ما يشكل وسيلة ضغط عليه أثناء تطبيق هذا القانون .
وتنص المادة 48على أن " سر المهنة الصحافية معترف به للصحافيين الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون " . وهو في صالح الممارسة الإعلامية الراقية،لولا أن المادة التي تليها 49 قلصت مما منحته المادة 48 و أنقصت من حصانة الصحافة بشأن حماية سرية المصادر وذلك بتحديد مجالات ليس من حق الصحفي الاحتفاظ بالسر المهني عند خوضه فيها وهي :
مجال السر العسكري على الشكل الذي يحدد التشريع المعمول به .
السر الاقتصادي و الاستراتيجي .
عندما يمس الإعلام أطفالا أو مراهقين.
عندما يتعلق الأمر بأسرار التحقيق القضائي.
وعموما نلمس أن ما جاء في هذه المادة 49 يقلص من حرية الصحافة ويجعله مترددا في خوض أي مجال من تلك المجالات التي يقسط عنه – إذا فعل – حق الاحتفاظ بالسر المهني.
بالإضافة إلى المواد السابقة هناك مواد أخرى تخص أيضا أخلاقيات المهنة بشكل أو بآخر، فالمادة 19 هي الوحيدة التي احتوت على لفظ الرقابة وقصد به المحاسبة المالية ( إحصاء الصحفيين )." ويبدو أن محرري هذا القانون قد عمدوا إلى استخدام مصطلح التوجيه بدلا من المراقبة ، ربما لأنه واقع على الأذان ، كما أن لفظ التوجيه كثيرا ما تداوله المسؤوليين في الخطب و التصريحات السياسية ، وهذا إشارة منه إلى إحدى الوظائف التي لابد من استعمالها للنهوض بالصحافة الوطنية . وربما كان المشرع متأثرا بهذه الخطب في فترة ما بعد الاستقلال .
" أما المادة 46 فتلزم كل الإدارات المركزية و الإقليمية لتقديم الإعانة المطلوبة لمهنة الصحافة واستنادا لنص هذه المادة فمن واجب الإدارات العمومية مساعدة الصحفيين لأداء مهمتهم في إعلام المواطن ، لكن الواقع يفرض العكس أما المادة 71 فلقد نصت على أن يتحمل مدير النشر وصاحب النص أو النبأ ، ومسؤولية المدير أن يتأكد من قابلية التعرف على صاحب النص قبل نشره ، وورد في المادة 73 أن مسؤول المطبعة يتحمل هو الآخر المسؤولية الجنائية للأحكام الواردة في قانون العقوبات ".
أما المادتين 121-125 فقد كفلتا حق الصحفي في النقد شرط أن يكون بناءا وموضوعيا، حيث جاء في المادة 121 أن النقد البناء الذي يرمي إلى تحسين المصالح العمومية و سيرها ليس جريمة من جرائم القذف. كما جاء في المادة 125 أن النقد الهادف الموضوعي الصادر بدافع الحرص على تحسين وترقية الفن الذي يساهم في شرح وفي اعتبار الشخص صاحب العمل الفني لا يمكن أن يكون جريمة من جرائم القذف.
وإجمالا لا يمكن اعتبار قانون الإعلام الصادر سنة 1982 أول نص تشريعي حدد بعض حقوق وواجبات الصحفي ، وفي حين أنه أكد حق المواطن في الإعلام فقد جعله حقا صعب المنال عن طريق العدد الكبير من المواد القانونية التي تحتوي على ممنوعات وضوابط و توجيهات تحد من قدرة الصحفي على القيام بدوره كاملا ، فلقد كان هذا القانون محل انتقاد أغلب رجال المهنة الذين عبروا في العديد من المناسبات عن رفضهم واستيائهم واحتجوا عن عدم الأخذ بآرائهم وعدم استشارتهم عند وضع هذا القانون ، كل هذا دفع بعض الباحثين في مجال الإعلام إلى اعتبار أن هذا القانون جاء لتكريس شرعية السلطة .
المطلب الثاني : أخلاقيات المهنة من خلال قانون الإعلام 1990
يعتبر قانون الإعلام 1990 من بين أهم المكتسبات التي حققتها الجزائر بعد أحداثأكتوبر 1988 حيث فتح أبواب الممارسة الديمقراطية و التعددية الفكرية حرية التعبير و الرأي ، و أورد في نفس الوقت مقاييس أخلاقيات المهنة الصحفية و آداب العمل تمحورت في عدة مواد من هذا القانون فالمادة الثالثة التي تنص على أن " يمارس حق الإعلام بحرية مع احترام كرامة الشخصية الإنسانية ومقتضيات السياسة الخارجية و الدفاع الوطني أي أن حرية الحق في الإعلام التي ينص عليها القانون مشروطة باحترام الضوابط التي لخصتها هذه المادة .
أما المادة 26 فتنص على انه " يجب أن لا تشمل النشرية الدورية والمتخصصة الوطنية والأجنبية كيفما كان نوعها ومقصدها على كل ما يخالف الخلق الإسلامي والقيم الوطنية وحقوق الإنسان أو يدعو إلى العنصرية والتعصب و الخيانة سواء كان ذالك رسما أو صورة أو حكاية أو خبرا أو بلاغا ، كما يجب ألا تشمل هذه النشريات على أي إشهار أو إعلان من شأنه أن يشجع العنف والجنوح ". معنى هذه المادة أنها تضع حدودا وضوابط للممارسة الإعلامية يجب على النشريات الدورية مهما كان نوعها الالتزام بها .
وتنص المادة 33 : على أن" تكون حقوق الصحافيين المحترفين في الأجهزة الإعلامية العمومية المستقلة عن الآراء والانتماءات النقابية أو السياسية ...ويكون التأهيل المهني شرطا أساسيا للتعيين، الترقية والتحويل شريطة أن يلتزم الصحفي المحترف بالخط العام للمؤسسة الإعلامية " . وبذلك فقد ربطت هذه المادة حق الصحفي المحترف العامل في الأجهزة الإعلامية العمومية بضرورة استقلاليته عن الآراء و الانتماءات النقابية والحربية و الالتزام بالخط العام للمؤسسة العمومية .
والمادة 35 والتي تنادي على أن " للصحافيين المحترفين الحق في الوصول إلى مصادر الخبر " أي أن حق الصحفي المحترف في الوصول إلى مصادر الخبر مضمون قانونا . لكن المادة 36 جاءت لتحديد الميادين التي يستثنيها حق الوصول إلى مصادر الخبر حيث نصت على " حق الوصول إلى مصادر الخبر لا يجوز
للصحافي أن ينشر أو يفضي بالمعلومات التي من طبيعتها ما يلي:
أن تمس أو تهدد الأمن الوطني أو الوحدة الوطنية أو امن الدولة .
أن تكشف سرا من أسرار الدفاع الوطني أو سرا اقتصاديا أو استراتيجيا .
أن تمس بحقوق المواطن وحريته الدستورية .
أن تمس بسمعة التحقيق القضائي .
بالإضافة إلى المواد السابقة نجد المادة 37 تناولت مسألة أخرى لا تقل أهمية وهي قضية السرية المهنية حيث نصت على " السر المهني هو حق الصحفيين الخاضعين لأحكام هذا القانون وواجب عليهم ولا يمكن أن يتذرع السر المهني على السلطة القضائية المختصة في الحالات التالية :
مجال سر الدفاع الوطني كما هو محدد في التشريع المعمول به
الإعلام الذي يعني الأطفال و المراهقين
الإعلام الذي يمس امن الدولة مساسا واضحا
الإعلام الذي يمتد إلى التحقيق و البحث القضائيين
هذه المادة أعطت للصحافيين حق السر المهني لكنها في الوقت نفسه تقييد هذا الحق بفرضها لمجالات لا يمكن أن تمس.
كما أن قانون الإعلام 1990 استعرض مادة ركزت وخصت أخلاق و آداب المهنةإنها المادة 40 التي تعتبر منعرجا هاما لتركيزها على مسألة أخلاقيات المهنة التي كانت منسية ومهمشة وجاء في هذه المادة ما يلي :
" يتعين على الصحافي المحترف أن يحترم بكل صرامة أخلاق وآداب المهنة أثناء ممارسته لمهنته "
وجاءت على شكل نقاط حيث تطلب من الصحفي المحترف حقوق المواطنين الدستورية ، والحريات الفردية و أيضا تصحيح الأخبار الخاطئة و الامتناع عن الانتحال ، القذف ، الافتراء و الوشاية أو استغلال السمعة المرتبطة بالمهنة لأغراض شخصية أو مادية ، كما طالبته بالتحلي بالصدق و الموضوعية في التعليق على الوقائع ، الحرص الدائم على تقديم إعلام تام و موضوعي ، كما أكدت المادة على حق الصحفي برفض أي تعليمة تحليلية آتية من مصدر آخر غير مسئولي التحديد .
أما فيما يخص حق الرد و التصحيح فقد أعد المشرع الجزائري نفس الإجراءات الواردة في قانون 1982 غير أن هناك إضافات جديدة ترد في المادة 44 التي تؤكد تصحيح الخبر بعد 48 ساعة من تقديم البلاغ من شخص طبيعي أو معنوي نشر عنه وقائع غير صحيحة أو مزاعم مسيئة من شأنها أن تلحق ضرر معنويا أو ماديا .
كما خصص باب آخر لهيئة جديدة على الساحة الإعلامية وهي المجلس الأعلى للإعلام وهو سلطة إدارية مستقلة تتمتع بعدة صلاحيات من شأنها الرقي بالمهنة ، كما انه يهتم بمسائل الأخلاقيات المهنة،فقد شكلت لجنتان الأولى خاصة بأخلاقيات المهنةوالثانية خاصة بالتنظيم المهني و اللتان تهدفان إلى تنظيم الممارسة الإعلامية وتحديد الأخلاقيات و القواعد المهنية وكذا المراقبة والسهر على الالتزام بها .
المطلب الثالث: المسار النقابي للصحفي الجزائري ودوره في بلورة ميثاق أخلاقيات المهنة:
ظهر العمل النقابي الصحفي في عهد الحزب الواحد و أول نقابة ظهرت 1969 إنها إتحاد الصحفيين الجزائريين التي أسسها حزب جبهة التحرير الوطني و قد كانت هيئة سياسية أكثر منها إعلامية وجدت فقط لخدمة أهداف الحرب،وهو ما أدى بها إلى الفشل، ثم جاء بعد ذلك اتحاد الصحفيين والكتاب والمترجمين 1985 فقد كان يهدف إلى تشييد المجتمع الاشتراكي ولقد اعتبر هذين التنظيمين مجرد واجهة لا دور لهما ولم يبذلا أي جهد لا دور لهما ولم يبذلا أي جهد لتعديل وضعية الصحفيين.
وبدخول الجزائر عهد التعددية الإعلامية فقد كان المجال مفتوحا لظهور عدة تنظيمات ونقابات أخرى جديدة نذكر منها:
حركة الصحفيين الجزائرية ( M.J.A ) عام 1988.
جمعية الصحفيين الجزائريين (A.J.A) ظهرت عام 1992.
الرابطة الوطنية للصحفيين الجزائريين (N.J.A) عام 1993.
النقابة الوطنية للصحفيين الجزائريين (S.N.J.A) ظهرت عام 1996.
النقابة الوطنية للصحفيين (S.N.J) عام 1998.
«رغم سمو الأحداث التي قامت من أجلها هذه النقابات والجمعيات التي كانت تسعى إلى ترقية المهنة الصحفية وتحريرها من قيود الضغط والاحتكار الممارس عليها من طرف السلطة،ورغم نشأتها لحماية الصحفي وضمان حقوقه وكذا تحقيق استقلالية الإعلام وموضوعيته ، إلا أن هذه التنظيمات فشلت في تحقيق الغاية التي أقيمت من أجلها ، و أرجع الصحفيون سبب فشلها إلى اعتبارات عدة ، في ذلك تقول الصحفية غنية شريف : كان من الممكن أن تنجح لأنها ولدت في حضن حركة شعبية ، لكنها فشلت وأصبحت تحت جناح السلطة ووصياها "1 إلا أن النقابة الوطنية للصحفيين مازالت تتصارع بوحشية لتضمن بقائها ، فهي الناطق الرسمي و الوحيد باسم الصحفيين وتعمل جاهدة لإيصال انشغالاتهم ومواقفهم إلى السلطات العليا في البلاد كما أنها تسعى جاهدة لإزالة العراقيل التي تتعمد بعض الجهات وضعها في طريقها ، وهي بالإضافة إلى ذلك تهدف أولا وأخيرا لتطوير الإعلام الجزائري و ترقيته شكلا ومضمونا .ومن الانجازات التي دعيت النقابة والصحفيون عامة للمشاركة فيها أشغال الجلسات الوطنية للاتصال وقد أوصت هذه الجلسات بوضع ميثاق لأخلاقيات الصحافة يبين ما للصحفي وما عليه كما دعي المشاركين إلى ضرورة التزام الصحفي بقواعد السلوك المهني المتفق عليها عالميا و التي شكلت فيما بعد محتوى المدونة الأخلاقية ومن جانب آخر حث الصحفيين على التقيد بالمقاييس الأخلاقية مثل الابتعاد على كل ما من شأنه المساس بالحياة الخاصة بالأفراد أو عدم الرضوخ إلى مختلف الإغراءات و الضغوطات التي تمارس ضد الصحفي وغيرها .وتطبيقا للتوصيات التي خرج بها المشاركون في هذه الجلسات الوطنية المنظمة حول الاتصال قررت النقابة الوطنية للصحفيين عقد ندوة وطنية حول أخلاقيات المهنة وقواعد السلوك المهني بتاريخ 13 أفريل 2000 بفندق المنار بسيدي فرج ، ولقد كان الهدف الأساسي انعقاد هذه الندوة وعرض نص مقترح لميثاق أخلاقيات المهنة على الصحفيين جاءوا من مختلف ولايات الوطن وينتمون إلى مختلف الوسائل الإعلامية ، لقد استمع أعضاء النقابة إلى بعض الاقتراحات التي تقدم بها الحاضرون لتعديل بعض البنود وإلغاء بعضها أو إضافة أخرى ، وهكذا اتفق الجميع على نص واحد لهذه المدونة تضمنت في البداية تعريفا للصحفي المحترف ثم أشارت إلى بعض المبادئ الأخلاقية كالحق في الإعلام وحرية التعبير و النقد المؤسس وكذا مسؤولية الصحفي بالإضافة إلى إشارتها لضرورة توفير الضمير المهني للصحفيين، وقد أكدت هذه الوثيقة على أن ما احتوته من مطالب ليس بالقانون المجبر أو الرادع ، وإنما هو ميثاق أخلاقيات وأدبيات يوضح مجموع قواعد السلوك المتفق عليها عالميا ، " كما أنه يضبط علاقة الصحفيين فيما بينهم وعلاقتهم مع الجمهور ، وقد تم الاتفاق على تنصيب مجلس أعلى لأخلاقيات المهنة ، مهامه تكمن في السهر على احترام هذه المبادئ و مراقبة تطبيقها
ووضع هذا الميثاق قائمة من الوجبات التي يتعين على الصحفي القيام بها ضمانا لخدمة إعلامية صادقة وموضوعية تضمنت المطالبة لاحترام الحقيقة والدفاع عن حرية الإعلام ، واحترام الحياة الخاصة للأفراد ولامتناع عن تحريف المعلومات وغيرها من المطالب ، وفي المقابل وردت في هذه الوثيقة أيضا بيان للحقوق يكفل حق الصحفي ويحافظ عليه ، ومن هذه الحقوق نذكر الحق في الوصول إلى مصادر الأخبار، التكوين المتواصل والترقية في إطار عمله ن الاعتراف للصحفي بحقوق المؤلف ، الحصول على قانون أساسي مهني وغيرها وختمت هذه الندوة بانتخاب أول مجلس أعلى لأخلاقيات المهنة " ويضم هذا المجلس 11 عضوا يمثلون مختلف وسائل الإعلام عمومية والخاصة وتم انتخابهم من بين 18 عضو مترشح لمدة 4 سنوات غير قابلة لتجديد وقد أشترط في أعضائه أن يكون ذو خبرة لا تقل عن 10 سنوات وأن يحترموا ميثاق أخلاقيات المهنة باعتباره قاعدة العمل في المجلس وأن يساهموا في ترقية التعددية الإعلامية و حرية التعبير.
.مقدمة:
تبرز أهمية الصحافة في تلك الرسالة التنويرية و التثقيفية التي تنمي وعي الإنسان بمجريات الأمور في عصره وتحافظ على فكره من التشتت والضياع والتحجر، ورسالة رفيعة من هذا الطراز لابد أن تكون لها من المواصفات و الخصائص ما يجعلها تحافظ على هذه الرفعة.
من خلال هذا التمهيد البسيط حول ماهية الصحافة والعمل الصحفي ، كان سبب اختيارنا لهذا الموضوع لما له أهمية بالغة من جهة الصحافي بصورة خاصة ومستهلك المادة الإعلامية بصفة عامة ، فالصحافي يعمل على تثقيف الجمهور، وهذا حسب رغبته واحتياجاته ،ولكي تكون هذه المهنة تتميز بالثقافية وضعت ثوابت تتعلق بالمبادئ الأخلاقية لممارسة المهنة الصحفية .
ولكن خلال إنجازنا لهذا البحث صدفتا عدة مشاكل من بينها قلة المصادر والمراجع خاصة في حقل الإعلام والاتصال أما الدراسات التي سبقت وأن تعرضت إلى هذا الموضوع كانت من خلال بعض الإعلاميين و رسائل الماجستير.
الأفاق الفرضيات التي يبرزها هذا البحث وهذا من خلال بعض التساؤلات منها :
--ما مفهوم العام لأخلاقيات المهنة الصحفية؟
-ما موقف قانون الإعلام (1982 -1990) من خلال مواده لهذا الموضوع ؟
-ما مدى اهتمام التنظيمات النقابية الصحفية الجزائرية بتوجيه العمل الصحفي ؟
المبحث الأول : أخلاقيات المهنة الإعلامية
المطلب الأول : نشأة أخلاقيات المهنة الإعلامية ومفهومها:
«لقد اتجه الصحافيون إلى إقامة أساليب ذات طابع أخلاقي، كحق الإمضاء، حق التعويض للحفاظ على حريته ومن هنا أتت فكرة قانونle code déontologique الذي يميز الصحافة عن غيرها من المهن»[1] وكانت أول محاولة فرنسية سنة1918 حيث عملت فرنسا على وضع ميثاق لأخلاقيات المهنة الصحفيةبعد الحرب العالمية الأولى مباشرة ، نظرا للدور الفعال الذي لعبته وسائل الإعلام في تلك الفترة ، كما كانت هناك محاولات أخرى في مختلف أنحاء العالم ، حيث في 1926 وضع " قانون الآداب " الذي عرف تعديلات عديدة نسبة إلى النقابة أكثر تمثيلا للصحفيين في الولايات المتحدة الأمريكية ، وعرف الأخير التفافا واسعا للصحفيين حوله ، ويتضمن هذا الأخير ثلاث فصول هي : الآداب ،الدقة الموضوعية ، وقواعد التسيير ، أيضا " في سنة 1936 كانت محاولة ثالثة في المؤتمر العالمي لإتحاد الصحافة في مدينة براغ التشيكوسلوفاكية حيث تم التطرق إلى ما يجب على الصحافة فعله ، كما انصب الاهتمام على تحقيق السلم والأمن العالميين وهذا راجع إلى أنها جاءت في فترة ما بين الحربين ، التي تميزت بتوتر العلاقات الدولية بحيث يمكننا القول بأن أخلاقيات المهنة الإعلامية تعكس الظروف التاريخية التي تظهر فيها لتدعم هذه الأخيرة بوضع قانون من طرف النقابة الوطنية للصحافيين عام 1938 ببريطانيا وقد تضمنت القواعد المهنية التي يجب على
الصحف تبنيها 1 هذا إلى جانب محاولات أخرى كانت لها أهمية في تاريخ المهنةالإعلامية " في سنة 1939 ببوردو ي المؤتمر السابع للاتحاد العالمي للصحفيين انبثق ما يسمى ب " عهد شرف الصحفي " الذي ركز على ضرورة تحلى الصحفيين بالموضوعية كما حدد مسؤولياته إزاء المجتمع المتمثل في القراء واتجاه الحكومة وأيضا اتجاه زملاءه في المهنة وعلى غراره في سنة 1942 بمدينة المكسيك ، المؤتمر الأول للصحافة القومية للأمريكيين انتهى إلى أن الصحافة الكفاءة الأمنية تتطلب الموضوعية والصدق واحترام السرية المهنية ، كما تطرق إلى العقاب والمسؤولية التي تلقى على الصحيفة وكذا مسؤولية اتحاد الصحفيين وعلى الصحفية أن تعتذر للأشخاص الذين أساءت إليهم في القذف والسب وأن تبتعد عن نشر الانحرافات والعنف وتحمي الحياة الخاصة للأشخاص ".
ولقد أعقب هذه المحاولات الفعالة التي أحدثت تغييرا في ميدان الممارسة الإعلامية وتثير بالغ الأهمية في موضوع الرسالة الإعلامية " «محاولات أخرى في دول العالم الغربية منها والنامية فرضتها التغيرات الحاصلة عبر الزمن، في الهند مثلا سنة 1958 ،مصر1958-1960 ، دستور الاتحاد العام للصحفيين العرب إزاء المجتمع العربي 1964 ، وأيضا أستراليا ، انجلترا ، الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1975»2
-1تعريف أخلاقيات المهنة :
"تهتم أخلاقيات المهنة كعلم للواجبات المعنوية الخاصة بمهنة محدودة وجزاءاتها التأديبية بتبيان القواعد السلوكية و الأخلاقية لأعضاء مهنة ما سواء فيما بين الممارسين أنفسهم أو اتجاه الغير ."3 حيث جاء تعريفها في قاموس الصحافة والإعلام على أن " أخلاقيات المهنة هي مجموعة القواعد المتعلقة بالسلوك المهني والتي وضعتها مهنة منظمة لكافة أعضائها ، حيث تحدد هذه القواعد وتراقب تطبيقها وتسهر على احترامها ،وهي أخلاق وآداب جماعية وواجبات مكملة أو معوضة للتشريع وتطبيقاته من قبل القضاة " 1.
فالأخلاق المهنية ليست مرتبطة ببساطة بممارسة السليمة للمهنة فحسب بل تنبع أساسا من الأهداف السامية للكلمة وقد عرفها جون هوهنبرج (John honbreg)على أنها " تلك الالتزامات الأساسية التي يجب أن يتحلى بها كل صحفي و المتمثلة أساسا بضرورة العمل من أجل الوصول إلى تغطية منصفة وشاملة ودقيقة، صادقة وواضحة مع مرعاه حماية المصادر وتحقيق الصالح العام لا غير ، عن طريق احترام القانون وحقوق الحياة الخاصة للأشخاص وتصحيح الأخطاء في حال وجودها "2
وإن الأخلاق المهنية للصحافي وردت في الصحافة الاشتراكية " لبروخوف " (lberkhove )على أنها " تلك المبادئ والمعايير الأخلاقية لم تثبت قانونيا بعد ولكنها مقبولة في الوسائل الصحافية ومدعومة من قبل الرأي العام و المنظمات الشعبية و الحربية " .3
كما يمكن القول أن أخلاقيات المهنة الإعلامية هي تلك الأخلاقيات المتعلقة بمهنة الإعلام " وهي مجموعة من القيم المتعلقة بالممارسة اليومية للصحفيين وجملة الحقوق والوجبات المترابطتين للصحفي ".4
إذن فأخلاقيات المهنة الإعلامية هي مجموعة القواعد والواجبات المسيرة لمهنة الصحافة أو هي مختلف المبادئ التي يجب أن يلتزم بها الصحافي أثناء أداءه لمهامه أو بعبارة أخرى هي تلك المعايير التي تقود الصحفي إلى القيام بعمل جديد يجد استحسانا عند الجمهور، كما أنها أيضا جملة المبادئ الأخلاقية الواجب على الصحافي الالتزام بها بشكل إرادي في أداءه لمهامه كمعايير سلوكية تقوده إلى إنتاج عمل ينال به استحسان الرأي العام .
المطلب الثاني : قواعد السلوك المهني
قواعد السلوك المهني تختلف من بلد إلى بلد كما " تتباين بدرجة كبيرة في شكلها ونطاقها ، في طبيعتها ومصدرها ، حيث توجد في بعض البلدان قواعد مختلفة لتنظيم كل من الصحافة و الإذاعة و التليفزيون وحتى السينما …وكثيرا ما تكون هذه القواعد قد وضعها واعتمدها المهنيون من تلقاء أنفسهم بينما في حالات أخرى يفرضها القانون أو مرسوم حكومي و ترجى أصول معايير السلوك المهني الواردة في قواعد السلوك القومية والإقليمية إلى مفاهيم قبلت إجمالا على الصعيد العالمي ولكنها تتجه دوما إلى أن تتخذ صورا وغايات متنوعة من حيث صياغات وتفسير أحكامها "1 . وعليه فإن معظم قواعد السلوك المهني تشير إلى مفاهيم هامة توضح للصحفي ماله وما عليه :
1- ضمان حرية الإعلام والصحافة :
" يرى الانجليزي " شريدان " : خير لنا أن نكون بدون برلمان من أن نكون بلا حرية صحافة ، الأفضل أن نحرم من المسؤولية الوزارية ومن الحرية الشخصية ومن حق التصويت على الضرائب على أن نحرم من حرية ا لصحافة وذلك انه يمكن بهذه الحريات وحدها إن عاجلا أم أجلا أن تعيد حريات الأخرى "2. حيث تلعب حرية الصحافة دورا كبيرا ليس في الوصول إلى الحقيقة فحسب بل أنها
تشعر الصحفي بالارتياح والطمأنينة ، وتكون بمثابة الغذاء بالقياس إلى أجسام البشر
2- حرية الوصول إلى مصادر المعلومات الموضوعية : إن من مطالب الصحفيين الوصول إلى المعلومات الموضوعية ، والعمل على بثها ونشرها كما يطالبون بالحق في حرية التعبير عن أرائهم
3- الدقة والصدق وعدم تحريف عرض الحقائق: "إن الحصول على ثقة القارئ هو أساس الصحافة المتميزة والحق، وبذل كل جهد لضمان أن يكون المحتوى الإخباري للصحيفة دقيقا خاليا من أي تزييف وتغطية جميع الجوانب وتنشر بعدالة "1
4- الحق في المعرفة : يعتبر الحق في المعرفة من بين الحقوق الإنسانية و الأساسية للإنسان ويقصد به حق المواطن في معرفة ما يدور في التنظيمات الحكومية ويعتبر حرمان المواطن من هذا الحق حاجز أمام مصداقية الإعلام وصيرورة الديمقراطية ، كما أنه يدفعنا للتساؤل عن حرية الصحافة الحقيقية .
5- الموضوعية وعدم الانحياز : تعتبر أفضل طريق للوصول إلى الحقيقة النهائية ، فالموضوعية هي نقيض الذاتية ، ونعني أن يعبر عن الموضوع المراد إيصاله إلى الجمهور من دون تأثر مباشرة بأمور الذات وقضياها واهتماماتها ، ولا
بالعواطف والتصورات ، فالصحافي الحق يتجرد من أهواءه الحربية والفكرية ، الاجتماعية والسياسية حين يصوغ الخبر .
6- المسؤولية إزاء الرأي العام وحقوقه ومصالحه اتجاه المجتمعات القومية و العرقية والدينية والأمة والدولة والدين والحفاظ على السلام : " يرى الدكتور مختار تهامي : في الصحافة والسلام العالمي نحن نلقي على عوامل الأسرة الصحافية العالمية مسؤولية ضخمة ، ونطالبها باسم شرف المهنة الصحافية ، وباسم الإنسانية ، وباسم الشعوب التي وقفت فيها واعتمدت عليها أن لا تخون هذه الشعوب في المرحلة الحرجة من تاريخ مجتمعنا الدولي الحديث ، بل من تاريخ الجنس البشري أبجمعه ، وأن تتقدم إليه بالحقيقة الكاملة عن الأوضاع والتيارات التي تسيطر على مجتمعنا الدولي المعاصر وتتحكم في حياة الملايين ، ورفاهيتهم وطمأنتهم دون مجاملة لأحد أو رهبة من أحد ".
7- النزاهة والاستقلالية : " إن الاستقلالية عبارة عن معيار أخلاقي مهني متعلق بالسلوك الفردي وعليه استقلالية المهنة ونزاهة العامل في جمع ونشر الأنباء و المعلومات و الآراء على الجمهور ، ينبغي مد نطاقها لا لتشمل الصحفيين المحترفين وحدهم ، وإنما لتشمل أيضا كل العاملين الآخرين المستخدمين في وسائل الإعلام الجماهيري ." 1
8- ضرورة الامتناع عن التشهير و الاتهام الباطل و القذف و انتهاك الحياة الخاصة :
" الصحفي حقيقة مطالب بالامتناع عن نشر أي معلومات من شأنها أن تحط من قدر الإنسان أو تنقص من اعتباره أو تسيء إلى كرامته وسمعته ، فكل منا حياته
الخاصة التي يحرص أن تظل بعيدة عن العلانية والتشهير فحياة الناس الخاصة وأسرار عائلته ومشاكلهم الشخصية كلها أمور لا تهم الرأي العام ، ولا تعني المصلحة العامة بل أن الخوض فيها يمس حقا مقدسا من حقوق الإنسان وهو حريته الشخصية في التصرف والقول والعمل بغير رقيب إلا القانون والضمير ، ويترتب على مخالفة هذا المبدأ في بعض الأحيان الوقوع في الجرائم التي ترتكب من خلال الوسائل العلانية وهي جريمة القذف والسب "2
9 – حق الرد والتصويب : أصبح الحق في الرد و التصويب ضرورة فرضتها الظروف ، "كما أنه لا يقتصر على حق الإنسان في الحصول على المعلومات بل يشمل أيضا الحق المرتبط به و المترتب عليه وحقه في إعلام الغير و إكمال المعلومات الناقصة و تصويبها عندما تكون زائفة "1
10- احترام السرية المهنية : السرية المهنية هي حق وإلزام في الوقت نفسه ، وهدفها هو حماية الصحفيين وحرية الإعلام على حد سواء و تيسير الوصول إلى مصادر المعلومات تجنب خداع ثقة الجمهور بعدم إعاقة الصحفي بممارسة مهنته باللجوء إلى أي ضغط أو ترويع أو نفوذ لحمله على تقديم رواية غير صحيحة أو محرفة عن الحقائق . وهكذا فالصحافي ملزم بأن يمتنع عن نشر المعلومات الزائفة أو الغير المؤكدة .
11- العدل والإنصاف : العدل والإنصاف من السمات الإنسانية و أكثر أمور ارتباطا بالمهنة، لان الصحفي هو العين المبصرة و الأذن الصاغية للناس كافة ، ولذا عليه أن يكون عادلا ملتزما بالحقائق الفعلية.
12
- الحفاظ على الآداب و الأخلاق العامة: " يقصد بالآداب و الأخلاق العامة كل ما يتصل بأسس الكرامة الأدبية بالجماعة وأركان حسن سلوكها ودعائم سموها المعنوية وعدم الخروج عليها أي مواجهة اعتبارات المجتمع على وجوب رعايتها في العلنية على الأقل "2
المطلب الثالث : أخلاقيات المهنة الإعلامية والمجتمع :
إن وسائل الإعلام هي القوة التي تصوغ أكثر من أي قوة أخرى الآراء و الأذواق والسلوك ، بل المظهر المدني لجمهور يضم أكثر من60 بالمائة من سكان الأرض ، فقد أصبح الهدف الأول لوسائل الإعلام في وقتنا الحاضر هو الثقافة وخدمة المجتمع ،ولكنها أصيبت بشيء من الانحراف وأصبحت هدفا للاستغلال من طرف أصحاب رؤوس الأموال ، ومالت المشروعات الإعلامية على إرضاء المشاهدين والقراء متناسية الهدف الأساسي للإعلام ." فلكل مجتمع مقوماته الأساسية التي تحرص أن تلتزم الصحافة بها وتترك بعض الأدوار لإحساس كل صحفي بمسؤولياته الاجتماعية وتقديره لظروف المجتمع وخطورة الكلمة و تأثيرها ، وفي مثل هذه الرؤية يلتزم الصحفيون بذلك دون أي تشريعات تضعها الدولة ، وإنما من خلال مواثيق اختيارية لأخلاقياتالمهنة وترى دول أخرى أن لا تستند فقط على الضمير الصحفي وإحساسه الوطني بل الضروري أن تتضمن تشريعاتها وقوانينها الإعلامية بل يلزم الصحفيين للحفاظ على مقومات المجتمع تارة وسلطاتها الدينية أو العلمانية تارة أخرى وتفرض عقوبات على من يخالف ذلك ".خاصة بعد استفحال ظاهرة التعصب الذي أدى عبر التاريخ إلى حروب كلامية أحيانا ودموية أحيانا أخرى فالتعصب يعتبر من بين العناصر اللأخلاقية التي تؤثر على الصحافة سلبا
كونها تعمل على تضخيم الأمور بإثارتها للتغيرات العنصرية أو الطائفية ، نشر الأخبار التي تعرض امن وسلامة الدولة إلى خطر انتهاك الأديان أو التعدي عليها ، عدم الانقياد للقانون وغيرها وكلها مخلفات تؤثر على المبادئ و القواعد الأخلاقية لمهنة الإعلام ويجب على الصحفي تفاديها إنصافا للسلام والإنسانية .
المبحث الثاني : أخلاقيات المهنة الإعلامية من خلال النصوص التشريعية الجزائرية .
المطلب الأول أخلاقيات المهنة من خلال قانون الإعلام 1982 :
يعتبر قانون الإعلام الصادر رسميا بتاريخ 6 فيفري 1982 أول قانون للإعلام في تاريخ الجزائر المستقلة ، وبذلك يكون قد جاء بعد مرور عشرين سنة على الاستقلال الوطني وفي وقت أصبحت فيه الصحافة تعاني من جميع أنواع الضغوط ، وفي ظل الفراغ القانوني ورغبة منها في سد هذا الفراغ قدمت الحكومة نص مشروع هذا القانون على مكتب المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 25 أوت 1981 ، وبعد مناقشات طويلة تم ضبط المحتوى النهائي لهذا المشروع الذي صدق عليه فيما بعد ، وهو يتكون من 128 مادة موزعة على مدخل يحتوي المبادئ العامة وخمسة أبواب .
إن الشيء الذي يمكن قوله هو أن هذا القانون وفيما يخص أخلاقيات المهنة قد تطرق إليها بطريقة سريعة وغامضة ، حيث لم يحدد المقاييس و المعايير التي تبنى مبادئ أخلاقيات المهنة ونجد أن معظم المواد الواردة في هذا القانون تغلب عليه صفة القاعدة القانونية الآمرة ، وطابع الوجوب و المنع و العقاب في تحو أكثر من 50 بالمائة من مواد هذا القانون :
" حيث بلغ عدد المواد التي نصت على الوجبات والممنوعات و العقوبات في حق الصحفي و المؤسسة الصحيفة 68 مادة مابين 128 ، في المقابل هناك 17 مادة فقط نصت على حقوق الصحفي و المواطن في الإعلام " 1
أما المواد التي تخص بصفة مباشرة أخلاقيات و آداب المهنة في هذا القانون فهي قليلة جدا ويمكن حصرها في خمسة مواد هي : 35-42-45-48-49
فالمادة 35 ترى أن " الصحفي لابد عليه أن يكون ملتزما بمبادئ حرب جبهة التحرير الوطني و يدافع عن الاحتياجات الاشتراكية "2 مما يعني ربط الصحفي إيديولوجيا بمبادئ الحرب الواحد .
أما المادة 42 " فتلزم الصحفي بضرورة الاحتراس من نشر الأخبار الخاطئة أو استعمال الامتيازات المرتبطة بمهنة الصحافة من أجل المصلحة الشخصية أو تمجيد خصال مؤسسة أو مادة تعود عليه بالفائدة " . وهنا يمكن ملاحظة التناقض الموجود في هذه المادة وواقع الممارسة الإعلامية ، إذ أن الصحافي الذي لا يمجد مؤسسات السلطة أو الذي يسمح لنفسه بانتقادها يتعرض للعقاب .
أما المادة 45 فتنص على أن " للصحافي المحترف الحق و الحرية الكاملة في الوصول إلى مصادر الخبر في إطار الصلاحيات المخولة له قانونيا "1. وهنا نسجل ما منحته هذه المادة للصحفي المحترف قد ربطته بالصلاحيات المخولة له قانونيا ، وهو ما يشكل وسيلة ضغط عليه أثناء تطبيق هذا القانون .
وتنص المادة 48على أن " سر المهنة الصحافية معترف به للصحافيين الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون " . وهو في صالح الممارسة الإعلامية الراقية،لولا أن المادة التي تليها 49 قلصت مما منحته المادة 48 و أنقصت من حصانة الصحافة بشأن حماية سرية المصادر وذلك بتحديد مجالات ليس من حق الصحفي الاحتفاظ بالسر المهني عند خوضه فيها وهي :
-مجال السر العسكري على الشكل الذي يحدد التشريع المعمول به .
-السر الاقتصادي و الاستراتيجي .
-عندما يمس الإعلام أطفالا أو مراهقين.
-عندما يتعلق الأمر بأسرار التحقيق القضائي.
وعموما نلمس أن ما جاء في هذه المادة 49 يقلص من حرية الصحافة ويجعله مترددا في خوض أي مجال من تلك المجالات التي يقسط عنه – إذا فعل – حق الاحتفاظ بالسر المهني.
بالإضافة إلى المواد السابقة هناك مواد أخرى تخص أيضا أخلاقيات المهنة بشكل أو بآخر، فالمادة 19 هي الوحيدة التي احتوت على لفظ الرقابة وقصد به المحاسبة المالية ( إحصاء الصحفيين )." ويبدو أن محرري هذا القانون قد عمدوا إلى استخدام مصطلح التوجيه بدلا من المراقبة ، ربما لأنه واقع على الأذان ، كما أن لفظ التوجيه كثيرا ما تداوله المسؤوليين في الخطب و التصريحات السياسية ، وهذا إشارة منه إلى إحدى الوظائف التي لابد من استعمالها للنهوض بالصحافة الوطنية ."1 وربما كان المشرع متأثرا بهذه الخطب في فترة ما بعد الاستقلال .
" أما المادة 46 فتلزم كل الإدارات المركزية و الإقليمية لتقديم الإعانة المطلوبة لمهنة الصحافة واستنادا لنص هذه المادة فمن واجب الإدارات العمومية مساعدة الصحفيين لأداء مهمتهم في إعلام المواطن ، لكن الواقع يفرض العكس أما المادة 71 فلقد نصت على أن يتحمل مدير النشر وصاحب النص أو النبأ ، ومسؤولية المدير أن يتأكد من قابلية التعرف على صاحب النص قبل نشره ، وورد في المادة 73 أن مسؤول المطبعة يتحمل هو الآخر المسؤولية الجنائية للأحكام الواردة في قانون العقوبات ". 2
أما المادتين 121-125 فقد كفلتا حق الصحفي في النقد شرط أن يكون بناءا وموضوعيا، حيث جاء في المادة 121 أن النقد البناء الذي يرمي إلى تحسين المصالح العمومية و سيرها ليس جريمة من جرائم القذف. كما جاء في المادة 125 أن النقد الهادف الموضوعي الصادر بدافع الحرص على تحسين وترقية الفن الذي يساهم في شرح وفي اعتبار الشخص صاحب العمل الفني لا يمكن أن يكون جريمة من جرائم القذف.
وإجمالا لا يمكن اعتبار قانون الإعلام الصادر سنة 1982 أول نص تشريعي حدد بعض حقوق وواجبات الصحفي ، وفي حين أنه أكد حق المواطن في الإعلام فقد جعله حقا صعب المنال عن طريق العدد الكبير من المواد القانونية التي تحتوي على ممنوعات وضوابط و توجيهات تحد من قدرة الصحفي على القيام بدوره كاملا ، فلقد كان هذا القانون محل انتقاد أغلب رجال المهنة الذين عبروا في العديد من المناسبات عن رفضهم واستيائهم واحتجوا عن عدم الأخذ بآرائهم وعدم استشارتهم عند وضع هذا القانون ، كل هذا دفع بعض الباحثين في مجال الإعلام إلى اعتبار أن هذا القانون جاء لتكريس شرعية السلطة .
المطلب الثاني : أخلاقيات المهنة من خلال قانون الإعلام 1990
يعتبر قانون الإعلام 1990 من بين أهم المكتسبات التي حققتها الجزائر بعد أحداثأكتوبر 1988 حيث فتح أبواب الممارسة الديمقراطية و التعددية الفكرية حرية التعبير و الرأي ، و أورد في نفس الوقت مقاييس أخلاقيات المهنة الصحفية و آداب العمل تمحورت في عدة مواد من هذا القانون فالمادة الثالثة التي تنص على أن
" يمارس حق الإعلام بحرية مع احترام كرامة الشخصية الإنسانية ومقتضيات السياسة الخارجية و الدفاع الوطني "1. أي أن حرية الحق في الإعلام التي ينص عليها القانون مشروطة باحترام الضوابط التي لخصتها هذه المادة .
أما المادة 26 فتنص على انه " يجب أن لا تشمل النشرية الدورية والمتخصصة الوطنية والأجنبية كيفما كان نوعها ومقصدها على كل ما يخالف الخلق الإسلامي والقيم الوطنية وحقوق الإنسان أو يدعو إلى العنصرية والتعصب و الخيانة سواء كان ذالك رسما أو صورة أو حكاية أو خبرا أو بلاغا ، كما يجب ألا تشمل هذه النشريات على أي إشهار أو إعلان من شأنه أن يشجع العنف والجنوح ". معنى هذه المادة أنها تضع حدودا وضوابط للممارسة الإعلامية يجب على النشريات الدورية مهما كان نوعها الالتزام بها .
وتنص المادة 33 : على أن" تكون حقوق الصحافيين المحترفين في الأجهزة الإعلامية العمومية المستقلة عن الآراء والانتماءات النقابية أو السياسية …ويكون التأهيل المهني شرطا أساسيا للتعيين، الترقية والتحويل شريطة أن يلتزم الصحفي المحترف بالخط العام للمؤسسة الإعلامية "1 . وبذلك فقد ربطت هذه المادة حق الصحفي المحترف العامل في الأجهزة الإعلامية العمومية بضرورة استقلاليته عن الآراء و الانتماءات النقابية والحربية و الالتزام بالخط العام للمؤسسة العمومية .
والمادة 35 والتي تنادي على أن " للصحافيين المحترفين الحق في الوصول إلى مصادر الخبر " أي أن حق الصحفي المحترف في الوصول إلى مصادر الخبر مضمون قانونا . لكن المادة 36 جاءت لتحديد الميادين التي يستثنيها حق الوصول إلى مصادر الخبر حيث نصت على " حق الوصول إلى مصادر الخبر لا يجوز
للصحافي أن ينشر أو يفضي بالمعلومات التي من طبيعتها ما يلي:
-أن تمس أو تهدد الأمن الوطني أو الوحدة الوطنية أو امن الدولة .
-أن تكشف سرا من أسرار الدفاع الوطني أو سرا اقتصاديا أو استراتيجيا .
-أن تمس بحقوق المواطن وحريته الدستورية .
-أن تمس بسمعة التحقيق القضائي .
بالإضافة إلى المواد السابقة نجد المادة 37 تناولت مسألة أخرى لا تقل أهمية وهي قضية السرية المهنية حيث نصت على " السر المهني هو حق الصحفيين الخاضعين لأحكام هذا القانون وواجب عليهم ولا يمكن أن يتذرع السر المهني على السلطة القضائية المختصة في الحالات التالية :
-مجال سر الدفاع الوطني كما هو محدد في التشريع المعمول به
-الإعلام الذي يعني الأطفال و المراهقين
-الإعلام الذي يمس امن الدولة مساسا واضحا
-الإعلام الذي يمتد إلى التحقيق و البحث القضائيين
هذه المادة أعطت للصحافيين حق السر المهني لكنها في الوقت نفسه تقييد هذا الحق بفرضها لمجالات لا يمكن أن تمس.
كما أن قانون الإعلام 1990 استعرض مادة ركزت وخصت أخلاق و آداب المهنةإنها المادة 40 التي تعتبر منعرجا هاما لتركيزها على مسألة أخلاقيات المهنة التي كانت منسية ومهمشة وجاء في هذه المادة ما يلي :
" يتعين على الصحافي المحترف أن يحترم بكل صرامة أخلاق وآداب المهنة أثناء ممارسته لمهنته "
وجاءت على شكل نقاط حيث تطلب من الصحفي المحترف حقوق المواطنين الدستورية ، والحريات الفردية و أيضا تصحيح الأخبار الخاطئة و الامتناع عن الانتحال ، القذف ، الافتراء و الوشاية أو استغلال السمعة المرتبطة بالمهنة لأغراض شخصية أو مادية ، كما طالبته بالتحلي بالصدق و الموضوعية في التعليق على الوقائع ، الحرص الدائم على تقديم إعلام تام و موضوعي ، كما أكدت المادة على حق الصحفي برفض أي تعليمة تحليلية آتية من مصدر آخر غير مسئولي التحديد .
أما فيما يخص حق الرد و التصحيح فقد أعد المشرع الجزائري نفس الإجراءات الواردة في قانون 1982 غير أن هناك إضافات جديدة ترد في المادة 44 التي تؤكد تصحيح الخبر بعد 48 ساعة من تقديم البلاغ من شخص طبيعي أو معنوي نشر عنه وقائع غير صحيحة أو مزاعم مسيئة من شأنها أن تلحق ضرر معنويا أو ماديا .
كما خصص باب آخر لهيئة جديدة على الساحة الإعلامية وهي المجلس الأعلى للإعلام وهو سلطة إدارية مستقلة تتمتع بعدة صلاحيات من شأنها الرقي بالمهنة ، كما انه يهتم بمسائل الأخلاقيات المهنة،فقد شكلت لجنتان الأولى خاصة بأخلاقيات المهنةوالثانية خاصة بالتنظيم المهني و اللتان تهدفان إلى تنظيم الممارسة الإعلامية وتحديد الأخلاقيات و القواعد المهنية وكذا المراقبة والسهر على الالتزام بها .
المطلب الثالث: المسار النقابي للصحفي الجزائري ودوره في بلورة ميثاق أخلاقيات المهنة:
ظهر العمل النقابي الصحفي في عهد الحزب الواحد و أول نقابة ظهرت 1969 إنها إتحاد الصحفيين الجزائريين التي أسسها حرب جبهة التحرير الوطني و قد كانت هيئة سياسية أكثر منها إعلامية وجدت فقط لخدمة أهداف الحرب،وهو ما أدى بها إلى الفشل، ثم جاء بعد ذلك اتحاد الصحفيين والكتاب والمترجمين 1985 فقد كان يهدف إلى تشييد المجتمع الاشتراكي ولقد اعتبر هذين التنظيمين مجرد واجهة لا دور لهما ولم يبذلا أي جهد لا دور لهما ولم يبذلا أي جهد لتعديل وضعية الصحفيين.
وبدخول الجزائر عهد التعددية الإعلامية فقد كان المجال مفتوحا لظهور عدة تنظيمات ونقابات أخرى جديدة نذكر منها:
-حركة الصحفيين الجزائرية ( M.J.A ) عام 1988.
-جمعية الصحفيين الجزائريين (A.J.A) ظهرت عام 1992.
-الرابطة الوطنية للصحفيين الجزائريين (N.J.A) عام 1993.
-النقابة الوطنية للصحفيين الجزائريين (S.N.J.A) ظهرت عام 1996.
-النقابة الوطنية للصحفيين (S.N.J) عام 1998.
«رغم سمو الأحداث التي قامت من أجلها هذه النقابات والجمعيات التي كانت تسعى إلى ترقية المهنة الصحفية وتحريرها من قيود الضغط والاحتكار الممارس عليها من طرف السلطة،ورغم نشأتها لحماية الصحفي وضمان حقوقه وكذا تحقيق استقلالية الإعلام وموضوعيته ، إلا أن هذه التنظيمات فشلت في تحقيق الغاية التي أقيمت من أجلها ، و أرجع الصحفيون سبب فشلها إلى اعتبارات عدة ، في ذلك تقول الصحفية غنية شريف : كان من الممكن أن تنجح لأنها ولدت في حضن حركة شعبية ، لكنها فشلت وأصبحت تحت جناح السلطة ووصياها "1 إلا أن النقابة الوطنية للصحفيين مازالت تتصارع بوحشية لتضمن بقائها ، فهي الناطق الرسمي و الوحيد باسم الصحفيين وتعمل جاهدة لإيصال انشغالاتهم ومواقفهم إلى السلطات العليا في البلاد كما أنها تسعى جاهدة لإزالة العراقيل التي تتعمد بعض الجهات وضعها في طريقها ، وهي بالإضافة إلى ذلك تهدف أولا وأخيرا لتطوير الإعلام الجزائري و ترقيته شكلا ومضمونا .ومن الانجازات التي دعيت النقابة والصحفيون عامة للمشاركة فيها أشغال الجلسات الوطنية للاتصال وقد أوصت هذه الجلسات بوضع ميثاق لأخلاقيات الصحافة يبين ما للصحفي وما عليه كما دعي المشاركين إلى ضرورة التزام الصحفي بقواعد السلوك المهني المتفق عليها عالميا و التي شكلت فيما بعد محتوى المدونة الأخلاقية ومن جانب آخر حث الصحفيين على التقيد بالمقاييس الأخلاقية مثل الابتعاد على كل ما من شأنه المساس بالحياة الخاصة بالأفراد أو عدم الرضوخ إلى مختلف الإغراءات و الضغوطات التي تمارس ضد الصحفي وغيرها .وتطبيقا للتوصيات التي خرج بها المشاركون في هذه الجلسات الوطنية المنظمة حول الاتصال قررت النقابة الوطنية للصحفيين عقد ندوة وطنية حول أخلاقيات المهنة وقواعد السلوك المهني بتاريخ 13 أفريل 2000 بفندق المنار بسيدي فرج ، ولقد كان الهدف الأساسي انعقاد هذه الندوة وعرض نص مقترح لميثاق أخلاقيات المهنة على الصحفيين جاءوا من مختلف ولايات الوطن وينتمون إلى مختلف الوسائل الإعلامية ، لقد استمع أعضاء النقابة إلى بعض الاقتراحات التي تقدم بها الحاضرون لتعديل بعض البنود وإلغاء بعضها أو إضافة أخرى ، وهكذا اتفق الجميع على نص واحد لهذه المدونة تضمنت في البداية تعريفا للصحفي المحترف ثم أشارت إلى بعض المبادئ الأخلاقية كالحق في الإعلام وحرية التعبير و النقد المؤسس وكذا مسؤولية الصحفي بالإضافة إلى إشارتها لضرورة توفير الضمير المهني للصحفيين، وقد أكدت هذه الوثيقة على أن ما احتوته من مطالب ليس بالقانون المجبر أو الرادع ، وإنما هو ميثاق أخلاقيات وأدبيات يوضح مجموع قواعد السلوك المتفق عليها عالميا ، " كما أنه يضبط علاقة الصحفيين فيما بينهم وعلاقتهم مع الجمهور ، وقد تم الاتفاق على تنصيب مجلس أعلى لأخلاقيات المهنة ، مهامه تكمن في السهر على احترام هذه المبادئ و مراقبة تطبيقها "1.
ووضع هذا الميثاق قائمة من الوجبات التي يتعين على الصحفي القيام بها ضمانا لخدمة إعلامية صادقة وموضوعية تضمنت المطالبة لاحترام الحقيقة والدفاع عن حرية الإعلام ، واحترام الحياة الخاصة للأفراد ولامتناع عن تحريف المعلومات وغيرها من المطالب ، وفي المقابل وردت في هذه الوثيقة أيضا بيان للحقوق يكفل حق الصحفي ويحافظ عليه ، ومن هذه الحقوق نذكر الحق في الوصول إلى مصادر الأخبار، التكوين المتواصل والترقية في إطار عمله ن الاعتراف للصحفي بحقوق المؤلف ، الحصول على قانون أساسي مهني وغيرها وختمت هذه الندوة بانتخاب أول مجلس أعلى لأخلاقيات المهنة " ويضم هذا المجلس 11 عضوا يمثلون مختلف وسائل الإعلام عمومية والخاصة وتم انتخابهم من بين 18 عضو مترشح لمدة 4 سنوات غير قابلة لتجديد وقد أشترط في أعضائه أن يكون ذو خبرة لا تقل عن 10 سنوات وأن يحترموا ميثاق أخلاقيات المهنة باعتباره قاعدة العمل في المجلس وأن يساهموا في ترقية التعددية الإعلامية و حرية التعبير.
المبحث الثالث: أخلاقيات العمل الصحفي في الجزائر من خلال الممارسة :
المطلب الأول: حق المواطن في إعلام موضوعي وأخلاقيات المهنة
«إن الصحافة مرآة تعكس الحياة اليومية كما هي، إلا أن الواقع يقرر أن هذا الانعكاس يأتي مشوها في بعض الأحيان، ذلك أنه كثيرا ما يتدخل بين المرآة والمرئيات عاملان لهما خطورتهما وهما العامل النفساني والعامل التقني، فالعامل الأول تدخل الذاتية تحت مدلوله و إذا قلنا الذاتية فإننا نقصد بها شخصية المخبر، والإخبار مهنة يمارسها إنسان لا يستطيع أن يعمل كجهاز تسجيل الذي تشاهده في دور الصحف، إن هذا المخبر واقع تحت تأثيرات مختلفة تنتج عنها ردود أفعال تختلف باختلاف مزاجه فليس في الإمكان التغاضي عن هذا العامل الشخصي الهام ».1 إن كل ما نستطيع أن نطلبه من المخبر هو أن يعمل مخلصا على الاقتراب ما أمكن من الموضوعية وأن تكون حسن النية المشغل الذي
يضيء طريقه أينما كان، وهذا لا يأتي إلا إذا كان على أخلاق قويمة، وكان فقد أهل لهذه المهنة الدقيقة أحسن تأهيل.
«وإن سلطة الصحافة والمسؤولية الملقاة على عاتقها يشارك فيها جميع الأشخاص المشتركين في عمليات جمع وتوزيع الأخبار وهم المحررون والصحفيون والمصورون،ورؤساء التحرير والناشرون …»1
لكن الملاحظ أن كل وحد من هؤلاء يمكنه أن يتصرف مع المعلومة بالشكل الذي يراه وأن يتحكم في الأخبار وفي شكلها، وخاصة الصحفي الذي يعتبر النافذة الأولى لمرور المعلومة حتى تصل إلى القارئ فهو أول من يتعامل مع عناصر الخير وجوانبه المختلفة، كما يستطيع أن يتغاضى عن بعض التفاصيل ويعمل على التركيز والاهتمام والبعض الآخر منها، وهذا ربما ما يحدث أثناء الفترة الانتخابية حيث يتبين فيها أن بعض الصحف والصحفيين يستعملون صفحات الجرائد لتمرير مساندتهم لمرشحين معينين أو أحزاب معينة، والهجوم على الخصوم السياسيين بغرض الدعاية الانتخابية لصالح مترشح على حساب آخر.
وعلى سبيل المثال الانتخابات الرئاسية لسنة2004 أين تعرض الرئيس "بوتفليقة
عبد العزيز إلى إعلام كاذب حينما توجه إلى منطقة القبائل، حيث ذكرت بعض الجرائد أنه تعرض من طرف الجمهور إلى مضايقات (الشتم والطرد) وهذا الشأن تثار مسألة استقلالية الصحفي والحدود التي يمليها عليه ضميره، ونورد في هذا الصدد خبر في جريدة الخبر «تأييد حكم بإدانة مديري "الرأي"و"لوجورنال دو لواست " حيث تم بمجلس قضاء وهران - الغرفة الجزائية- تأييد الحكم الصادر في 27 سبتمبر الماضي عن المحكمة الصديقة، القاضي بإدانة كل من المتهمين (بن نعوم أحمد) مدير مؤسسة الرأي العام و(بن سايح سليمان) مدير جديد"لوجورنال دو لواست) وذلك في قضية القذف والتصريح الكاذب مع المماس بهيبة مؤسسة أمنية». 1
ولن نمر مرور الكرام عن القضية التي أثارها الصحفيين وهي الحذف من المقال وتغيير معناه بدون حضوره، وأشار إلى أدنى حق للصحفي هو أن لا تخدش أفكاره، حيث أن الصحفي يكتب مقالا معينا ثم تأتي عملية الشطب لسطر أو سطرين أو لكلمة أو لكلمتين، الأمر الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى تغيير المعنى العام، لكن مسؤولية الصحيفة أن تقترب من القارئ بلغة سليمة يفهمها واحترافية يحترمها .د
المطلب الثاني: أخلاقيات الصحافة ووسائل الحصول على المعلومات
لما كان العمل الصحفي يتطلب تواجد الشخص الذي يستطيع تأدية الرسالة على الوجه اللائق بأهميتها الخطيرة في المجتمع فإن الأمر يقتضي منه استغلال بعض الوسائل للحصول على الأخبار والمعلومات لتقديمها للجمهور، لكن السؤال المطروح هنا ما هي الوسائل السليمة والمناسبة التي تساعد الصحفي على بلوغ المعلومات واقتناء الأخبار التي يريد؟
في غالب الأحيان يكون مصدر المعلومات متعاونا مع الصحفي و يقدم معلومات بدون أي مقابل لكن في بعض الحـالات نجد الصحفي في مواقف حرجة، فهو بين واجبه الذي يتطلب تقديم المعلومة للجمهور وحق المصادر في عدم تقديم المعلومات، إلا إذا صرح هذا الأخير بذلك، وميثاق الأخلاق في التحقيق الحر في كل الوقائع التي تتعلق بالحياة العامة ولا يمكن الوصول إلا المصادر إلا استثناءا وبموجب أسباب معبر عنها ».2
لكن الصحفي وأمام انسداد الأبواب أمامه للوصول إلى مصادر المعومات، فإنه يلجأ في مثل هذه الحالات إلى استعمال طرق عديدة للوصول إليها، هذه الطرق تكون شرعية وغير شرعية بحسب الظروف السائدة والفرص المتاحة، فتثار مجموعة من الأسئلة أحينا حول أخلاقيات الصحافة، وهي أسئلة تتعلق بوسائل جمع الأخبار مثلا عندما ينتحل الصحفي شخصية أخرى في سبيل الحصول على قصة إخبارية.
والأمثلة كثيرة في هذه السياق فهناك من الصحفيين من يتظاهرون بأنهم رجال أعمال أو أصحاب استثمارات ضخمة (صناعية ، فلاحيه استيراد تصدير …) أو أطباء أو معلمون أو حتى موظفين حكوميين مرقومين هذا حتى يتمكنوا من الحصول على المعلومة التي تجعلهم يحررون قصصا إخبارية متميزة، وهذا بعد إقناع مصادر الأخبار بالكلام دون علمها بالهدف الحقيقي للشخص المتنكر.
وفي أحوال أخرى جاء في كتاب "جون ل هانتج":«تظاهر الصحفيون أنهم رجال بوليس (شرطة) أو أطباء من أجل إقناع مصادر الأخبار بالكلام مثلا بعد أن وقع حادث في عام 1979 في المفاعل النووية بمحطة (ثري أيلاند) حين تمكن أحد الصحفيين من الحصول على وظيفة في المحطة للحصول على معلومات من الداخل عن نظام الأمن ضد حوادث داخل المحطة».1
فالوصول إلى مصادر الخير دون أي قيد أو شرط يجعل الصحفي يبتعد عن انتحال أي شخصية أخرى مخالفة لأخلاقيات المهنة ، والتي أشار إليها ميثاق أخلاقيات المهنةالجزائري حيث ينص في الفقرة التاسعة في باب الواجبات « يلتزم الصحفي بواجب الامتناع عن انتحال وافتراء و القذف والاتهامات غير المؤسسة».2
المطلب الثالث: الصحافة الجزائرية بين الطموح والواقع
إن من أمال وطموحات الصحفيين « الحق في الاستقاء المعلومات دون أن تكون هناك عوائق تمنع وصولها وفي بثها على نحو آمن وفعال كما يطالب الصحفيون أيضا بحقهم في حرية التعبير عن آرائهم وأفكارهم، ومن الصحيح بطبيعة الحال أن الحق في استقاء المعلومات وفي تبليغها والحق في التعبير عن الآراء ينبغي أن يتمتع بهما كل إنسان بيد أن الصحفيين بحاجة إلى ممارسة الحقوق كشرط أساسي للقيام بعملهم على نحو فعال»1 وإن الهدف الأساسي من وراء العمل الصحفي هو خدمة الصالح العام باطلاع الناس وتمكنهم من إصدار أحكامهم على قضايا العصر.
لكن الواقع عكس نتيجة لعدة ضغوطات خاصة عند التحدث عن علاقة الصحافة بالسلطة، فلقد بينت التجربة في الميدان أن الكثير من زعماء العالم المتخلف يعتقدون إن دور الصحافة هو أن تقدم دعما غير مشروط وحماية كاملة لما تقترحه الحكومة المركزية ومكمل لها »2.
«لذا تبقى العقبة الحقيقية التي تواجه الصحافة العربية هي استحالة خروجها عن وصاية النظام السياسي والتدخل الفوقي في شؤونها، فالإعلام في أغلب الدول العربية ومنها الجزائر عبارة عن مؤسسات الدولة وتوجهاتها مرتبطة بالنظام السياسي القائم بحكم عدم وجود فواصل مدنية واضحة بين مؤسسات الدولة الشبه الحكومية والمؤسسات المدنية الغير الحكومية»3.
الخاتمة:صحافة بالسلطة في الجزائر هي علاقة تصادمية يغلب عليها طابع المواجهة ، فالبر غم من ادعاء بعض المؤسسات الصحفية بالاستقلالية إلا أننا نجدها أحيانا الناطق الرسمي للسلطة ، وهنا تبرز تلك العلاقة النفعية فنجد أن كثيرا من الصحف تلقى الدعم المادي والمعنوي لأنها ابتعدت عن الموضوعية، وذهبت إلى تقديس السلطة ومؤسساتها وتأكيد سياستها، وبالمقابل نجد صحفا أخرى تلقى الخنق والتضييق والتهديد بتوقيف صدورها لأنها أبرزت رأيا مخالفا أو نقدت سياسة ما، أو وقفت ضد قرار لم يعجبها، هاته الظاهرة الخطيرة هي التي تقود الصحافة إلى تقديم مادة إعلامية تساير رغبات جهاز الدولة وأهدافها، في حين كان يتوجب أن يسود الاحترام بين الصحافة والسلطة حتى ترقى القيم والخلاق والمبادئ المهنية ليجد القارئ ضالته المنشودة.
الخاتمة:
تعتبر الصحافة كثيرة المطالب ، تشترط على ممتهنيها صفات كثيرة حتى نقول على الصحفي أنه حقيقة صحفي ، فلابد أن يكون ذو موهبة ومرونة عاليتين ، وقادر على الإبلاغ ومضطلع على مختلف التيارات الفكرية الحديثة فرغم صعوبة المهنة التي اختارها الصحفي لنفسه إلا أنها مهنة جذابة وحيوية والصحفي إلى جانب ما سبق يجب عليه أن يكون له مبادئ وأخلاق ، وأخلاقيات المهنة الصحفية هي مجموعة من القيم المتعلقة بالممارسة المهنية اليومية للصحفيين وجملة الحقوق و الوجبات المترابطين للصحفي ، ومن هنا جاء التفكير في وضع ميثاق لأخلاقيات المهنة ، هذا الميثاق يبين للصحفيين مالهم وما عليهم من حقوق وواجبات ، ظهر أولا في الدول الغربية ثم تبعتها بعد ذلك الدول النامية ومنها الجزائر . ولقد تبنت الجزائر ميثاق لأخلاقياتالمهنة في 13 أفريل 2000 وقبل المصادقة على ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة لم يكن لرجال الإعلام في الجزائر أي وثيقة تضبط قواعد وأخلاقيات ممارسة مهنتهم ، وكان مرجعهم في ذلك قانون الإعلام 1982 في ظل الحرب الواحد ثم قانون الإعلام 1990 في ظل التعددية الحربية ، ولكن بعد ظهور نقابة وطنية مستقلة للصحفيين بدأ التفكير في وضع ميثاق لأخلاقيات المهنة يحدد حقوق ووجبات الصحفيين الجزائريين .
المراجع:
1-عبد اللطيف حمزة ، أزمة الضمير الخلقي ، القاهرة ،دار الفكر العربي سنة 1996 طبعة 4 ص 170
2- سعيد مقدم ، أخلاقيات الوظيفة العمومية (دراسة النظرية التطبيقية ) الجزائر ، دار الأمة للطباعة والترجمة والنشر والتوزيع ، جوان 1997 ، الطبعة 1 ، ص 51
3- مصطفى حسان، عبد المجيد البدوي ، قاموس الصحافة و الإعلام ، لبنان المجلس الدولي للغة الفرنسية ، سنة 1991 ،ص 17
4- جون هونبرغ ، الصحفي المحترم ، ترجمة كمال عبد الرؤوف ، القاهرة الدار الدولية للنشر والتوزيع ، 96 ، ص 51
5- شون ماك برايد ،أصوات متعددة وعالم واحد ، الجزائر ، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ،سنة 81 ن ص 505
6- خليل صاجات ، الصحافة استعداد ورسالة وفن وعلم ، مصر ، دار المعارف ،طبعة 2، ص27
7- عبد المجيد ليلى ، الصحافة في الوطن العربي ، القاهرة، العربي للنشر و التوزيع ، ص98
8- بن بوزة ، السياسة الاعلامية الجزائرية المنطلقات النظرية والممارسات
( 1979-1990) العدد 13 جانفي ، جوان 96 ، ص 22
9- الجمهورية الديمقراطية الشعبية ،الجريدة الرسمية ، قانون 82 / 01 المتعلق بالإعلام ، العدد 6 ، بتاريخ 6 فيفري 82 ، ص 246 ، 255
10- جريدة الخبر الأسبوعي العددان 28 أفريل ، 4 ماي 1999 ، ص 24 .
11- حديدان زهير ، الموسوعة الصحفية العربية للتربية والثقافة والعلوم ، الجزء الرابع ،ص 129
12- ج.ز.د.ش ، جريدة رسمية ، قانون 90 /07 المتعلق بالإعلام العدد 14 ، بتاريخ 3-04-1990 ، ص 100
13- المجلس الأعلى لأخلاقيات المهنة ، ميثاق أخلاقيات المهنة الصحفيين الجزائريين ، نص إجراء الطعن الصفحة 4
قانون الإعلام الجزائري و أخلاقيات المهنة الصحفية
لمبحث الثاني : أخلاقيات المهنة الإعلامية من خلال النصوص التشريعية الجزائرية .
المطلب الأول أخلاقيات المهنة من خلال قانون الإعلام 1982 :
يعتبر قانون الإعلام الصادر رسميا بتاريخ 6 فيفري 1982 أول قانون للإعلام في تاريخ الجزائر المستقلة ، وبذلك يكون قد جاء بعد مرور عشرين سنة على الاستقلال الوطني وفي وقت أصبحت فيه الصحافة تعاني من جميع أنواع الضغوط ، وفي ظل الفراغ القانوني ورغبة منها في سد هذا الفراغ قدمت الحكومة نص مشروع هذا القانون على مكتب المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 25 أوت 1981 ، وبعد مناقشات طويلة تم ضبط المحتوى النهائي لهذا المشروع الذي صدق عليه فيما بعد ، وهو يتكون من 128 مادة موزعة على مدخل يحتوي المبادئ العامة وخمسة أبواب .
إن الشيء الذي يمكن قوله هو أن هذا القانون وفيما يخص أخلاقيات المهنة قد تطرق إليها بطريقة سريعة وغامضة ، حيث لم يحدد المقاييس و المعايير التي تبنى مبادئ أخلاقيات المهنة ونجد أن معظم المواد الواردة في هذا القانون تغلب عليه صفة القاعدة القانونية الآمرة ، وطابع الوجوب و المنع و العقاب في تحو أكثر من 50 بالمائة من مواد هذا القانون :
" حيث بلغ عدد المواد التي نصت على الوجبات والممنوعات و العقوبات في حق الصحفي و المؤسسة الصحيفة 68 مادة مابين 128 ، في المقابل هناك 17 مادة فقط نصت على حقوق الصحفي و المواطن في الإعلام "
أما المواد التي تخص بصفة مباشرة أخلاقيات و آداب المهنة في هذا القانون فهي قليلة جدا ويمكن حصرها في خمسة مواد هي : 35-42-45-48-49
فالمادة 35 ترى أن " الصحفي لابد عليه أن يكون ملتزما بمبادئ حزب جبهة التحرير الوطني و يدافع عن الاحتياجات الاشتراكية مما يعني ربط الصحفي إيديولوجيا بمبادئ الحرب الواحد .
أما المادة 42 " فتلزم الصحفي بضرورة الاحتراس من نشر الأخبار الخاطئة أو استعمال الامتيازات المرتبطة بمهنة الصحافة من أجل المصلحة الشخصية أو تمجيد خصال مؤسسة أو مادة تعود عليه بالفائدة " . وهنا يمكن ملاحظة التناقض الموجود في هذه المادة وواقع الممارسة الإعلامية ، إذ أن الصحافي الذي لا يمجد مؤسسات السلطة أو الذي يسمح لنفسه بانتقادها يتعرض للعقاب .
أما المادة 45 فتنص على أن " للصحافي المحترف الحق و الحرية الكاملة في الوصول إلى مصادر الخبر في إطار الصلاحيات المخولة له قانونيا "1. وهنا نسجل ما منحته هذه المادة للصحفي المحترف قد ربطته بالصلاحيات المخولة له قانونيا ، وهو ما يشكل وسيلة ضغط عليه أثناء تطبيق هذا القانون .
وتنص المادة 48على أن " سر المهنة الصحافية معترف به للصحافيين الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون " . وهو في صالح الممارسة الإعلامية الراقية،لولا أن المادة التي تليها 49 قلصت مما منحته المادة 48 و أنقصت من حصانة الصحافة بشأن حماية سرية المصادر وذلك بتحديد مجالات ليس من حق الصحفي الاحتفاظ بالسر المهني عند خوضه فيها وهي :
مجال السر العسكري على الشكل الذي يحدد التشريع المعمول به .
السر الاقتصادي و الاستراتيجي .
عندما يمس الإعلام أطفالا أو مراهقين.
عندما يتعلق الأمر بأسرار التحقيق القضائي.
وعموما نلمس أن ما جاء في هذه المادة 49 يقلص من حرية الصحافة ويجعله مترددا في خوض أي مجال من تلك المجالات التي يقسط عنه – إذا فعل – حق الاحتفاظ بالسر المهني.
بالإضافة إلى المواد السابقة هناك مواد أخرى تخص أيضا أخلاقيات المهنة بشكل أو بآخر، فالمادة 19 هي الوحيدة التي احتوت على لفظ الرقابة وقصد به المحاسبة المالية ( إحصاء الصحفيين )." ويبدو أن محرري هذا القانون قد عمدوا إلى استخدام مصطلح التوجيه بدلا من المراقبة ، ربما لأنه واقع على الأذان ، كما أن لفظ التوجيه كثيرا ما تداوله المسؤوليين في الخطب و التصريحات السياسية ، وهذا إشارة منه إلى إحدى الوظائف التي لابد من استعمالها للنهوض بالصحافة الوطنية . وربما كان المشرع متأثرا بهذه الخطب في فترة ما بعد الاستقلال .
" أما المادة 46 فتلزم كل الإدارات المركزية و الإقليمية لتقديم الإعانة المطلوبة لمهنة الصحافة واستنادا لنص هذه المادة فمن واجب الإدارات العمومية مساعدة الصحفيين لأداء مهمتهم في إعلام المواطن ، لكن الواقع يفرض العكس أما المادة 71 فلقد نصت على أن يتحمل مدير النشر وصاحب النص أو النبأ ، ومسؤولية المدير أن يتأكد من قابلية التعرف على صاحب النص قبل نشره ، وورد في المادة 73 أن مسؤول المطبعة يتحمل هو الآخر المسؤولية الجنائية للأحكام الواردة في قانون العقوبات ".
أما المادتين 121-125 فقد كفلتا حق الصحفي في النقد شرط أن يكون بناءا وموضوعيا، حيث جاء في المادة 121 أن النقد البناء الذي يرمي إلى تحسين المصالح العمومية و سيرها ليس جريمة من جرائم القذف. كما جاء في المادة 125 أن النقد الهادف الموضوعي الصادر بدافع الحرص على تحسين وترقية الفن الذي يساهم في شرح وفي اعتبار الشخص صاحب العمل الفني لا يمكن أن يكون جريمة من جرائم القذف.
وإجمالا لا يمكن اعتبار قانون الإعلام الصادر سنة 1982 أول نص تشريعي حدد بعض حقوق وواجبات الصحفي ، وفي حين أنه أكد حق المواطن في الإعلام فقد جعله حقا صعب المنال عن طريق العدد الكبير من المواد القانونية التي تحتوي على ممنوعات وضوابط و توجيهات تحد من قدرة الصحفي على القيام بدوره كاملا ، فلقد كان هذا القانون محل انتقاد أغلب رجال المهنة الذين عبروا في العديد من المناسبات عن رفضهم واستيائهم واحتجوا عن عدم الأخذ بآرائهم وعدم استشارتهم عند وضع هذا القانون ، كل هذا دفع بعض الباحثين في مجال الإعلام إلى اعتبار أن هذا القانون جاء لتكريس شرعية السلطة .
المطلب الثاني : أخلاقيات المهنة من خلال قانون الإعلام 1990
يعتبر قانون الإعلام 1990 من بين أهم المكتسبات التي حققتها الجزائر بعد أحداثأكتوبر 1988 حيث فتح أبواب الممارسة الديمقراطية و التعددية الفكرية حرية التعبير و الرأي ، و أورد في نفس الوقت مقاييس أخلاقيات المهنة الصحفية و آداب العمل تمحورت في عدة مواد من هذا القانون فالمادة الثالثة التي تنص على أن " يمارس حق الإعلام بحرية مع احترام كرامة الشخصية الإنسانية ومقتضيات السياسة الخارجية و الدفاع الوطني أي أن حرية الحق في الإعلام التي ينص عليها القانون مشروطة باحترام الضوابط التي لخصتها هذه المادة .
أما المادة 26 فتنص على انه " يجب أن لا تشمل النشرية الدورية والمتخصصة الوطنية والأجنبية كيفما كان نوعها ومقصدها على كل ما يخالف الخلق الإسلامي والقيم الوطنية وحقوق الإنسان أو يدعو إلى العنصرية والتعصب و الخيانة سواء كان ذالك رسما أو صورة أو حكاية أو خبرا أو بلاغا ، كما يجب ألا تشمل هذه النشريات على أي إشهار أو إعلان من شأنه أن يشجع العنف والجنوح ". معنى هذه المادة أنها تضع حدودا وضوابط للممارسة الإعلامية يجب على النشريات الدورية مهما كان نوعها الالتزام بها .
وتنص المادة 33 : على أن" تكون حقوق الصحافيين المحترفين في الأجهزة الإعلامية العمومية المستقلة عن الآراء والانتماءات النقابية أو السياسية ...ويكون التأهيل المهني شرطا أساسيا للتعيين، الترقية والتحويل شريطة أن يلتزم الصحفي المحترف بالخط العام للمؤسسة الإعلامية " . وبذلك فقد ربطت هذه المادة حق الصحفي المحترف العامل في الأجهزة الإعلامية العمومية بضرورة استقلاليته عن الآراء و الانتماءات النقابية والحربية و الالتزام بالخط العام للمؤسسة العمومية .
والمادة 35 والتي تنادي على أن " للصحافيين المحترفين الحق في الوصول إلى مصادر الخبر " أي أن حق الصحفي المحترف في الوصول إلى مصادر الخبر مضمون قانونا . لكن المادة 36 جاءت لتحديد الميادين التي يستثنيها حق الوصول إلى مصادر الخبر حيث نصت على " حق الوصول إلى مصادر الخبر لا يجوز
للصحافي أن ينشر أو يفضي بالمعلومات التي من طبيعتها ما يلي:
أن تمس أو تهدد الأمن الوطني أو الوحدة الوطنية أو امن الدولة .
أن تكشف سرا من أسرار الدفاع الوطني أو سرا اقتصاديا أو استراتيجيا .
أن تمس بحقوق المواطن وحريته الدستورية .
أن تمس بسمعة التحقيق القضائي .
بالإضافة إلى المواد السابقة نجد المادة 37 تناولت مسألة أخرى لا تقل أهمية وهي قضية السرية المهنية حيث نصت على " السر المهني هو حق الصحفيين الخاضعين لأحكام هذا القانون وواجب عليهم ولا يمكن أن يتذرع السر المهني على السلطة القضائية المختصة في الحالات التالية :
مجال سر الدفاع الوطني كما هو محدد في التشريع المعمول به
الإعلام الذي يعني الأطفال و المراهقين
الإعلام الذي يمس امن الدولة مساسا واضحا
الإعلام الذي يمتد إلى التحقيق و البحث القضائيين
هذه المادة أعطت للصحافيين حق السر المهني لكنها في الوقت نفسه تقييد هذا الحق بفرضها لمجالات لا يمكن أن تمس.
كما أن قانون الإعلام 1990 استعرض مادة ركزت وخصت أخلاق و آداب المهنةإنها المادة 40 التي تعتبر منعرجا هاما لتركيزها على مسألة أخلاقيات المهنة التي كانت منسية ومهمشة وجاء في هذه المادة ما يلي :
" يتعين على الصحافي المحترف أن يحترم بكل صرامة أخلاق وآداب المهنة أثناء ممارسته لمهنته "
وجاءت على شكل نقاط حيث تطلب من الصحفي المحترف حقوق المواطنين الدستورية ، والحريات الفردية و أيضا تصحيح الأخبار الخاطئة و الامتناع عن الانتحال ، القذف ، الافتراء و الوشاية أو استغلال السمعة المرتبطة بالمهنة لأغراض شخصية أو مادية ، كما طالبته بالتحلي بالصدق و الموضوعية في التعليق على الوقائع ، الحرص الدائم على تقديم إعلام تام و موضوعي ، كما أكدت المادة على حق الصحفي برفض أي تعليمة تحليلية آتية من مصدر آخر غير مسئولي التحديد .
أما فيما يخص حق الرد و التصحيح فقد أعد المشرع الجزائري نفس الإجراءات الواردة في قانون 1982 غير أن هناك إضافات جديدة ترد في المادة 44 التي تؤكد تصحيح الخبر بعد 48 ساعة من تقديم البلاغ من شخص طبيعي أو معنوي نشر عنه وقائع غير صحيحة أو مزاعم مسيئة من شأنها أن تلحق ضرر معنويا أو ماديا .
كما خصص باب آخر لهيئة جديدة على الساحة الإعلامية وهي المجلس الأعلى للإعلام وهو سلطة إدارية مستقلة تتمتع بعدة صلاحيات من شأنها الرقي بالمهنة ، كما انه يهتم بمسائل الأخلاقيات المهنة،فقد شكلت لجنتان الأولى خاصة بأخلاقيات المهنةوالثانية خاصة بالتنظيم المهني و اللتان تهدفان إلى تنظيم الممارسة الإعلامية وتحديد الأخلاقيات و القواعد المهنية وكذا المراقبة والسهر على الالتزام بها .
المطلب الثالث: المسار النقابي للصحفي الجزائري ودوره في بلورة ميثاق أخلاقيات المهنة:
ظهر العمل النقابي الصحفي في عهد الحزب الواحد و أول نقابة ظهرت 1969 إنها إتحاد الصحفيين الجزائريين التي أسسها حزب جبهة التحرير الوطني و قد كانت هيئة سياسية أكثر منها إعلامية وجدت فقط لخدمة أهداف الحرب،وهو ما أدى بها إلى الفشل، ثم جاء بعد ذلك اتحاد الصحفيين والكتاب والمترجمين 1985 فقد كان يهدف إلى تشييد المجتمع الاشتراكي ولقد اعتبر هذين التنظيمين مجرد واجهة لا دور لهما ولم يبذلا أي جهد لا دور لهما ولم يبذلا أي جهد لتعديل وضعية الصحفيين.
وبدخول الجزائر عهد التعددية الإعلامية فقد كان المجال مفتوحا لظهور عدة تنظيمات ونقابات أخرى جديدة نذكر منها:
حركة الصحفيين الجزائرية ( M.J.A ) عام 1988.
جمعية الصحفيين الجزائريين (A.J.A) ظهرت عام 1992.
الرابطة الوطنية للصحفيين الجزائريين (N.J.A) عام 1993.
النقابة الوطنية للصحفيين الجزائريين (S.N.J.A) ظهرت عام 1996.
النقابة الوطنية للصحفيين (S.N.J) عام 1998.
«رغم سمو الأحداث التي قامت من أجلها هذه النقابات والجمعيات التي كانت تسعى إلى ترقية المهنة الصحفية وتحريرها من قيود الضغط والاحتكار الممارس عليها من طرف السلطة،ورغم نشأتها لحماية الصحفي وضمان حقوقه وكذا تحقيق استقلالية الإعلام وموضوعيته ، إلا أن هذه التنظيمات فشلت في تحقيق الغاية التي أقيمت من أجلها ، و أرجع الصحفيون سبب فشلها إلى اعتبارات عدة ، في ذلك تقول الصحفية غنية شريف : كان من الممكن أن تنجح لأنها ولدت في حضن حركة شعبية ، لكنها فشلت وأصبحت تحت جناح السلطة ووصياها "1 إلا أن النقابة الوطنية للصحفيين مازالت تتصارع بوحشية لتضمن بقائها ، فهي الناطق الرسمي و الوحيد باسم الصحفيين وتعمل جاهدة لإيصال انشغالاتهم ومواقفهم إلى السلطات العليا في البلاد كما أنها تسعى جاهدة لإزالة العراقيل التي تتعمد بعض الجهات وضعها في طريقها ، وهي بالإضافة إلى ذلك تهدف أولا وأخيرا لتطوير الإعلام الجزائري و ترقيته شكلا ومضمونا .ومن الانجازات التي دعيت النقابة والصحفيون عامة للمشاركة فيها أشغال الجلسات الوطنية للاتصال وقد أوصت هذه الجلسات بوضع ميثاق لأخلاقيات الصحافة يبين ما للصحفي وما عليه كما دعي المشاركين إلى ضرورة التزام الصحفي بقواعد السلوك المهني المتفق عليها عالميا و التي شكلت فيما بعد محتوى المدونة الأخلاقية ومن جانب آخر حث الصحفيين على التقيد بالمقاييس الأخلاقية مثل الابتعاد على كل ما من شأنه المساس بالحياة الخاصة بالأفراد أو عدم الرضوخ إلى مختلف الإغراءات و الضغوطات التي تمارس ضد الصحفي وغيرها .وتطبيقا للتوصيات التي خرج بها المشاركون في هذه الجلسات الوطنية المنظمة حول الاتصال قررت النقابة الوطنية للصحفيين عقد ندوة وطنية حول أخلاقيات المهنة وقواعد السلوك المهني بتاريخ 13 أفريل 2000 بفندق المنار بسيدي فرج ، ولقد كان الهدف الأساسي انعقاد هذه الندوة وعرض نص مقترح لميثاق أخلاقيات المهنة على الصحفيين جاءوا من مختلف ولايات الوطن وينتمون إلى مختلف الوسائل الإعلامية ، لقد استمع أعضاء النقابة إلى بعض الاقتراحات التي تقدم بها الحاضرون لتعديل بعض البنود وإلغاء بعضها أو إضافة أخرى ، وهكذا اتفق الجميع على نص واحد لهذه المدونة تضمنت في البداية تعريفا للصحفي المحترف ثم أشارت إلى بعض المبادئ الأخلاقية كالحق في الإعلام وحرية التعبير و النقد المؤسس وكذا مسؤولية الصحفي بالإضافة إلى إشارتها لضرورة توفير الضمير المهني للصحفيين، وقد أكدت هذه الوثيقة على أن ما احتوته من مطالب ليس بالقانون المجبر أو الرادع ، وإنما هو ميثاق أخلاقيات وأدبيات يوضح مجموع قواعد السلوك المتفق عليها عالميا ، " كما أنه يضبط علاقة الصحفيين فيما بينهم وعلاقتهم مع الجمهور ، وقد تم الاتفاق على تنصيب مجلس أعلى لأخلاقيات المهنة ، مهامه تكمن في السهر على احترام هذه المبادئ و مراقبة تطبيقها
ووضع هذا الميثاق قائمة من الوجبات التي يتعين على الصحفي القيام بها ضمانا لخدمة إعلامية صادقة وموضوعية تضمنت المطالبة لاحترام الحقيقة والدفاع عن حرية الإعلام ، واحترام الحياة الخاصة للأفراد ولامتناع عن تحريف المعلومات وغيرها من المطالب ، وفي المقابل وردت في هذه الوثيقة أيضا بيان للحقوق يكفل حق الصحفي ويحافظ عليه ، ومن هذه الحقوق نذكر الحق في الوصول إلى مصادر الأخبار، التكوين المتواصل والترقية في إطار عمله ن الاعتراف للصحفي بحقوق المؤلف ، الحصول على قانون أساسي مهني وغيرها وختمت هذه الندوة بانتخاب أول مجلس أعلى لأخلاقيات المهنة " ويضم هذا المجلس 11 عضوا يمثلون مختلف وسائل الإعلام عمومية والخاصة وتم انتخابهم من بين 18 عضو مترشح لمدة 4 سنوات غير قابلة لتجديد وقد أشترط في أعضائه أن يكون ذو خبرة لا تقل عن 10 سنوات وأن يحترموا ميثاق أخلاقيات المهنة باعتباره قاعدة العمل في المجلس وأن يساهموا في ترقية التعددية الإعلامية و حرية التعبير.
الصحافة بإعتماد الهاتف النقّال: مصدر جديد يقدّم نصائح من الألف الى الياء
صدر مورد جديد يقدّم خارطة طريق ممتازة للصحفيين والمواطنين الصحفيين والمؤسسات الاخبارية ومنظمات تنمية الإعلام؛ ويهدف الى تسخير قوة التكنولوجيا المحمولة.
هذا المورد هو دليل ارشادي لإستخدام وسائل الإعلام المحمولة"موبايل ميديا تولكيت" يقدم إرشادات شاملة لأساسيات القيام بتحقيقات متنقلة، تقديم التقارير الصحفية ومهارات التفاعل، الى جانب دليل لأحدث ألادوات التكنولوجية المحمولة؛ بالاضافة الى عشرات الدراسات لمشاريع إعلامية إعتمدت على أدوات محمولة من سريلانكا وصولاً الى جنوب أفريقيا.
يعلّم الدليل الإرشادي الصحفيين والمواطنين الصحفيين كيفية : التقاط الصور بالهاتف المحمول، إنشاء محتوى سمعي عبر الهاتف المحمول، انشاء محتوى الفيديو، نقل الأخبار عبر الهاتف المحمول وإضافة معلومة المكان الى المحتوى لإضافة بعدٍ جغرافي قيّمٍ الى التقارير.
يقدم هذا الدليل أيضاً نصائح بشأن توزيع المحتوى ، مشاركة محتوى المحمول على الانترنت، التواصل مع الجمهور عبر الهواتف النقالة والتفاعل معه عبر وسائل الاعلام الاجتماعية. نصائح حول كيفية توزيع المحتوى باستخدام الرسائل القصيرة، تطبيقات الهاتف النقّال ومواقع الانترنت، بالاضافة الى كيفية الاستماع إلى جمهورك وما الى ذلك. على الموقع أيضاً قسم خاص بـأمن مستخدم الهاتف المحمول، لمساعدة الناس المتواجدين في المناطق الخطرة على استخدام تكنولوجيا الهاتف المحمول بشكل آمن.
كما يقدم الدليل دروساً مستقاة من مشاريع استخدام هذه الوسائل المتنقلة في نشر المعلومات، كمشروع شباب أفريقيا مباشر، الذي يهدف إلى انخراط الشباب الأفريقي بمجتمع يستند الى الهاتف النقّال، حيث يتيح لهم الحصول على معلومات حول فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز، العلاقات، الجنس، والجندرية. والجدير ملاحظته، أن كل دراسة لحالة، توفر تحليلاً للجمهور المستهدف من خلال المشروع، الى جانب ذكر أهدافه، تحدياته ونجاحاته.
تمّ انتاج هذا الدليل من قبل MobileActive.org، وهي شبكة من الأشخاص الذين يستخدمون تقنيات الهواتف النقّالة للاسهام في ترك أثر إجتماعي ايجابي. تمّ تمويل هذا الدليل من قبل مؤسسة جون س. وجيمس ل. نايت (المؤسسة التي تساهم أيضاً في دعم شبكة الصحفيين الدوليين). الدليل الارشادي متوفر باللغات الآتية: العربية، الفرنسية والاسبانية.
هذا المورد هو دليل ارشادي لإستخدام وسائل الإعلام المحمولة"موبايل ميديا تولكيت" يقدم إرشادات شاملة لأساسيات القيام بتحقيقات متنقلة، تقديم التقارير الصحفية ومهارات التفاعل، الى جانب دليل لأحدث ألادوات التكنولوجية المحمولة؛ بالاضافة الى عشرات الدراسات لمشاريع إعلامية إعتمدت على أدوات محمولة من سريلانكا وصولاً الى جنوب أفريقيا.
يعلّم الدليل الإرشادي الصحفيين والمواطنين الصحفيين كيفية : التقاط الصور بالهاتف المحمول، إنشاء محتوى سمعي عبر الهاتف المحمول، انشاء محتوى الفيديو، نقل الأخبار عبر الهاتف المحمول وإضافة معلومة المكان الى المحتوى لإضافة بعدٍ جغرافي قيّمٍ الى التقارير.
يقدم هذا الدليل أيضاً نصائح بشأن توزيع المحتوى ، مشاركة محتوى المحمول على الانترنت، التواصل مع الجمهور عبر الهواتف النقالة والتفاعل معه عبر وسائل الاعلام الاجتماعية. نصائح حول كيفية توزيع المحتوى باستخدام الرسائل القصيرة، تطبيقات الهاتف النقّال ومواقع الانترنت، بالاضافة الى كيفية الاستماع إلى جمهورك وما الى ذلك. على الموقع أيضاً قسم خاص بـأمن مستخدم الهاتف المحمول، لمساعدة الناس المتواجدين في المناطق الخطرة على استخدام تكنولوجيا الهاتف المحمول بشكل آمن.
كما يقدم الدليل دروساً مستقاة من مشاريع استخدام هذه الوسائل المتنقلة في نشر المعلومات، كمشروع شباب أفريقيا مباشر، الذي يهدف إلى انخراط الشباب الأفريقي بمجتمع يستند الى الهاتف النقّال، حيث يتيح لهم الحصول على معلومات حول فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز، العلاقات، الجنس، والجندرية. والجدير ملاحظته، أن كل دراسة لحالة، توفر تحليلاً للجمهور المستهدف من خلال المشروع، الى جانب ذكر أهدافه، تحدياته ونجاحاته.
تمّ انتاج هذا الدليل من قبل MobileActive.org، وهي شبكة من الأشخاص الذين يستخدمون تقنيات الهواتف النقّالة للاسهام في ترك أثر إجتماعي ايجابي. تمّ تمويل هذا الدليل من قبل مؤسسة جون س. وجيمس ل. نايت (المؤسسة التي تساهم أيضاً في دعم شبكة الصحفيين الدوليين). الدليل الارشادي متوفر باللغات الآتية: العربية، الفرنسية والاسبانية.
شباب عين تموشنت 01 شباب وادي آرهيو 00
السيارتي تواصل التألق و تحافظ على الريادة
عرف فريق السيارتي كيف يحافظ على ريادة ترتيب البطولة في الجولة الثانية عشر من عمر البطولة التي جمعته بالضيف وادي أرهيو بملعب أمبارك بوسيف بعين تموشنت وسط حضور جمهور غفير في جو جميل و تحكيم في المستوى عرف اللاعب بوترفاس في الد 45 كيف يسجل الهدف الوحيد في هذه المواجهة الصعبة التي لعبت على الأعصاب ، وكان فيها المرحلة الأولى لصالح السيارتي ، فيما عرفت المرحلة الثانية سيطرة الخصم الذي كاد يعدل النتيجة ، وضيع الفرصة الحقيقة للتعديل بعد ركلة الجزاء التي منحها الحكم لهم في الد 76 من المرحلة الثانية إلى أن الكرة أخطأت المرمى ، الأمور ازدادت تعقيدا ، و تطورت الامور من خلال هجمات السيارتي المتعددة التي توالت على مرمى الخصم في الدقائق الأخيرة ، خاصة أنه لم يعد يفصلنا عن المرحلة
الأولى الذهاب سوى لقاءين فقط مما يعني أن الحظوظ في صالح السيارتي للتويج بطلا شتويا لبطولة القسم الهاوي الثاني المرحلة الأولى كانت لصالح السيارتي التي شنت هجمات عديدة ، لكن المرحلة الثانية كان العكس تماما ، حيث إستفاق الفريق الخصم من سباته و عاد إلى الهجمات محاولا تعديل النتجية وخلق صعوبات كبيرة للخصم أخطرها كانت هجمة رائعة للثنائي مرابي و محمد التي كادت تكلل بهدف التعادل لينتهي اللقاء بفوز السيارتي التي تحافظ على الريادة عن جدراة و إستحقاق وسط فرحة الأنصار .
كريم
السيارتي تواصل التألق و تحافظ على الريادة
عرف فريق السيارتي كيف يحافظ على ريادة ترتيب البطولة في الجولة الثانية عشر من عمر البطولة التي جمعته بالضيف وادي أرهيو بملعب أمبارك بوسيف بعين تموشنت وسط حضور جمهور غفير في جو جميل و تحكيم في المستوى عرف اللاعب بوترفاس في الد 45 كيف يسجل الهدف الوحيد في هذه المواجهة الصعبة التي لعبت على الأعصاب ، وكان فيها المرحلة الأولى لصالح السيارتي ، فيما عرفت المرحلة الثانية سيطرة الخصم الذي كاد يعدل النتيجة ، وضيع الفرصة الحقيقة للتعديل بعد ركلة الجزاء التي منحها الحكم لهم في الد 76 من المرحلة الثانية إلى أن الكرة أخطأت المرمى ، الأمور ازدادت تعقيدا ، و تطورت الامور من خلال هجمات السيارتي المتعددة التي توالت على مرمى الخصم في الدقائق الأخيرة ، خاصة أنه لم يعد يفصلنا عن المرحلة
الأولى الذهاب سوى لقاءين فقط مما يعني أن الحظوظ في صالح السيارتي للتويج بطلا شتويا لبطولة القسم الهاوي الثاني المرحلة الأولى كانت لصالح السيارتي التي شنت هجمات عديدة ، لكن المرحلة الثانية كان العكس تماما ، حيث إستفاق الفريق الخصم من سباته و عاد إلى الهجمات محاولا تعديل النتجية وخلق صعوبات كبيرة للخصم أخطرها كانت هجمة رائعة للثنائي مرابي و محمد التي كادت تكلل بهدف التعادل لينتهي اللقاء بفوز السيارتي التي تحافظ على الريادة عن جدراة و إستحقاق وسط فرحة الأنصار .
كريم
شباب العامرية 02 - شباب مازونة 01
فوز بالأداء و النتيجة لأبناء العامرية
ملعب الشهيد قدمان بوعامر بالعامرية ، بحضور جمهور غفير جدا ، وسط جو جميل ، أرضية صالحة ، التحكيم للثلاثي بن سكران ، عياد عبد الحميد ، أمعمر إبراهيم من رابطة سيدي بلعباس
الأهداف :
الد09 بوعزيز مصطفى
الد 31 لبادي جمال
الد70 هشام غزلاوي
الإنذارات :
الد 78 خضراوي مصطفى( شباب العامرية )
الد 79 شكلام ( شباب مازونة )
الطرد :
الد 75 بولحية سفيان ( شباب العامرية )
تشكيلة العامرية : بن صالح ، بن سعيد ، سنوسي عمر ، سكة ، آلبو ، بولحية ، سنوسي عبد القادر ، خضراوي مصطفى ، غزلاوي هشام ، لبادي هشام . المدرب : سباح بن يعقوب
تشكيلة مازونة : حوجدار لحسن ، حوة ، كاري ، مصطفى سبع ، قانة ، شكلام ، غالم ، نعمان ، جابو عبد الله ، بن شوية سماعيل . المدرب : قادة عيسى
شريط اللقاء :
بداية قوية وموفقة من كلا الفريقين ، فقد عرفت هذه المواجهة برسم الجولة التاسعة من بطولة القسم الجهوي الأول ، سيطرة قوية من جانب الزوار الذين شنوا عدة هجمات سريعة في محاولة الضغط على المحليين في عقر ديارهم ليتم مباغثتهم بهدف جميل في الد09 عن طريق اللاعب مصطفى ، ثم جاءت فرصة أخرى للزوار عن طريق اللاعب كاري لكنها بين يدي الحارس عز العرب ن تواصل هجمات أبناء مازونة لكن دون جدوى ، فيما عرف الفريق المحلي إستفاقة نوعية بعد هذا الهدف المبرك الذي تلقاه رفقاء لبادي جمال ، الذي بدأ يحث زملاءه على الضغط أكثر على الخصم و التقدم نحو الهجوم من أجل تعديل النتيجة ، وقد كاد اللاعب بولحية في الد 24 من تعديل النتيجة لولا تدخل الدفاع ، لكن في الد 31 ، لم يخفق القائد لبادي جمال هداف الفريق في وضع الكرة في الشباك ، و تعديل النتيجة و إعادة المباراة من نقطة الصفر ، وقد إنتهت المرحلة الأولى بلا غالب ولا مغلوب
و إنتهت بالتعادل بهدف في كل شباك ، عقب العودة من غرف تغيير الملابس لإستكمال المرحلة الثانية من المباراة المثيرة ، حيث سبق لأنباء مازونة وأن فازوا في عدة مباريات بالعامرية ، لكن هجمات كل من غزلاوي هشام و كذا لبادي جمال باءت بالفشل ، المرحلة الثانية كانت مغايرة تماما حيث كان النشاط الهجومي فيها للعامرية أكثر من الزوار الذين فقدوا سيطرتهم تماما ، ولم يقدموا مستوى مثل الذي ظهروا به في المرحلة الأولى و هنا ظهرت لمسة المدرب سباح بن يعقوب الذي عرف كيف يوجه لاعبيه للعودة في النتيجة و لأداء مباراة مثيرة وقلب موازينها لصالحه ، فقد طبق اللاعبون تعليمات المدرب حرفيا فوق أرضية الملعب ورجحوا الكفة لصالحهم ، حيث شنوا عدة هجمات، وجاء الهدف الثاني بعد عمل جماعي إنتهى بفتحة رائعة من لبادي جمال إلى زميله غزلاوي هشام ، الذي أسكن الكرة الشباك برأسيته الجميلة و يمنح فريقه الفوز الثمين وثلاث نقاط مهمة للعامرية ، ألهبت المدرجات ثم جاؤ طرد اللاعب بولحية سفيان في الد75 ، رغم هذا واصل أبناء العامرية هجماتهم وضيعوا فرص عديدة لإضافة أهداف أخرى ، لينتهي اللقاء لصالح العامرية بفوز ثمين .
حرش أنس عبد الرحمان
فوز بالأداء و النتيجة لأبناء العامرية
ملعب الشهيد قدمان بوعامر بالعامرية ، بحضور جمهور غفير جدا ، وسط جو جميل ، أرضية صالحة ، التحكيم للثلاثي بن سكران ، عياد عبد الحميد ، أمعمر إبراهيم من رابطة سيدي بلعباس
الأهداف :
الد09 بوعزيز مصطفى
الد 31 لبادي جمال
الد70 هشام غزلاوي
الإنذارات :
الد 78 خضراوي مصطفى( شباب العامرية )
الد 79 شكلام ( شباب مازونة )
الطرد :
الد 75 بولحية سفيان ( شباب العامرية )
تشكيلة العامرية : بن صالح ، بن سعيد ، سنوسي عمر ، سكة ، آلبو ، بولحية ، سنوسي عبد القادر ، خضراوي مصطفى ، غزلاوي هشام ، لبادي هشام . المدرب : سباح بن يعقوب
تشكيلة مازونة : حوجدار لحسن ، حوة ، كاري ، مصطفى سبع ، قانة ، شكلام ، غالم ، نعمان ، جابو عبد الله ، بن شوية سماعيل . المدرب : قادة عيسى
شريط اللقاء :
بداية قوية وموفقة من كلا الفريقين ، فقد عرفت هذه المواجهة برسم الجولة التاسعة من بطولة القسم الجهوي الأول ، سيطرة قوية من جانب الزوار الذين شنوا عدة هجمات سريعة في محاولة الضغط على المحليين في عقر ديارهم ليتم مباغثتهم بهدف جميل في الد09 عن طريق اللاعب مصطفى ، ثم جاءت فرصة أخرى للزوار عن طريق اللاعب كاري لكنها بين يدي الحارس عز العرب ن تواصل هجمات أبناء مازونة لكن دون جدوى ، فيما عرف الفريق المحلي إستفاقة نوعية بعد هذا الهدف المبرك الذي تلقاه رفقاء لبادي جمال ، الذي بدأ يحث زملاءه على الضغط أكثر على الخصم و التقدم نحو الهجوم من أجل تعديل النتيجة ، وقد كاد اللاعب بولحية في الد 24 من تعديل النتيجة لولا تدخل الدفاع ، لكن في الد 31 ، لم يخفق القائد لبادي جمال هداف الفريق في وضع الكرة في الشباك ، و تعديل النتيجة و إعادة المباراة من نقطة الصفر ، وقد إنتهت المرحلة الأولى بلا غالب ولا مغلوب
و إنتهت بالتعادل بهدف في كل شباك ، عقب العودة من غرف تغيير الملابس لإستكمال المرحلة الثانية من المباراة المثيرة ، حيث سبق لأنباء مازونة وأن فازوا في عدة مباريات بالعامرية ، لكن هجمات كل من غزلاوي هشام و كذا لبادي جمال باءت بالفشل ، المرحلة الثانية كانت مغايرة تماما حيث كان النشاط الهجومي فيها للعامرية أكثر من الزوار الذين فقدوا سيطرتهم تماما ، ولم يقدموا مستوى مثل الذي ظهروا به في المرحلة الأولى و هنا ظهرت لمسة المدرب سباح بن يعقوب الذي عرف كيف يوجه لاعبيه للعودة في النتيجة و لأداء مباراة مثيرة وقلب موازينها لصالحه ، فقد طبق اللاعبون تعليمات المدرب حرفيا فوق أرضية الملعب ورجحوا الكفة لصالحهم ، حيث شنوا عدة هجمات، وجاء الهدف الثاني بعد عمل جماعي إنتهى بفتحة رائعة من لبادي جمال إلى زميله غزلاوي هشام ، الذي أسكن الكرة الشباك برأسيته الجميلة و يمنح فريقه الفوز الثمين وثلاث نقاط مهمة للعامرية ، ألهبت المدرجات ثم جاؤ طرد اللاعب بولحية سفيان في الد75 ، رغم هذا واصل أبناء العامرية هجماتهم وضيعوا فرص عديدة لإضافة أهداف أخرى ، لينتهي اللقاء لصالح العامرية بفوز ثمين .
حرش أنس عبد الرحمان
عين تموشنت
مفتشو التربية يشلون مديرية التربية
إجتمع صبيحة يوم الخميس العديد من المفتشين التربويين للتعليم الإبتدائي أمام مقر مديرية التربية حيث شلوا الحركة و جعلوا مدير القطاع يخرج من الحفل الذي أقامته مديرية الأمن الوطني مفزوعا للدخل لتفريقهم من أمام المقر ، حيث إستقبل ممثلين عنهم ووعدهم بنقل إنشغالهم إلى الجهات المعنية ، إلى أن بعضهم فضل مواصلة الإحتجاج أمام المبنى للتعبير عن غضبهم الكبير و إستنكارهم للتصنيف الجديد لهم في مشروع القانون المتعلق بعمال التربية الأخير و الذي تم تهميشهم من لأسباب مجهولة ، رغم المجهوذات التي يبذلونها طيلة الموسم الدراسي و الأعمال التي ينجزونها فقد شارك في هذا الإحتجاج أغلب المفتشين الذين يعملون عبر مختلف مقاطعات ولاية عين تموشنت وطالبوا بتدخل الإدارة المعنية لرفع إنشغالاتهم إلى الوزارة الوصية حيث تم استقبالهم من طرف مدير التربية ، الذي إعتبر الأمر فوق حدود مسؤوليته ووعدهم برفع انشغالهم إلى الجهات الوصية في الآجال القريبة فيما شكك البعض في كلام مدير القطاع و إعتبروا ذلك مجرد وعود لتهدءتهم و تفريقهم من أمام مبنى المديرية لأن هؤلاء المفتشين المحتجين شلوا الحركة داخل مبنى المديرية ، حيث عبروا عن رفضهم المطلق للتصنيف الجديد في الرتبة 13 ، ويطالبون برتبة أعلى ، وهددوا بالتصعيد في لغة الإحتجاج في الأيام القادمة إذا لم يتم إنصافهم و مراجعة هذا القانون المتعلق بهم .
حرش أنس عبد الرحمان
مفتشو التربية يشلون مديرية التربية
إجتمع صبيحة يوم الخميس العديد من المفتشين التربويين للتعليم الإبتدائي أمام مقر مديرية التربية حيث شلوا الحركة و جعلوا مدير القطاع يخرج من الحفل الذي أقامته مديرية الأمن الوطني مفزوعا للدخل لتفريقهم من أمام المقر ، حيث إستقبل ممثلين عنهم ووعدهم بنقل إنشغالهم إلى الجهات المعنية ، إلى أن بعضهم فضل مواصلة الإحتجاج أمام المبنى للتعبير عن غضبهم الكبير و إستنكارهم للتصنيف الجديد لهم في مشروع القانون المتعلق بعمال التربية الأخير و الذي تم تهميشهم من لأسباب مجهولة ، رغم المجهوذات التي يبذلونها طيلة الموسم الدراسي و الأعمال التي ينجزونها فقد شارك في هذا الإحتجاج أغلب المفتشين الذين يعملون عبر مختلف مقاطعات ولاية عين تموشنت وطالبوا بتدخل الإدارة المعنية لرفع إنشغالاتهم إلى الوزارة الوصية حيث تم استقبالهم من طرف مدير التربية ، الذي إعتبر الأمر فوق حدود مسؤوليته ووعدهم برفع انشغالهم إلى الجهات الوصية في الآجال القريبة فيما شكك البعض في كلام مدير القطاع و إعتبروا ذلك مجرد وعود لتهدءتهم و تفريقهم من أمام مبنى المديرية لأن هؤلاء المفتشين المحتجين شلوا الحركة داخل مبنى المديرية ، حيث عبروا عن رفضهم المطلق للتصنيف الجديد في الرتبة 13 ، ويطالبون برتبة أعلى ، وهددوا بالتصعيد في لغة الإحتجاج في الأيام القادمة إذا لم يتم إنصافهم و مراجعة هذا القانون المتعلق بهم .
حرش أنس عبد الرحمان
عين تموشنت
إنفجار قارورة غاز البوتان بأحد المنزل بقرية الهواورة
سجلت أمس مصالح الدرك الوطني رفقة الحماية المدنية ببوزجار حادث انفجار قارورة غاز البوتان ، بعد تسرب للغاز ، بقرية الهواورة بلدية بوزجار ، حيث تم إنقاذ امرأة من الموت المحقق من طرف ذات المصالح ، وتم إجلاء المكان و إخماد النيران المنبعثة من المنزل في ظرف وجيز ، فيما نقلت الضحية إلى مصلحة الإستعجالات الطبية بالعامرية ، حيث قدمت لها الإسعافات الأولية ، للحروق التي أصابتها على مستوى الذراع وقد فتحت مصالح الدرك تحقيقا في الحادث .
حرش أنس عبد الرحمان
إنفجار قارورة غاز البوتان بأحد المنزل بقرية الهواورة
سجلت أمس مصالح الدرك الوطني رفقة الحماية المدنية ببوزجار حادث انفجار قارورة غاز البوتان ، بعد تسرب للغاز ، بقرية الهواورة بلدية بوزجار ، حيث تم إنقاذ امرأة من الموت المحقق من طرف ذات المصالح ، وتم إجلاء المكان و إخماد النيران المنبعثة من المنزل في ظرف وجيز ، فيما نقلت الضحية إلى مصلحة الإستعجالات الطبية بالعامرية ، حيث قدمت لها الإسعافات الأولية ، للحروق التي أصابتها على مستوى الذراع وقد فتحت مصالح الدرك تحقيقا في الحادث .
حرش أنس عبد الرحمان
50 نصيحة للصحفيين الناشئين
Fri, 2011-02-25 10:45بقلم ديفيد بروير، الإعلام لمساعدة وسائل الإعلام
إتصل متابع من جنوب شرق آسيا بموقع الإعلام لمساعدة وسائل الإعلام يسأل عن بعض النصائح كي يصبح صحفيا.
لا بدّ أن هناك الآف من هذه النصائح مرت والتي تمّ تناقلها على مرّ السنين. ولكن عوض جمع المواد التي كتبها آخرون حول هذا الموضوع، قررت أن أسرد هنا النصائح الـ50 الأولى التي حضرت في ذهني.
1- إنها رسالة (مهنة)، وليسة بوظيفة.
2- أنت تولد مع حسّ خاص بالأخبار، لا يمكنك أن تدرس ذلك.
3- مهمّتك أن تدقق في السلطة التنفيذية وتحمل شعلة في الأماكن المظلمة.
4- ينبغي على جميع أنواع الصحافة أن تكون إستقصائية (أي أن تحفر حيث لا يفعل الآخرون) أو تشهد (أي تنقل ما تشاهده وتسمعه).
5- أن تعمل 24 × 7 (أي 24 ساعة في اليوم وعلى مدى 7 أيام).
6- لا تتوقع أن تقدّم لك المواضيع (قصص لملاحقتها)؛ مهمتك ان تعثر عليها.
7- مهمّتك أن تطرح الأسئلة، وتبحث عن المعلومات وتكشف الحقائق. ومن ثم تقديم هذه الحقائق للجمهور بالطريقة التي تجدها أكثر فعالية.
8- عش حياتك مستندا على المبدأ القائل : "لو لم أكن موجوداً (لأغطي الحدث) لما علم العالم بذلك (*)".
9- إعمل دائما على تحقيقك الخاص، وأخرج بشيء مبتكر.
10- لا تعش حياة تقودها الوكالات (أي وكالات الأنباء).
11- لا تنخرط في المنافسة، إجعل من هدفك أن تكون سبّقاً في إيجاد مواضيعك الخاصة والزوايا (المتميزة) لمعالجتها.
12- تأكد دوماً من مراجعة الفقرة الرابعة في بيان صحفي لصناعة متوهّجة؛ قد يكون هناك قصة (مختبأة) كحذف فرص العمل، أو غيرها من الأخبار السيئة التي قد تعود بفائدة على جمهورك.
13- بث وإنشر (مواضيعك) لجمهورك ، وليس لمجدك الخاص أو لإرضاء مجموعة زملائك.
14- إحرص، وإرع َ وغذّي علاقاتك، لا تستنزفها كلياً ومن ثم ترميها (تتخلى عنها).
15- طبّق الصرامة والدقة الصحفية عينها مع من توافقهم الرأي.
16-لا تبني شبكة من المفضلين.
17-لا تقم بصفقات.
18-لا تقبل الهدايا ، لأنك يوما ما ستجد فواتيرها على عتبة دارك.
19-لا تقبل بالاستثناءات.
20- احترم الخصوصية.
21- دوّن الملاحظات واحتفظ بها في مكان آمن.
22- انظر وراءك عندما تلاحق الخطوات (خطوات الموضوع الذي تعمل عليه).
23- إعرف جيداً الحقائق التي توصلت اليها (حقائق الموضوع الذي تتابعه).
24- إعرف حدود قدراتك.
25- دقق وأعد التدقيق.
26- كن حذرا من الإعتقاد أنك كتبت ما تعتقد أنك كتبته.
27- احصل دائماً على زوجين اثنين من العيون لمعاينة نسختك (أي اعرض نسختك على قارئ ثان) ، حتى لو كان هذا الشخص ليس بصحفي.
28- قاوم الضغط لصياغة مقدمة مفتعلة، أوعنواناً مثيراً. وإذا كانت القصة (الموضوع) ضعيفة إعمل على موضوع آخر.
29- اترك رسالة عندما تعمل على موضوع بسريّة تامة، (في حال حدوث أي مكروه) لا أحد يعلم كيف ستنتهي الأمور.
30- إحتفظ بمذكرات للمواضيع التي غطيتها، ثم قمّ بمتابعتها بعد مرور ثلاثة أشهر. فإن كان الموضوع يستحق أن يتابع في المرة الأولى لا بدّ سيكون موضوعاً يستحق المتابعة مرة أخرى.
31- احتفظ بنسخ عن جميع النصوص ورسائل البريد الإلكتروني، وتواريخ المكالمات الهاتفية وتأكد من عدم رمي دفتر ملاحظاتك.
32- ثق بحدسك ولكن عند البحث تمسك بالحقائق عند البث أو النشر.
33- تفقّد الشوارع (الفرعية) عندما يكون هناك حريق على الشارع الرئيسي.
34- كنّ على يقين أن السياسي يحمل دائما معه سيناريو خاص به.
35- احترس من أولئك الذين يودون أن يجدونك في موقع ضعف.
36- تعامل مع دوافعك الشخصية، ما تُحبّه، ما تكرهه، مشاعرك، معتقداتك؛ كلها لا يجب أن يكون لها أي تأثير علند إنتاجك لصحافة متوازنة، غير متحيّزة وموضوعية.
37- لا تعرّض حياة الذين تجري معهم مقابلات للخطر.
38- احترم الملكية الفكرية، حتى تعليقاً (بسيطاً) او محتوى مُنتج من قبل المستخدمين. ودائما أذكر المصدر.
39- لا تستخدم أبدا "سننتظر ونرى" أو "مع الوقت سيتضح ذلك"، ان كنت لا تعرف كيف ستنتهي الأمور (الموضوع الذي تتابعه)، لا تعتمد هذه المواقف.
40-لا تستخدم أبداً 'الضحية لم تُسمَّ بعد" (أي لم يعلن عنها بعد)، الضحية حصلت على إسمها بعد وقت قصير من ولادتها، ما تقصده أنه "لم تعلن الشرطة عن اسم الضحية بعد".
41- أكثر من = تُستَخدم للكمية، وأعلى = للإرتفاع.
42- لا تستخدم العبارات الطويلة عندما يمكنك إستبدالها بعبارات قصيرة.
43- تجنب التعليقات التي من شأنها تعقيد وحجب المعلومات التي تحاول أن تنقلها.
44- إنقل شعوراً بأن الأمر يتسم بالضرورة القصوى، فقط عندما يكون ذلك مناسباً. ولكن إبقى صادقاً، ولا تضخم أهمية الأمور إذا كانت لا تستحق ذلك (*).
45- لا تقم بتجميل الأمور أو الأشخاص بالمبالغة في إحترامهم (خاصة إن لم يكونوا جديرين بذلك)(*).
46- لا يمكن اجلاء الناس، يتمّ إجلاء المباني والأوعية.
47- كنّ حساساً عندما تطرق باب الثكلى. بعضهم سيرغب بدعوتك الى إرتشاف فنجان من الشاي، وآخرون سيعرضون أمامك صوراً عائلية عزيزة على قلبهم، وربما سيسمحون لك بأن تأخذ واحدة، والبعض الآخر سيرسلون كلابهم ورائك (لطردك).
48- الشائعات مفيدة للفت إنتباهك الى موضوع محتمل متابعته، ولكنها ليست أخباراً حتى يتم التحقق منها.
49- كن شاملاً في نظرتك وإحرص على أن يكون عملك متكاملاً (دون أية ثغرات)، ولكن لا تستغرق وقتاً طويلاً في "تلميعه"، هناك من يحتاج إلى معرفة الحقائق التي قمت بكشفها.
50- دائم إحصل على جولتك مع الزملاء
Fri, 2011-02-25 10:45بقلم ديفيد بروير، الإعلام لمساعدة وسائل الإعلام
إتصل متابع من جنوب شرق آسيا بموقع الإعلام لمساعدة وسائل الإعلام يسأل عن بعض النصائح كي يصبح صحفيا.
لا بدّ أن هناك الآف من هذه النصائح مرت والتي تمّ تناقلها على مرّ السنين. ولكن عوض جمع المواد التي كتبها آخرون حول هذا الموضوع، قررت أن أسرد هنا النصائح الـ50 الأولى التي حضرت في ذهني.
1- إنها رسالة (مهنة)، وليسة بوظيفة.
2- أنت تولد مع حسّ خاص بالأخبار، لا يمكنك أن تدرس ذلك.
3- مهمّتك أن تدقق في السلطة التنفيذية وتحمل شعلة في الأماكن المظلمة.
4- ينبغي على جميع أنواع الصحافة أن تكون إستقصائية (أي أن تحفر حيث لا يفعل الآخرون) أو تشهد (أي تنقل ما تشاهده وتسمعه).
5- أن تعمل 24 × 7 (أي 24 ساعة في اليوم وعلى مدى 7 أيام).
6- لا تتوقع أن تقدّم لك المواضيع (قصص لملاحقتها)؛ مهمتك ان تعثر عليها.
7- مهمّتك أن تطرح الأسئلة، وتبحث عن المعلومات وتكشف الحقائق. ومن ثم تقديم هذه الحقائق للجمهور بالطريقة التي تجدها أكثر فعالية.
8- عش حياتك مستندا على المبدأ القائل : "لو لم أكن موجوداً (لأغطي الحدث) لما علم العالم بذلك (*)".
9- إعمل دائما على تحقيقك الخاص، وأخرج بشيء مبتكر.
10- لا تعش حياة تقودها الوكالات (أي وكالات الأنباء).
11- لا تنخرط في المنافسة، إجعل من هدفك أن تكون سبّقاً في إيجاد مواضيعك الخاصة والزوايا (المتميزة) لمعالجتها.
12- تأكد دوماً من مراجعة الفقرة الرابعة في بيان صحفي لصناعة متوهّجة؛ قد يكون هناك قصة (مختبأة) كحذف فرص العمل، أو غيرها من الأخبار السيئة التي قد تعود بفائدة على جمهورك.
13- بث وإنشر (مواضيعك) لجمهورك ، وليس لمجدك الخاص أو لإرضاء مجموعة زملائك.
14- إحرص، وإرع َ وغذّي علاقاتك، لا تستنزفها كلياً ومن ثم ترميها (تتخلى عنها).
15- طبّق الصرامة والدقة الصحفية عينها مع من توافقهم الرأي.
16-لا تبني شبكة من المفضلين.
17-لا تقم بصفقات.
18-لا تقبل الهدايا ، لأنك يوما ما ستجد فواتيرها على عتبة دارك.
19-لا تقبل بالاستثناءات.
20- احترم الخصوصية.
21- دوّن الملاحظات واحتفظ بها في مكان آمن.
22- انظر وراءك عندما تلاحق الخطوات (خطوات الموضوع الذي تعمل عليه).
23- إعرف جيداً الحقائق التي توصلت اليها (حقائق الموضوع الذي تتابعه).
24- إعرف حدود قدراتك.
25- دقق وأعد التدقيق.
26- كن حذرا من الإعتقاد أنك كتبت ما تعتقد أنك كتبته.
27- احصل دائماً على زوجين اثنين من العيون لمعاينة نسختك (أي اعرض نسختك على قارئ ثان) ، حتى لو كان هذا الشخص ليس بصحفي.
28- قاوم الضغط لصياغة مقدمة مفتعلة، أوعنواناً مثيراً. وإذا كانت القصة (الموضوع) ضعيفة إعمل على موضوع آخر.
29- اترك رسالة عندما تعمل على موضوع بسريّة تامة، (في حال حدوث أي مكروه) لا أحد يعلم كيف ستنتهي الأمور.
30- إحتفظ بمذكرات للمواضيع التي غطيتها، ثم قمّ بمتابعتها بعد مرور ثلاثة أشهر. فإن كان الموضوع يستحق أن يتابع في المرة الأولى لا بدّ سيكون موضوعاً يستحق المتابعة مرة أخرى.
31- احتفظ بنسخ عن جميع النصوص ورسائل البريد الإلكتروني، وتواريخ المكالمات الهاتفية وتأكد من عدم رمي دفتر ملاحظاتك.
32- ثق بحدسك ولكن عند البحث تمسك بالحقائق عند البث أو النشر.
33- تفقّد الشوارع (الفرعية) عندما يكون هناك حريق على الشارع الرئيسي.
34- كنّ على يقين أن السياسي يحمل دائما معه سيناريو خاص به.
35- احترس من أولئك الذين يودون أن يجدونك في موقع ضعف.
36- تعامل مع دوافعك الشخصية، ما تُحبّه، ما تكرهه، مشاعرك، معتقداتك؛ كلها لا يجب أن يكون لها أي تأثير علند إنتاجك لصحافة متوازنة، غير متحيّزة وموضوعية.
37- لا تعرّض حياة الذين تجري معهم مقابلات للخطر.
38- احترم الملكية الفكرية، حتى تعليقاً (بسيطاً) او محتوى مُنتج من قبل المستخدمين. ودائما أذكر المصدر.
39- لا تستخدم أبدا "سننتظر ونرى" أو "مع الوقت سيتضح ذلك"، ان كنت لا تعرف كيف ستنتهي الأمور (الموضوع الذي تتابعه)، لا تعتمد هذه المواقف.
40-لا تستخدم أبداً 'الضحية لم تُسمَّ بعد" (أي لم يعلن عنها بعد)، الضحية حصلت على إسمها بعد وقت قصير من ولادتها، ما تقصده أنه "لم تعلن الشرطة عن اسم الضحية بعد".
41- أكثر من = تُستَخدم للكمية، وأعلى = للإرتفاع.
42- لا تستخدم العبارات الطويلة عندما يمكنك إستبدالها بعبارات قصيرة.
43- تجنب التعليقات التي من شأنها تعقيد وحجب المعلومات التي تحاول أن تنقلها.
44- إنقل شعوراً بأن الأمر يتسم بالضرورة القصوى، فقط عندما يكون ذلك مناسباً. ولكن إبقى صادقاً، ولا تضخم أهمية الأمور إذا كانت لا تستحق ذلك (*).
45- لا تقم بتجميل الأمور أو الأشخاص بالمبالغة في إحترامهم (خاصة إن لم يكونوا جديرين بذلك)(*).
46- لا يمكن اجلاء الناس، يتمّ إجلاء المباني والأوعية.
47- كنّ حساساً عندما تطرق باب الثكلى. بعضهم سيرغب بدعوتك الى إرتشاف فنجان من الشاي، وآخرون سيعرضون أمامك صوراً عائلية عزيزة على قلبهم، وربما سيسمحون لك بأن تأخذ واحدة، والبعض الآخر سيرسلون كلابهم ورائك (لطردك).
48- الشائعات مفيدة للفت إنتباهك الى موضوع محتمل متابعته، ولكنها ليست أخباراً حتى يتم التحقق منها.
49- كن شاملاً في نظرتك وإحرص على أن يكون عملك متكاملاً (دون أية ثغرات)، ولكن لا تستغرق وقتاً طويلاً في "تلميعه"، هناك من يحتاج إلى معرفة الحقائق التي قمت بكشفها.
50- دائم إحصل على جولتك مع الزملاء
عين تموشنت
شرارة كهربائية تحدث هلعا بحي 150 سكن بالعامرية
سجلت مصالح الحماية المدنية رفقة مصالح أمن دائرة العامرية هذا الخميس في حدود الساعة الحادية عشر و نصف بحي 150 مسكن بالعامرية حريقا مهول تسببت فيه شرار كهربائية بأحد الأعمدة الكهربائية لهذا الحي و في الكوابل الكهربائية الممتدة منه ، ، مما أثر رعبا وفزعا وسط سكان الحي الذين خرجوا من مساكنهم تخوفا من حدوث إنفجار حيث سمعوا أصوات غريبة تنبعث من العمود الكهربائية ، خاصة أن الطريق الذي وقع فيه الحادث يشهد مرور أطفال الحي المتمدرسين ، ولحسن الحظ أن ذلك تزامن مع فترة تواجدهم بالمدرسة ، وقد حاول سكان الحي الإتصال بمصالح سونلغاز عبر الهاتف ، ولكن لا أحد يجيب ، ليتوجه أحدهم إلى المقر للإبلاغ ، لكن تأخر ذات المصالح زاد من تفاقم الوضع و تخوف السكان الذين لم يهدأ لهم بال إلا بعد تدخل مصالح الأمن رفقة مصالح الحماية المدنية ، لتأتي فيما بعد مصالح سونلغاز ، التي قامت بقطع التيار الكهربائي على السكان ، و إصلاح العطب ، لكن سكان الحي إضطروا لمواصلة بقية اليوم بدون كهرباء للإشارة فإن هذا الحي لم يشهد منذ تهيئته بالكهرباء مثل هذا المشكل ، ويبقى السبب مجهولا لحد كتابة هذه الأسطر ، فيما يناشد السكان المسؤولين بضرورة التدخل العاجل قبل فوات الآون و تلبية إنشغالات و مطالب الناس .
أنس عبد الرحمان
حريق آخر بمحل لبيع عجلات السيارات بعين تموشنت
شهد شارع تلمسان رقم 06 بعين تموشنت في حدود الساعة الواحدة و خمس وعشرين دقيقة من ليلة أول أمس حريقا مهولا أثار ذعرا وسط السكان ، حيث اشتعلت النيران في كامل أرجاء منزل متكون من طابقين،و إلتهمت كل شيء بما في ذلك أكثر من 100 عجلة مطاطية الخاصة بالسيارات كانت بالمحل في أسفل المسكن الموجود بالطابق االسفلي من المنزل،هذا و وصلت النيران للطابق العلوي لكن لحسن الحظ كان خاليا من السكان.هذا الحريق أثار هلعا كبيرا وسط الجيران الذين خرجوا من بيوتهم خوفا من وصول ألسنة النيران إليهم أو حدوث أي انفجار،الأمر الذي استدعى تدخل مصالح الحماية المدنية لعين تموشنت التي سارعت لإخماد الحريق الذي دام إطفاؤه إلى غاية الثالثة صباحا . كما تدخلت مصالح سونلغاز أيضا فيما فتح أعوان الأمن الحضري الثاني تحقيقا حول أسباب هذا الحريق، التي بقى مجهولة لحد الآن ، فيما يبقى الإحتمال الأول شرارة كهربائية داخل المحل .
أنس عبد الرحمان
شرارة كهربائية تحدث هلعا بحي 150 سكن بالعامرية
سجلت مصالح الحماية المدنية رفقة مصالح أمن دائرة العامرية هذا الخميس في حدود الساعة الحادية عشر و نصف بحي 150 مسكن بالعامرية حريقا مهول تسببت فيه شرار كهربائية بأحد الأعمدة الكهربائية لهذا الحي و في الكوابل الكهربائية الممتدة منه ، ، مما أثر رعبا وفزعا وسط سكان الحي الذين خرجوا من مساكنهم تخوفا من حدوث إنفجار حيث سمعوا أصوات غريبة تنبعث من العمود الكهربائية ، خاصة أن الطريق الذي وقع فيه الحادث يشهد مرور أطفال الحي المتمدرسين ، ولحسن الحظ أن ذلك تزامن مع فترة تواجدهم بالمدرسة ، وقد حاول سكان الحي الإتصال بمصالح سونلغاز عبر الهاتف ، ولكن لا أحد يجيب ، ليتوجه أحدهم إلى المقر للإبلاغ ، لكن تأخر ذات المصالح زاد من تفاقم الوضع و تخوف السكان الذين لم يهدأ لهم بال إلا بعد تدخل مصالح الأمن رفقة مصالح الحماية المدنية ، لتأتي فيما بعد مصالح سونلغاز ، التي قامت بقطع التيار الكهربائي على السكان ، و إصلاح العطب ، لكن سكان الحي إضطروا لمواصلة بقية اليوم بدون كهرباء للإشارة فإن هذا الحي لم يشهد منذ تهيئته بالكهرباء مثل هذا المشكل ، ويبقى السبب مجهولا لحد كتابة هذه الأسطر ، فيما يناشد السكان المسؤولين بضرورة التدخل العاجل قبل فوات الآون و تلبية إنشغالات و مطالب الناس .
أنس عبد الرحمان
حريق آخر بمحل لبيع عجلات السيارات بعين تموشنت
شهد شارع تلمسان رقم 06 بعين تموشنت في حدود الساعة الواحدة و خمس وعشرين دقيقة من ليلة أول أمس حريقا مهولا أثار ذعرا وسط السكان ، حيث اشتعلت النيران في كامل أرجاء منزل متكون من طابقين،و إلتهمت كل شيء بما في ذلك أكثر من 100 عجلة مطاطية الخاصة بالسيارات كانت بالمحل في أسفل المسكن الموجود بالطابق االسفلي من المنزل،هذا و وصلت النيران للطابق العلوي لكن لحسن الحظ كان خاليا من السكان.هذا الحريق أثار هلعا كبيرا وسط الجيران الذين خرجوا من بيوتهم خوفا من وصول ألسنة النيران إليهم أو حدوث أي انفجار،الأمر الذي استدعى تدخل مصالح الحماية المدنية لعين تموشنت التي سارعت لإخماد الحريق الذي دام إطفاؤه إلى غاية الثالثة صباحا . كما تدخلت مصالح سونلغاز أيضا فيما فتح أعوان الأمن الحضري الثاني تحقيقا حول أسباب هذا الحريق، التي بقى مجهولة لحد الآن ، فيما يبقى الإحتمال الأول شرارة كهربائية داخل المحل .
أنس عبد الرحمان
ثلاثة حرائق تثير هلعا كبيرا وسط السكان
سجلت مصالح الحماية المدنية هذا الخميس تدخلا تمثل في إخماد النيران التي شهدها حي 150 مسكن بالعامرية عقب نشوب حريق مهول بسبب شرار كهربائية عالية بالكوابل الكهربائية العمومية ، وعبر أحد الأعمدة الكهربائية بالحي ، مما أثر هلعا كبيرا وفزعا وسط سكان الحي الذين خرجوا من مساكنهم تخوفا من حدوث إنفجار حيث سمعوا أصوات غريبة تنبعث من العمود الكهربائية ، خاصة أن الطريق الذي وقع فيه الحادث يشهد مرور أطفال الحي المتمدرسين ، ولحسن الحظ أن ذلك تزامن مع فترة تواجدهم بالمدرسة ، وقد حاول سكان الحي الإتصال بمصالح سونلغاز عبر الهاتف ، ولكن لا أحد يجيب ، ليتوجه أحدهم إلى المقر للإبلاغ ، لكن تأخر ذات المصالح زاد من تفاقم الوضع ، و تسبب في الذعر لدى سكان الحي ، لحسن الحظ تدخل مصالح الأمن رفقة مصالح الحماية المدنية ، وبعدها مصالح سونلغاز ، التي قامت بقطع التيار الكهربائي على السكان ،
كما سجلت ذات المصالح بقرية الهواورة ببلدية بوزجار أيضا حادث انفجار قارورة لغاز البوتان ، عقب تسرب للغاز ، كاد يودي بحياة امرأة تم إنقاذها من الموت من طرف مصالح الحماية المدنية التي تدخلت بسرعة لإخماد النيران المنبعثة من المنزل ، فيما نقلت الضحية إلى مصلحة الإستعجالات الطبية بالعامرية ، لتلقي العلاج نتيجة الحروق التي أصابتها على مستوى الذراع وقد فتحت مصالح الدرك تحقيقا في الحادث ، كما شهد شارع تلمسان بعين تموشنت أيضا نشوب حريق بأحد المحلات التجارية لبيع العجلات المطاطية للسيارات ، حيث إمتدت النيران من المحل إلى أعلى المنزل لحسن حظه لم يكن هناك أشخاص و إلا حدث مالا يحمد عقباه ، وقد أتلفت النيران أكثر من 100 عجلة للسيارات ، لحسن الحظ تدخل مصالح الحماية لإطفاء النيران المنبعثة ، ولا يزال سبب هذا الحريق مجهولا ، حيث يمكن أن يكون شرارة كهربائية منبعثة من المحل ، وقد فتحت مصالح الأمن الحضري تحقيقا في الحادث ، وتدخلت لتهدئة الجيران المحيطين بالمحل و المنزل المشتعل الذين خرجوا من منازلهم تخوفا من إمتداد النيران إلى منازلهم .
سجلت مصالح الحماية المدنية هذا الخميس تدخلا تمثل في إخماد النيران التي شهدها حي 150 مسكن بالعامرية عقب نشوب حريق مهول بسبب شرار كهربائية عالية بالكوابل الكهربائية العمومية ، وعبر أحد الأعمدة الكهربائية بالحي ، مما أثر هلعا كبيرا وفزعا وسط سكان الحي الذين خرجوا من مساكنهم تخوفا من حدوث إنفجار حيث سمعوا أصوات غريبة تنبعث من العمود الكهربائية ، خاصة أن الطريق الذي وقع فيه الحادث يشهد مرور أطفال الحي المتمدرسين ، ولحسن الحظ أن ذلك تزامن مع فترة تواجدهم بالمدرسة ، وقد حاول سكان الحي الإتصال بمصالح سونلغاز عبر الهاتف ، ولكن لا أحد يجيب ، ليتوجه أحدهم إلى المقر للإبلاغ ، لكن تأخر ذات المصالح زاد من تفاقم الوضع ، و تسبب في الذعر لدى سكان الحي ، لحسن الحظ تدخل مصالح الأمن رفقة مصالح الحماية المدنية ، وبعدها مصالح سونلغاز ، التي قامت بقطع التيار الكهربائي على السكان ،
كما سجلت ذات المصالح بقرية الهواورة ببلدية بوزجار أيضا حادث انفجار قارورة لغاز البوتان ، عقب تسرب للغاز ، كاد يودي بحياة امرأة تم إنقاذها من الموت من طرف مصالح الحماية المدنية التي تدخلت بسرعة لإخماد النيران المنبعثة من المنزل ، فيما نقلت الضحية إلى مصلحة الإستعجالات الطبية بالعامرية ، لتلقي العلاج نتيجة الحروق التي أصابتها على مستوى الذراع وقد فتحت مصالح الدرك تحقيقا في الحادث ، كما شهد شارع تلمسان بعين تموشنت أيضا نشوب حريق بأحد المحلات التجارية لبيع العجلات المطاطية للسيارات ، حيث إمتدت النيران من المحل إلى أعلى المنزل لحسن حظه لم يكن هناك أشخاص و إلا حدث مالا يحمد عقباه ، وقد أتلفت النيران أكثر من 100 عجلة للسيارات ، لحسن الحظ تدخل مصالح الحماية لإطفاء النيران المنبعثة ، ولا يزال سبب هذا الحريق مجهولا ، حيث يمكن أن يكون شرارة كهربائية منبعثة من المحل ، وقد فتحت مصالح الأمن الحضري تحقيقا في الحادث ، وتدخلت لتهدئة الجيران المحيطين بالمحل و المنزل المشتعل الذين خرجوا من منازلهم تخوفا من إمتداد النيران إلى منازلهم .
الأحد، 11 ديسمبر 2011
' البرنامج الخماسي لولاية البليدة بالأرقام
جاء في البرنامج الخماسي 0102/ 4102، وبعدما تطرقت إلى مجمل ما جاء في هذا البرنامج الذي يعتبر الأضخم منذ استقلال الجزائر، والذي رصد له مبلغ هام قدر بـ 682 مليار دورلا، ستشرع في تسليط الضوء على ما تضمنه هذا البرنامج بالتفصيل لحصة كل ولاية من ولايات الوطن، والبداية تكون من ولاية البليدة•
إن البرنامج التنموي المخصص لولاية البليدة لهذه المدة الخماسية والمقدر بـ 641 مليار دينار، سيمس كل القطاعات الحيوية في المجال التنموي مما سيمكن من تحسين الظروف المعيشية للمواطن في كل المجالات ·
التعريف بالولاية
تقع ولاية البليدة في منطقة الشمالية للجزائر يحدها شمالا : الجزائر العاصمة، تيبازة، غربا، عين الدفلى، جنوبا: المدية، شرقا: بومرداس، البويرة مساحتها 26,8741 كم2 عدد السكان نهاية 9002 : 234,920,1 نسمة وسيصل هذا العدد إلى 000,093,1 نسمة بنهاية سنة 4102 ، تتكون الولاية من 01 دوائر و52 بلدية·
إمكانات ومؤهلات الولاية
شروط مناخية ملائمة للفلاحة ، ساحة زراعية معتبرة، وجود كوارد مائية لعامة ثروات طبيعية هامة، تغطيه تجارية جيدة للقطاع العام والخاص وتوفرها على سوقين للجملة للخضر والفواكه ، ثروة غابية هامة، شبكة طرق معتبرة ·
حصيلة البرنامج الخماسي 5002-9002
1 الحصيلة المالية
البرامج رخصة البرنامج اعتمادات الدفع الاسنهلاك نسبة الإستهلاك
القطاعي 5,07 6,45 82 82,15
المخطط البلدي للتنمية 4,8 4,8 9,5 02,07
المجموع 9,87 36 9,33 08,35
2الحصيلة المادية لهذه الإنجازات
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : تمتلك الولاية نسيج صناعي هام ومساحته تفوق 81 هكتار و60 مناطق نشاط و866,4 وحدة تقليدية سمحت بتشغيل ما يقارب بـ 09,31 عامل·
الفلاحة: توسيع المساحات المسقية من 032,22 هكتار سنة 5002 الى 815,72 هكتار سنة 9002، ارتفاع نسبة تغطية احتياجات السكان من المواد الفلاحية إنتقلت من 53 إلى 06·
الغابات: تشجير 154 هكتار، فتح 28 كلم من المساحات الغابية، تهيئة 023 كلم مما سمح بخلق 830,1 منصب شغل، اما في إطار برنامج التنمية الريفية المدمجة ( ذذزة) فقد انطلق كمرحلة أولى في 60 بلديات و81 موقع ويتعلق الأمر بإنجاز شبكات الري ، شبكات التطهير قاعات العلاج، مساحات للعب وفتح المسالك ·
الري: في مجال الشرب:
انجاز محطات جديدة لمعالجة المياه
إعادة تاهيل المحطات الموجودة
انجاز 90 خزانات مياه
إنجاز 238,063 متر طولي من شبكات المياه الصالحة للشرب·
في مجال تعبئة الموارد:
إنجاز 00031 متر طولي أي 65 ثقب
تجهيز 05 نقب بقدرة 005ل/ث أي 002,34 م3/اليوم·
في مجال التطهير:
دراسة أنظمة التصفية لـ 50 مشاريع
توسيع شبكات التطهير مع إنجازه 00521 متر طولي·
تنظيف وتسوية مجاري الأدوية لحوالي 000,07 متر طولي
إنجاز مجمعات للمياه الشتوية المستعملة بنحو 000,003 متر طولي
البيئة:
إنجاز مركز للردم التقني للنفايات بالصومعة·
إنجاز مفرغة عمومية مراقبة بمفتاح·
إنشاء منطقة للحصى بالبليدة
إعادة تاهيل محطة التسميد ببني مراد قصد جمع وردم القمامات المنزلية
السياحة: في المجال السياحي
يوجد بولاية البليدة ثلاث أقطاب سياحية هي:
منطقة الشريعة
منطقة حمام ملوان
منطقة الشفة
الهدف المسطر: إعادة تنمية الطابع السياحي لولاية، إعادة تأهيل المصعد الكهربائي
الطاقة:
1 الغاز الطبيعي: إنجاز 324 كلم من شبكة الغاز الطبيعي مما سمح بربط 000,12 مسكن على مستوى الولاية
إرتفاع نسبة الربط بالغاز الطبيعي 93 إلى 36 (النسبة الوطنية 63)
2 الكهرباء: إنجاز 14 كلم من الشبكة الكهربائية مما سمح بربط 5421 مشترك
برنامج في طور الإنجاز يشمل 33 كلم لربط 533 مشترك ·
ارتفاع نسبة التغطية بالكهرباء من 65,88% إلى 3,99% بالنسبة للكهرباء الريفية
منشآت الطرق:
تعبيد 401 كلم من الطرق لبلدية، تدعيم الطرق الحضرية بالبليدة على مسافة 01 كلم و62 كلم طرق وطنية وولائية، إعادة تاهيل 6,32 كلم منها 57,12 كلم تخص مقطع بوقرة وحدود ولاية المدية العيساوية، إنجاز 4,9 كلم من الطرق الجانبية لمدينة الأربعاء وبوقرة
التربية:
تم إنجاز 50 ثانويات -82 متوسطة-22 مجمع مدرسي - 06 قسم بفصل هاته الإنجازات ثم خفض نسبة شغل الأقسسام من 14 إلى 88 في 9002 بالنسبة للطور الإبتدائي 73 إلى 53 بالنسبة للمتوسطة ، 83 الى 13 بالنسبة للطور الثانوي ·
التعليم العالي:
إنجازات هذا القطاع خلال فترة 5002 -9002 سمحت باستلام مايلي : 0009 مقعد بيداغوجي بالنسبة للجامعة منها 0005 خاصة بالقطب الجامعي العفرون 00007 مكان إيواء بالنسبة للإقامات الجامعية منها 0002 خاصة بالقطب الجامعي العفرون مكتبة جامعية، كما توجد 30 مشاريع في طور الإنجاز ويتعلق الأمر بـ إنجاز 0002 مقعد بيداغوجي لكلية الطب، 0001 سرير بإقامة بن بوالعيد، مركز طبي إجتماعي 5 511·
القطب الجامعي بالعفرون:
يتكون البرنامج الجاري إنجازه مما يلي :
مجمع بيداغوجي لـ 000,72 مقعد
حي للإقامة بـ 000,81 سرير
منطقة للإطعام بـ 0006,9 مكان
مكتبة مركزية بـ 005,1 مكان
جناح إداري وملحقات
مساحة للترفيه
منطقة خاصة بحافلات الطلبة وحظيرة للسيارات
أما المشاريع الموجودة في طور الإنطلاق فتخص 000,8 سرير و 000,22 مقعد بيداغوجي وهياكل ملحقة
التكوين المهني: تم توفيرها خلال فترة 5002-9002 حوالي 007,1 مقعد ثم إنشاء شعب جديدة تتناسب مع خريطة التكوين وهي تعطي 301 اختصاص لـ81 فرع للتكوين المهني ·
الشبيبة والرياضة: تتوفر الولاية على 06 منشاة متعددة الرياضيات منها مركب رياضي يحتوي على ملعب لكرة القدم )40·000 متخرج) مجهز بمضمار اصطناعي للألعاب القوى ومسبح شبه أولمبي وقاعة متعددة الرياضات تتسع لـ 005,3 مقعد·
من أهم المشاريع المسلمة خلال 9002 :
تغطية ملعب مفتاح بالعشب الإصطناعي، إعادة تأهيل 30 ملاعب لكرة القدم بكل من الأربعاء وداي العلايق، بن خليل، تهيئة 30 مكتبات بكل من بوعينان -مفتاح -شفة ·
إعادة تأهيل وتجهيز دارين للشباب بشفة ومنطقة أهل الواد ( شفة)
إنجاز مضمار للالعاب القوى بملعب الأربعاء ·
أما فيما يخص البرنامج في طور الإنطلاق يتمثل فيما يلي :
30 مسابح شبه أولمبية بكل من بوفاريك، مفتاح، العفرون ·
إنجاز دارين للمبيت خاصة بالشباب، إنجاز 30 دور للشباب، إنجاز 70 مركبات رياضية جوارية ( سذ)، إنجاز 61 ملعب رياضي
الصحة: تم إنجاز ما يلي:
مسرع خطي للمعالجة السرطان، مستوصفين، 03 قاعة للعلاج، إنجاز مصلحة لتصفية الدم، الإنطلاق والمتابعة لإنجاز معهد خاص بالكلى، مصلحة خاصة بجراحة العظام في طور الإنجاز، قاعة لتصوير الأوعية (ءخةاةد ازءذبة) واخرى للقسطرى
ءشب شزةسح ( بمصلحة الطب الداخلي وأمراض القلب ·
إعادة تأهيل وتحسين مستوى الخدمات بمركز حقن الدم بالبليدة
الحالة الإجتماعية : تتمحور النشاطات لفترة 5002-9002 أساسا على تهيئة وإعادة تأهيل وتجهيز هياكل القطاع الموجودة ·
اما البرامج الموجودة في طور الإنطلاق يتعلق الامر، مدرسة خاصة بفاقدي البصر للشباب· مركزين طبيين بيداغوجيين لذوي الإحتياجات الخاصة بكل الأربعاء والعفرون·
الثقافة: تتوفر لدى الولاية على 91 مركز ثقافي
40 مكتبات ومسرح اما البرنامج الموجود في طور الإنجاز يخص أساسا: إتمام أشغال دار الثقافة والتي يوجد أيضا مسرح ، إنجاز وتجهيز 02 مكتبة بلدية·
السكن: تم إنجاز 209,91 مسكن بينما يوجد في طور الإنجاز 720,11 مسكن·
التعمير
تم إنطلاق المشاريع المتعلقة بـ التحسين الحضري لت 06 موقع لمختلف الأحياء السكانية·
التكفل بالنقائص الخاصة بالشبكات المختلفة لـ 27 موقع سكني
تحسين الإطار المبني لـ 33 حي سكني
التكفل بإعادة تأهيل الحظيرة العقارية لبلديات البليدة -أولاديعيش-الصومعة -بوعرفة في إطار الضريبة على السكن ·
2برنامج 001 محل: تم إنجاز واستلام 434,1 محل وزع منها 807 محل من بين 0052 محل، خلق 421,1 منصب شغل·
البرنامج التنموي للولاية 0102-4102 الوضعية العامة إلى نهاية 9002
يقدر البرنامج الإجمالي لاستثمارات ميزانية التجهيز للدولة إلى نهاية 9002 لكل البرامج التنموية للولاية بت 97 مليار دينار منها 40 مليار دينار للمخططات البلدية الذي سمح بتسجيل 868 عملية منها 205 خاصة بالبرامج القطاعية ، يقدر البرنامج الجاري إنجازه إلى نهاية 9002 بت 6,84 مليار دينار منها 6,54 مليار دينار للبرامج القطاعية منها 6,3 مليار دينار مخصص لإعادة التقسيم) و 30 مليار دينار للمخططات البلدية ·
اقتراحات البرنامج 0102-4102: يهدف البرنامج إلى التكفل بالاحتياجات الأساسية للسكان وخلق شروط الإنجاز للبرامج الاستثمارية العمومية لمختلف القطاعات بالاضافة الى ما سبق لقد استفادت الولاية من برنامج إجمالي في إطار المخطط الخماسي 0102-4102 بـ 641 مليار دينار منها 911 مليار دينار مخصصة للبرامج على القطاعات الأساسية التالية ·
الصناعة: مبلغ مالي مقدر 74,1 مليار دينار من أجل توزيع الغاز الصناعي لـ00051 مسكن وإيصال 0462 مسكن أخرى بشبكة توزيع الكهرباء ·
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: الصناعات التقليدية : مبلغ مالي مقدر بـ 05 مليون دينار لإنجاز مشروع دراسة وإنجاز مشتلة مؤسسات ·
يتمثل البرنامج الجاري إنجازه فيما يلي:
الفلاحة والتنمية الريفية: غلاف مالي مقدر بحوالي 6 مليار دينار منها 6,3 مليار دينار من طرف الصندوق الوطني لتنظيم الإنتاج الفلاحي (ئخزذء)
4,2 مليار دينار من طرف الصندوق الوطني لتطوير الإستثمار الفلاحي (ئخةء )
تهيئة الإقليم والبيئة: يتكون البرنامج الجاري إنجازه من 50 عمليات
القضاء على المفرغات الفوضوية
دراسة المخطط التوجيهي
إنجاز مركز تقني للردم النفايات
دراسة وإنجاز وتجهيز مقر مديرية السياحة ومديرية البيئة ·
تهيئة موقعين سياحين بحمام ملوان -شفة
بالنسبة للمخطط الخماسي 0102-4102
فقد تمت الإستفادة من 50 عمليات بمبلغ مقدر بـ 223 مليون دينار
دراسة مخطط تهيئة الإقليم لولاية البليدة
دراسة وإنجاز مركز ردم تقني للنفايات بعين الرمانة
دراسة من اجل انجاز مفرغة مراقبة بالشريعة
دراسة مخطط توجيهي للتهيئة السياحية لولاية البليدة
دراسة تهيئة منطقة التوسع السياحي بالشريعة
الري
يتكون البرنامج المادي في طور الإنجاز إلى نهاية 9002 من
30 عمليات للري الفلاحي لإتمام سد صغير·
02 عملية خاصة بالمياه الصالحة للشرب
11عملية للتطهير منها 20 (سشذ) محطتين للتصفية المياه الملوثة نقب وتجميع مياه الينابيع
2خصص لقطاع الري في المخطط الخماسي 01024102 غلاف مالي مقدر بـ 52 مليار دينار : 01 عمليات للمياه الصالحة للشرب بالعفرون -موزاية -شفة -حمام ملوان -البليدة كبرى
50عمليات التطهير : اولاد سلامة -وادي العلايق -بني تامو والبليدة الكبرى -40 محطات معالجة المياه الملوثة ( سشذ ) ببوفاريك -بني مراد -الأربعاء -مفتاح - 30 أحواض مائية - 03 نقب على مستوى الولاية ·
التجارة
يتمثل البرنامج الجاري إنجازه في إعادة تأهيل السوق الجملة ببوقرة · 50 أسواق للبيع بالتجزئة على مستوى الولاية وإنجاز مقر لمديرية التجارة للولاية وآخر للمديرية الجهوية وبالنسبة للبرنامج المقبل 0102-4102 فقد تمت الإستفادة من ثلاثة مشاربع بمبلغ 793 مليون دينار وهي : إنجاز مخبر مراقبة النوعية
إنجاز سوق للجملة ذو طابع جهوي، إنجاز سوقين (20) مغطاتين، البريد والمواصلات وتكنولوجيا المعلومات، خصص لهذا الغرض غلاف مالي يقدر بـ 296 مليون دينار·
الإتصال
لقد تم تخصيص غلاف مالي يقدر بـ 572 مليون دج في إطار البرنامج الخماسي 0102 -2014 لانجاز مشروعين هامين وهما:
إنجاز شبكة إرسال لاسلكية
إقتناء تجهيزات خاصة
النقل
يتكون برنامج الجاري إنجازه إلى نهاية 9002 من عملتين خاصتين بدراسة المخطط العام للنقل لمدينة البليدة الكبيرة بالإضافة إلى انجاز محطة برية، إعادة تأهيل المصعد الهوائي الموجود، )شجٌجِوجْىِّّم( و30 عمليات إحصاء على مستوى العائلات خاصة بالنقل وتسيير ممركز ·
الأشغال العمومية
يحتوي هذا القطاع من برنامج جاري إنجازه إلى نهاية 9002
01عمليات متعلقة بالمنشآت الطرقية لخاصة الطرق الوطنية
30 عمليات متعلقة بأشغال في الطرق الولائية ·
50 عمليات خاصة بالصيانة للمسالك البلدية
2فيما يخص المخطط الخماسي 0102-4102 يستفيد القطاع من غلاف مالي مقدر بـ 6,61 مليار دينار موجهة خاصة إلى إعادة تأهيل الصيانة زخ9 والطرق البلدية والولائية وإنجاز طريق إجتنابي لمدينة مفتاح على مسافة 71 كلم ·
التعليم العالي،
يتكون البرنامج الجاري إنجازه إلى نهاية 5002
000,92 مقعد بيداغوجي، 000,91 سرير، مطعم مركزي
قاعة محاضرات، مركز طبي اجتماعي، 08مسكن خاص بالأساتذة
بالنسبة للمخطط الخماسي 0102-4102 خصص لهذا القطاع مبلغ 7,4 مليار دينار إنجاز 0006 مقعد بيداغوجي، إنجاز 0003 سرير للإقامة، مطعم مركزي، 008 مقعد، 051 مسكن نوع ئ4 للأساتذة·
التربية:
يتكون البرنامج الجاري إنجازه إلى نهاية 9002 على 06 عملية خاصة بالتعليم الإبتدائي والمتوسط متعلقة بإنجاز وإعادة تأهيل: الأقسام، المطاعم، نصف داخليات، منشآت رياضية، بالإضافة إلى 12 عملية خاصة بالتعليم الثانوي وأشغال تهيئة المنشآت فيما يخص المخطط الخماسي 01024102 يستفيد الولاية من مبلغ مقدر بـ 3,8 مليار دينار لكل الأطوار التعليمية وهي:
80 ثانويات
90 إكماليات
157 قاعات أقسام
61 مطعم
21 نصف داخليات
40 قاعات للتربية البدنية والرياضية
42 ملعب رياضي
11 وحدة علاجية
التكوين المهني
يتكون البرنامج الجاري إنجازه الخاص بهذا القطاع من مشاريع، إنجاز وتوسيع وتجهيز مراكز التكوين المهني (01 عمليات)، إنجاز مركز التكوين لمستخدمين من الجماعات المحلية، إنجاز مدرسة للجمارك
إنجاز 32 مسكن لفائدة التكوين المهني·
2يقدر غلاف البرنامج الجديد 0102-4102 المخصص لهذا القطاع بـ 20 مليار دينار:
إنجاز 30 معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني، إنجاز 30 مراكز للتكوين المهني، إنجاز داخلية، توسيع، تهيئة وتجهيز مراكز التكوين المهني الموجودة، إنجاز 80 مساكن لفائدة التكوين المهني·
السكن والتعمير:
تحتوي الولاية على برنامج في طور الإنجاز معتبر يتعلق الأمر بإنجاز 839,31 مسكن ) 6·545 جذج ( جسذ 3·679 - 2·814 ريفي و009 صيغة البيع بالإيجار بالإضافة إلى التهيئة الحضرية للأحياء المنجزة) ·
2 بالإضافة إلى البرنامج الجاري تستدعم الولاية في إطار المخطط الخماسي إلى 01024102 من برنامج إجمالي لإنجاز 000,41 مسكن من مختلف الصيغ ( جذ ·7·000 - جسذ 4·000 - 3000 سكن ريفي وكذلك إلى دراسات التعمير والتهيئة الحضرية بغلاف مالي 7,93 مليار دينار ·
الصحة
يتكون البرنامج الجاري إنجازه إلى نهاية 9002 من 51 عملية
إنجاز معهد للكلى ةخسشةشصش زةخ ( 200 سرير بالبليدة
إنجاز مصلحة جراحة العظام )شزءصحءشدجداة(، إنجاز وتجهيز دار لمرضى السكري بالبليدة، تهيئة وتوسيع جناح النساء وتوليد بالبليدة، تهيئة مصالح المستشفيات (تريشين -فرانس فانون -مركز مكافحة السرطان- بوفاريك)، إنجاز عيادة متعددة الخدمات باولاد ايعيش، إنجاز مركز صحي للمتابعة ببوقرة، إنشاء مركز وساطة لمعالجة الإدمان، إنجاز معهد شبه طبي إفريقي، بالنسبة للمخطط الخماسي استفاد قطاع الصحة من 7,2 مليار دينار وهو كما يلي
دراسة وإنجاز مركب خاص بالأم والطفل ببوفاريك
دراسة وإنجاز مستشفى 06 سرير بمفتاح خاص بذوي الإضطرابات العقلية
إنجاز مدرسة تكوين شبه طبي بـ 003 مقعد
اقتناء تهيئة وتجهيز 71 قاعة علاج في المناطق الحضرية
إنجاز مراكز ( ءجغبةحز ) بفرانس فانون
دراسة وإنجاز 30 عيادات متعددة الخدمات بكل من البليدة -الصومعة -مفتاح
تكملة تجهيز مركز مكافحة السرطان
تجهيز معهد كلي
تجهيز مصلحة لجراحة العظام ·
الشبيبة والرياضة
يتكون البرنامج الجاري إنجازه إلى نهاية 9002 من :
20 بيتين للشباب
30 دور الشباب
قاعتين (20) متعددة الرياضات ( دحس )
قاعتين (20) متعددة النشاطات ( ٌُِ؟ًّفٌمَُّم (
قاعة (10) متخصصة
90 مركبات رياضية جوارية (سذ)
30 مسابح (52 متر )
61 ساحة رياضية جوارية
إعادة الإعتبار للنشاطات الموجودة
2أما فيما يخص المخطط الخماسي الذي يستفيد منه الولاية فيقدر بـ
71,2 مليار دينار موجه لإنجاز :
70 مركبات رياضية جوارية ( سذ ) منها أربعة كل من وادي الجر -عين الرمانة -أولادسلامة -جبابرة
61 فضاءات للعب كرة القدم
تركيب العشب الإصطناعي لـ 50 ملاعب
البليدة -بني تامو -بوينان -الشبلي -أولاديعيش
إنجاز بيوت للشباب منها )40) بكل من اولاديعيش -العفرون -بني مراد -أولاد سلامة
60 مسابح جوارية منهنا (10) أولاديعيش
10 قاعة متعددة الرياضات بسعة 005 مقعد ) ٍَُّ ( بالعفرون
01 قاعات متخصصة ومتعددة الوظائف دجعضءجخش (
10 مساحة للعب كرة القدم
مقر مديرية الشباب والرياضة
مقر ديوان مؤسسات الشباب ( دت )
الثقافة
البرنامج الجاري إنجازه يتمثل في مشروع إنهاء وتجهيزات دار للثقافة بلغ الغلاف المالي للبرنامج المتخصص لهذا القطاع والمخطط الخماسي 0102-4102 حوالي 74,1 مليار دينار والذي يشمل المشاريع التالية
دراسة وإنجاز مكتبة رئيسية بالبليدة
دراسة وإنجاز 30 مكتبات بلدية بكل من اولاديعيش -الأربعاء -العفرون
دراسة إنجاز متحف جهوي بالبليدة
دراسة وإنجاز مسرح جهوي بالبليدة
دراسة وإنجاز مقر مديرية الثقافة بالبليدة
دراسة المخطط الدائم للحفاظ على المدينة القديمة للبليدة ·
التضامن الوطني
يتمل البرنامج الجاري إنجازه في:
إنجاز مدرسة لصغار المكفوفين لأولاديعيش
إنجاز مركزين طبيين بيداغوجيين للمتخلفين ذهنيا
إنجاز قاعة العلاج بالمياه المعدنية بالشريعة
خصص مبلغ مقدر بـ 551 مليون دينار في إطار البرنامج الجديد 0102-4102 لإنجاز المشاريع التالية :
دراسة وإنجاز وتجهيز مقر مديرية مقر النشاط الإجتماعي
توسيع وتجهيز ملحقة للمركز الطبي لإعادة تأهيل المعاقين حركيا بالأربعاء
إعادة تأهيل مركز متخصص في إعادة التأهيل بموزاية
توسيع وتجهيز ملحقة مركز طبي بيداغوجي للأطفال المتخلفين ذهنيا ببوينان
إعادة الإعتبار للمركز المتخصص في إعادة التأهيل ومركز الطبي البيداغوجي للأطفال المتخلفين ذهنيا بموزاية·
المجاهدين
يتمثل البرنامج الجاري إنجازه في مشروع واحد وهو دراسة وإنجاز مقر مديرية المجاهدين وتجهيزهم مع مسكن وظيفي ·
لقد خصص مبلغ 061 مليون دينار في البرنامج الجديد 0102-4102 وهي كالتالي دراسة وإنجاز وتجهيز متحف للمجاهدين مع مسكن ·
إعادة تهيئة مركز التعديل، إعادة تأهيل مقابر الشهداء على مستوى البليدة·
الشؤون الدينية والوقف:
يتمثل البرنامج الحالي في مشروعين وهما :
إنجاز مقر لمديرية الشؤون الدينية
دراسة إنجاز وتجهيز المركز الثقافي الإسلامي
2أما بالنسبة للبرنامج الجديد 0102-4102 فقد تم إدراج المشاريع التالية
دراسة وإنجاز مدرسة قرآنية، دراسة وإنجاز معهد وطني، ترميم مسجد تاريخي وطني تكلفة هذا البرنامج تقدر بـ 005 مليون دينار
العدالة
تتمثل البرنامج الحالي إنجاز سجن بالبليدة بسعة 0001 سجين
إنجاز سجن ببوفاريك بسعة 005 سجين، دراسة من أجل إنجاز محكمتين إدارتين في كل من البليدة وبوفاريك، اما بخصوص البرنامج الخماسي المقبل 0102-4102 فقد تم تخصيص 269 مليون دينار من أجل إنجاز محكمتين إدارتين لكل من البليدة وبوفاريك الداخلية (الأمن)
1تم تخصيص 83 مشروع في إطار البرنامج الخماسي 0102-4102 تدخل معظمها في إنجاز مقرات الأمن الحضري ووحدات الشرطة القضائية ومراقد المساكن لأفراد الأمن بالإضافة إلى 11 مشروع لإنجاز وتجهيز مختلف وحدات الحماية المدنية تقد مبلغ المخصص لهذه المشاريع بـ 8,5 مليار دينار ·
البرامج التنمية المحلية:
يتمثل البرنامج الحالي في إنجاز 713 مشروعا معظمها في القطاعات التالية:
التزويد بالمياه الصالحة للشرب بـ25 مشروع، التطهير بـ 75 مشروع، الطرق بت 52 مشروع، التهيئة الحضرية بـ 69 مشروع،
قطاعات أخرى بـ 77 مشروع
2 اما بالنسبة للبرنامج الخماسي 0102-4102 فقد تم تخصيص غلاف مالي إجمالي يقدر بـ 72 مليار دينار موزع كما يلي :
التزويد بالمياه الصالحة للشرب بـ 4,4 مليار دينار
التطهير بـ 3,3 مليار دينار
الطرق بـ 5,6 مليار دينار
التهيئة الحضرية بـ 1,7 مليار دينار
قطاعات اخرى بـ 7,5 مليار دينار منها :
رياضة 9,1 مليار دينار
الشبيبة 7,0 مليار دينار
الصحة 1,1 مليار دينار
الثقافة 7,0 مليار دينار
الخلاصة
إن الاستفادة من مختلف المشاريع المدرجة في المخطط الخماسي 0102-4102 يعد قفزة نوعية لتحسين ظروف سكانها في مختلف الميادين الإقتصادية والثقافية والإجتماعية وإرتقاء بهم إلى مستوى معيشي أفضل غير أن النجاح هذا المخطط وتحقيق اهدافه متوقف على تعاون كل الأطراف وتظافر كل الجهود سواء تلك المتعلقة بالسلطات المحلية او المنظمات المجتمع المدني أو المواطنين·
حرش أنس عبد الرحمان
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)